Saturday, December 11, 2021
ياسين من دير الأحمر: دور وزارة البيئة هو الناظم والراعي والحامي للبيئة والطبيعة ولصحة الإنسان
"غدي نيوز"
أقام اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر حفل تسليم مشروع "الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" في صالة كنيسة مار يوسف في بلدة دير الأحمر، الممول من الحكومة اليابانية، والمنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بالتنسيق مع وزارة البيئة.
حضر الحفل وزير البيئة ناصر ياسين، السفير الياباني تاكيشي أوكيبو، النائب أنطوان حبشي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، راعي أبرشية بعلبك دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرود، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب رامي اللقيس، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، منسق البقاع الشمالي في حزب "القوات اللبنانية" جورج خشان، وفاعليات اجتماعية.
رحمة
النشيدان الوطني والياباني افتتاحا، ثم تحدث رئيس بلدية عيناتا ميشال نصر رحمة فأكد "أهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي لمعالجة النفايات على الصعيد البيئي والصحية والأنمائي، ولعله بارقة أمل في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة في وطننا الحبيب لبنان، وهو ثمرة تضافر جهود الجهات الدولية المانحة مع وزارة البيئة والهيئات المحلية والبلديات لمعالجة مشكلة تعاني منها كل مدننا وبلداتنا".
فخري
بدوره نوه فخري بالمشروع الذي يهدف إلى "الانتقال من مكبات عشوائية وكوارث متنقلة ومتوارثة، إلى مشروع نموذجي لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة، والذي تحقق بعد مغامرة عمرها 3 سنوات مليئة بالتحدي والمصاعب وخصوصا المكانية، لأن مفهوم النفايات السائد يعني مشكلة تلوث، وروائح، وكأنك تأتي بمشروع ومعمل فرز ومطمر صحي مثل قنبلة عنقودية، ونتناسى الوضع الذي كان قائما يلوث تلالنا وأوديتنا وسهولنا، وتلك النفايات مصدرها بيوتنا ومؤسساتنا".
ورأى أن "هذه المغامرة حملت قضية كبيرة ومقدسة، كبيرة لأن حل مشكلة النفايات وتداعياته في مجتمعنا وبأي مجتمع هي تأشيرة الدخول والمفتاح السري والعلني لازدهار مجتمعي زراعي، سياحي، ثقافي، بيئي، رياضي، صناعي، وعلى كافة الأصعدة، والتمتع بهوية متمايزة نطل فيها على مفهوم الإنماء والتطوير. وهذا المشروع هو حق وواجب إنساني وبيئي وشرعي للحفاظ على صحة وسلامة أولادنا، ولكي نسلم الأجيال القادمة أرضا وهواء ومياها نظيفة".
وشدد فخري على "أننا أمام مسؤولية كبيرة لتأمين استدامة واستمرارية المشروع، القائم على الفرز من المصدر والإلتزام بكل المعايير والشروط والأنظمة، وهذا يتطلب تعاوننا وتكاتفنا لتحقيق الخير العام، ولنحافظ على صحة 35000 نسمة في المنطقة من أهلها و 12000 نازح سوري".
كيروز
وألقى كلمة عائلة المرحوم المهندس سليم كيروز، الذي تبرع بالأرض لإقامة المشروع، نجله قبلان الذي أشار إلى أن "تسليم مشروع معالجة النفايات الصلبة يتم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها لبنان، وفي الوقت الذي تستفحل فيه مشاكل النفايات في العديد من المدن والقرى اللبنانية، خصوصا وأن مشكلة النفايات صارت إحدى أهم المشاكل البيئية والصحية المستعصية في لبنان".
اللقيس
ورأى اللقيس أن "اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر أثبت جدارة في حسن متابعة أعمال هذا المشروع، الذي يعتبر أهم المشاريع التي نفذتها الجمعية في دير الأحمر ومنطقتها، وهذا يضعنا أمام تحد حضاري، لأن وعينا البيئي مرتبط بوعينا الحضاري، وعلينا أن نتحمل المسؤولية معا بالشراكة مع الناس، لتأمين استمرارية العمل".
وتابع: "هذا المشروع بين أيد أمينة بوجود الوزير الدكتور ناصر ياسين على رأس وزارة البيئة، ومنطق الشراكة هو نعمة، وينبغي أن نعمل على تعزيزه، لأنه يجعلنا نؤمن بأن الموارد للجميع، والحفاظ عليها وعلى استدامتها مسؤولية الجميع".
