"غدي نيوز"

لم تحسم ألمانيا بشكل نهائي مستقبل نفاياتها النووية، بعد أن قررت التخلي عن الطاقة النووية لصالح الطاقات المتجددة. وقد أثار مشروع قانون لتعديل قانون الطاقة النووية الكثير من ردود الأفعال خاصة من جمعيات حماية البيئة.
ولم يسفر البحث عن مكان آمن للتخلص من النفايات النووية في ألمانيا عن أي نتيجة. ففي أواخر العام الماضي، أعلن وزير البيئة الألماني بيتر ألتماير عن إيقاف الاستكشافات الجارية في منطقة غورليبين الواقعة بولاية ساكسونيا السفلى، والتي ظلت لفترة طويلة مرشحة لبناء مكبات النفايات النووية فيها.
وفي خضم النقاش الدائر حالياً في ألمانيا حول هذا الموضوع، أصدر وزير البيئة مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون الطاقة النووية، والذي يتضمن، بالإضافة إلى كيفية التخلص من النفايات النووية داخل ألمانيا، إمكانية تصدير النفايات النووية إلى الخارج. ويستند مشروع القانون هذا على توصيات صدرت عن الاتحاد الأوروبي سنة 2011 يجب إدراجها في القوانين الوطنية الألمانية قبل انتهاء شهر آب (أغسطس) المقبل.

تطبيق التوصيات الأوروبية

وحسب نص مشروع القانون، فإن بإمكان ألمانيا التخلص من نفاياتها النووية في الخارج إذا كانت هناك اتفاقية بينها وبين دولة أخرى، وإذا توفرت بعض الشروط، من بينها ضرورة أن تكون المنشآت التي ستستقبل النفايات الألمانية تعمل قبل البدء في تصدير النفايات.
وبعد الانتقاد الكبير الذي وجهته جمعيات حماية البيئة لمشروع القانون، نفت الحكومة الألمانية أن تكون فعلاً قد خططت من قبل لتصدير نفاياتها النووية إلى الخارج.
وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة البيئة الألمانية بأن برلين ملزمة بملاءمة قانون الطاقة النووية مع مقتضيات القوانين الأوروبية. وأضاف: "بشكل عام ستظل النفايات الألمانية، كما كان الأمر في السابق، تدفن داخل ألمانيا".
من جهته، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت بأن بلاده ستواصل تحمل مسؤوليتها فيما يخص مستقبل النفايات النووية دون أي تغيير.
وتعتبر جمعيات حماية البيئة أن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير البيئة بيتر ألتماير، يتجاوز التوصيات الأوروبية، وهو ما ذهب إليه أيضاً نائب رئيس الشؤون السياسية في حزب الخضر، توبياس مونشنماير، الذي قال في تصريح لـ "دويتشه فيله" بأن وزير البيئة الألماني خرج عن إطار التوصيات الأوروبية ووضع من خلال مشروع القانون الأرضية الملائمة لتصدير النفايات النووية إلى روسيا، على سبيل المثال.
ويضيف مونشنماير أن "هناك فقرة واحدة فقط هي التي يجب تضمينها في القوانين الألمانية، والتي تنص على أن النفايات المشعة يتم التخلص منها داخل الدول الأعضاء التي نشأت فيها هذه النفايات". وفي حالات اسثنائية فقط وبشروط محددة يمكن الخروج على هذه القاعدة. غير أن مونشنماير اتهم الوزير الألماني بوضع مسألة التخلص من النفايات النووية في الداخل أو تصديرها للخارج في كفة واحدة.

منع تصدير النفايات النووية بشكل كلي؟

لكن هل يمكن فعلاً منع  تصدير النفايات النووية للخارج بشكل قطعي؟ أستاذة القانون العام في جامعة بريمن، زابينه شلاكه، تجيب بالنفي، وتقول بهذا الخصوص: "أعتقد أن إمكانية التخلص من النفايات النووية داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب إقرارها أولاً، لأن القوانين الأوروبية تنص على ذلك، وإلا سيكون بإمكان أصحاب منشآت النفايات النووية الاستناد مباشرة إلى التوصيات الأوروبية".
وتخلص زابينه شلاكه إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير البيئة الألماني لا يخرج عن مقتضيات القوانين الأوروبية. أما النقاد فيبدو أنهم لم يقتنعوا بتصريحات وزير البيئة، التي أكد فيها أنه لم يكن يخطط لتصدير النفايات النووية للخارج.