خضر
واستهل المحافظ خضر كلمته بالإشارة إلى حزنه لغياب معالم الفرح والزينة في موسم الأعياد، وقال: "يعز علي أن أكون في هذا الوقت من السنة في دير الاحمر وأرى ان العيد حزين، أنا توليت منصبي منذ العام 2014 وفي كل سنة كنا في مثل هذا الوقت نضيء الشجرة ونزين للعيد ونعد المغارة، ولكن كل الاتكال على إيمانكم، فأنتم في هذه المنطقة لديكم من الإيمان ما يهز الجبال، وآمل أن يحل العيد القادم ببهجة وفرح وسرور اكثر، كما استغل الفرصة لمعايدة أهلي جميعا في دير الاحمر وفي كل لبنان".
وشكر "جميع من ساهم في إنجاح هذا المشروع، من السفارة اليابانية ودولة اليابان و الUNDP وبالتأكيد اتحاد البلديات والجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب وعائلة المرحوم كيروز"، وأردف: "في ما يخص موضوع المعمل، كان لدينا في لبنان أزمة نفايات خاصة منذ بداية العام 2015، في الوقت الذي كانت محافظة بعلبك الهرمل حينها تفتتح أول معمل لفرز النفايات، ولكن مع الأسف في هذا البلد حتى النفايات في وقت من الأوقات، دخلت في اللعبة الطائفية وتمنعت فئة عن قبول واستقبال نفايات فئة أخرى، وهي في الحقيقة كذبة كبيرة فالموضوع ليس طائفيا ولا مناطقيا، لاننا كلما دخلنا في التفاصيل أكثر، نرى انه حتى لو كانت هناك قريتان متجاورتان من نفس الطائفة تتمنع إحداهما عن استقبال نفايات الأخرى، وحتى في نفس القرية تتمنع العائلة الفلانية عن استقبال نفايات العائلة الأخرى، حتى نصل إلى أنه في نفس العائلة يتمنع الأفراد عن استقبال نفايات أقاربهم. إذا قصة المناطقية والطائفية هي ستار للخوف من إقامة أي نوع من معامل الفرز في أي منطقة، ولكن عندما يكون المصنع بهذه المواصفات ويكون الوعي منتشرا بين الناس، ندرك بالفعل أهمية المشروع المقام، ونعرف تماما ان هذا المشروع هو لخير الناس، وهو أفضل ما يمكن تقديمه على المستوى البيئي للمنطقة".
وختم خضر: "نبارك مجددا لبلدة دير الاحمر على إقامة هذا المشروع، والشكر الحقيقي يكون عبر حسن إدارة المعمل وتأمين استمراريته وحسن الاستفادة منه، فليس المهم أن نفرح بإقامة المشروع، المهم ان نؤمن استمراريته. نحن نعلم جيدا حجم التحديات والأعباء التي تقع على عاتقنا كإدارة، خصوصا أن موازنتنا بالليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها، وبالتالي التحدي الأكبر يقع على عاتقي وعاتق الاتحاد وكل القيمين على المشروع هو تأمين الاستمرارية لهذا المشروع".
مويرود
واعتبرت مويرود أنه "عبر الشراكة مع الUNDP، تدعم اليابان بشكل فعال القطاع البيئي خلال السنوات الثلاث الماضية، والبدء بهذا المشروع كان جزءا من مشروع "japan budgetary support project of 2018"، واليابان لا تدعم فقط البنى التحتية لتخفيف الضغط ودعم المجتمع المحلي وتقويته في المناطق التي تحتضن اللاجئين السوريين، بل أيضا تعرز إدارة البيئة السليمة".
ورأت أن "الكثير من الخدمات المقدمة للسكان المحليين في القرى ضعيفة جدا، ومنها على سبيل المثال إدارة النفايات الصلبة، ووصول أعداد إضافية من السكان زاد من إحراج البلديات والحكومات المركزية وتقصيرها، لهذا السبب دعمت حكومة اليابان هذه المشاريع التي تدعم المجتمع المحلي كما اللاجئين وتحمي البيئة".
وأضافت: "بالتعاون الوثيق مع اتحاد بلديات دير الأحمر والقرى المجاورة الذي كان فعالا في تأمين لامركزية في موضوع إدارة المخلفات الصلبة ليخدم المنطقة، قامت الundp بتصميم وبناء مرفق لإعادة التدوير بتمويل من حكومة اليابان، ولعبت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب دورا اساسيا كشريك في المشروع، وعملت على تأمين تدريب شامل على فرز النفايات، وقام فريق الجمعية من خلال ورش عمل تدريبية صممت وفق معايير وزارة البيئة بزيادة الوعي حول موضوع إعادة التدوير ضمن حملات رفع الوعي التي وصلت إلى ما يقارب 70 % من السكان (محليين ولاجئين). من جهة أخرى تلقت البلدات المعنية 5000 حاوية لفرز النفايات من المصدر و5 شاحنات من أجل تطبيق جمع النفايات بالشكل الصحيح".
ياسين
واعتبر الوزير ياسين أن "من أهم مؤشرات تقدم الأمم والمجتمعات والدول هو مدى اهتمامها بالبيئة، ومن الضروري أن نحاول مع الUN استخدام مؤشرات تتعلق بالبيئة، لتبيان مدى قوة وفاعلية مؤسساتنا. ونحن عندما ننظر الى الكثير من المشاكل البيئية الموجودة في لبنان، ومنها النفايات التي يعتبر الكثير أن حلها مشكلة صعبة، ولكن هي الأسهل فعليا، لأننا نراها بالعين المجردة، ولكن هناك مشاكل أكبر كتلوث الهواء الخطير، وتلوث المياه، ونحن في لبنان لدينا حوالى 40 نهرا ملوثا، ومن ضمنهم نهر الليطاني شبه الميت، هذا كله يؤثر على صحتنا وعلى مستقبل أولادنا والأجيال القادمة، وكلفة التهور البيئي هائلة جدا".
وأشار إلى أن "تلوث الهواء والمياه، الكسارات، النفايات، حرائق الغابات، من أسباب التلوث والتدهور البيئي، ولكن كل هذه المشاكل تقع تحت مشكلة واحدة هي أن حوكمة وإدارة مؤسساتنا ضعيفة في لبنان. لذا العمل الاساسي الذي يجب أن نركز عليه هو جعل مؤسساتنا قوية لإدارة القطاعات الحيوية كما يجب، ومنها ما يتعلق بالبيئة".
وأضاف: "عندما دخلت إلى وزارة البيئة، وهي من أصغر الوزارات فيها أقل من 70 موظفا، والقوى السياسية تهرب منها، حرصت على العمل الجاد، فوزارة البيئة هي من اقوى الوزارات إذا اكتسبت الثقة ووضعت نفسها في قلب القطاعات. هذه الوزارة يمكن أن تكون من أقوى الوزارات إذا لم تستبعد نفسها، كما فعل بعض الوزراء سابقا، وإذا لم تستبعد من قبل بعض الوزارات الأخرى".
وقال: "نحن نحاول أن نعيد الثقة لهذه الوزارة، واستعادة دورها بشكل قوي، وأن تكون موجودة في قلب أي موضوع وأي نقاش، ونحن ضد التسكير والإقفال، فدور الوزارة هو الناظم والراعي والحامي للبيئة والطبيعة ولصحة الإنسان".
وقال ياسين: "طريقتنا في التنظيم والادارة مرتكزة على 3 محاور وأسس هي: لا مركزية موسعة في إدارة كل شيء يتعلق بالبيئة، ولا مركزية إدارية لن تحصل إلا عبر بوابة البيئة، فموضوع النفايات يحل عبر لا مركزية موسعة للبلديات والاتحادات، بالتعاون مع الهيئات الأهلية والمحلية، ولتطبيق هذه اللامركزية لا بد من قوانين داعمة تعطي القوة والصلاحيات لاتحاد البلديات والبلدية لأخذ الرسوم وتحقيق الاستقلال المالي لديها لإدارة القطاعات الحيوية ومنها معالجة النفايات، وفي مطلع السنة عند انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، سأتقدم بمشروع قانون بهذا الشأن، ويكون دور الوزارات الناظم".
وتابع: "ضمن توجهاتنا في الوزارة تحسين ما هو قائم، يجب ألا نجعل اليأس يسيطر علينا، فالأمر ليست محبطة، ونستطيع تحسين الواقع وتحقيق إنجازات معينة حتى في ظل أوضاعنا الاقتصادية والمالية الصعبة".
ودعا إلى "الاستفادة من نفايات الورق والكرتون ومن عشرات الأطنان التي ترمى في أسواق الخضار المركزية وندفع عليها التكاليف الكبيرة للمتعهدين، والبلاستيك وغيرها من المواد والنفايات القابلة للتدوير. ومن الأمثلة على قدرتنا لتحسين الواقع ما عملنا عليه بالتعاون مع وزارة الاقتصاد التي كانت تحاول إيجاد حلول لحوالي 8000 طن من مخلفات إهراءات القمح المتروكة منذ جريمة انفجار المرفأ، ووجدنا الحل الأفضل بتحويل هذه الحبوب بالاتفاق مع بلدية زحلة، ودون تكبد أي كلفة، إلى 3000 طن كومبوست، تباع بسعر رمزي، وكمية 3000 طن حطب صناعي سيتسلمها الجيش للتوزيع، وهناك كمية 2000 طن فقدت قيمتها الفعلية نتيجة الأكسدة والتعفن".
ورأى أن "وضعنا في لبنان صعب ولكننا سنتعافى، وهذا التعافي يجب أن يكون أخضر ومستداما، وأن نطبق مفاهيم الاقتصاد الدائري، ففي لبنان نسبة عالية من المتعلمين، ولدينا أغنى رأس مال بشري ورأسمال طبيعي هو الأجمل في المنطقة، لذا لا يوجد أي سبب يحول دون تعافي هذا البلد بطريقة مستدامة، ويجب أن يكون على هذا المسار، كما يجب التركيز على الطاقة البديلة واستخدامها".
تاكيشي
بدوره قال السفير الياباني: "إنه لمن دواعي سروري أن أشارك اليوم في هذه الزيارة الميدانية إلى مرفق إدارة النفايات الذي تم بناؤه حديثا في منطقة دير الأحمر كجزء من مشروع تم تنفيذه عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار هبة يابانية بقيمة 1.78 مليون دولار".
وأردف: "يواجه لبنان بلا شك واحدة من أشد الأزمات التي شهدها عالمنا في التاريخ الحديث، والتي أصبح خلالها التعافي الاقتصادي والمالي محور التركيز الرئيسي. ومع ذلك ينبغي أن تبقى حماية البيئة من القضايا ذات الأولوية التي يجب معالجتها، لا سيما أن الرمي غير القانوني للنفايات وغير الخاضع للرقابة لا يزال أحد الخيارات الأكثر شيوعا للتخلص من النفايات في العديد من المناطق اللبنانية. لهذه الأسباب قررت اليابان المضي قدما في مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتخصيص التمويل اللازم لإنشاء هذا المرفق الحيوي، والذي يعالج الآن حوالى 25 طنا من النفايات يوميا، ويغطي أكثر من 13 قرية في قضاء بعلبك. شمل العمل أيضا تنظيم أنشطة توعوية للبنانيين واللاجئين السوريين والبلديات حول أهمية تقليص كمية النفايات، والفرز من المصدر وإعادة التدوير".
وأضاف: "تبقى الأهداف الرئيسية لهذا المشروع الاستجابة لتداعيات إلقاء النفايات العشوائي على البيئة والتي لها تأثير مدمر على التربة والمياه والهواء، وبالتالي على صحة المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر الحد من الخلافات بين المجتمعات المضيفة واللاجئة التي تتفاقم كلما ازدادت الضغوط على الموارد والخدمات الحكومية".
ورأى أن "الإدارة السليمة للنفايات هي بالفعل ركيزة أساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية والصحة العامة، لكنها تشكل واحدة من التحديات البيئية العديدة، التي لا يزال يتعين على لبنان معالجتها لتحقيق نمو متوازن. إن إعداد، والأهم من ذلك الالتزام، باستراتيجيات وسياسات الحفاظ على البيئة هو جزء لا يتجزأ من أي رؤية للتعافي تهدف إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار المحلي، لذلك ستواصل اليابان دعمها للمبادرات البيئية والاجتماعية عبر منظمات محلية ودولية لمساعدة لبنان في تسريع الانتعاش الاقتصادي واستعادة استقراره".
| قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن |