"غدي نيوز"

أطلق "معهد الدراسات النسائية" في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، دراسة مقارنة عن خدمة البث العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إحتفال أقيم في حرم الجامعة في بيروت.
حضر الحفل نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور اليز سالم، عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور فيليب فروسار، استاذة مادة الصحافة والإعلام الدكتورة ياسمين دبوس ومديرة المعهد الدكتورة ديما دبوس سنسنيغ، الدكتورة نعومي صقر من "جامعة وستمنستر"، المحامي طوني ميخائيل من مؤسسة "مهارات" والمدير المساعد للعلاقات العامة والإعلام في الجامعة سيمون كشر اضافة إلى عدد من المسؤولين في الجامعة والمعهد.

دبوس

إفتتح اللقاء بكلمة الدكتورة دبوس سينسنيغ التي أوضحت أن الدراسة التي انطلق العمل بها منذ ستة اشهر، شملت ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي: المغرب، الجزائر، تونس، مصر، فلسطين، الإردن، لبنان وسوريا.
وقالت: "تشير النتائج إلى خصوصية كل دولة وتميزها عن الأخرى، إذ لا يوجد هناك أي جامع مشترك واضح المعالم يتعلق بطبيعة النظام السياسي السائد ولا بالموقع الجغرافي. وتؤكد الدلائل بقوة على المفهوم السائد القائل بأن المحطات المملوكة من قبل الدولة لم تعد تتماشى وزماننا هذا، وهي تمثل نهجا من البث قد عفا عليه الزمن. فالبرامج تفتقر إلى البعد في الرؤية، وهي لا تتناسب مع أهداف خدمة البث العامة القائمة على إطلاع الجمهور اضافة إلى تثقيفه وتسليته عن طريق تقديم برامج عالية الجودة من شأنها أن تحسن نوعية البث التلفزيوني بشكل عام".
وأعلنت "أن ثمة مؤشرات تدل على حاجتنا إلى مفهوم خدمة البث العامة، فغياب آلية التنظيم لا يعني بالضرورة أن مفهوم خدمة البث العامة غير موجودة، كذلك الأمر فإن صياغة الإطار القانوني الناظم لخدمة البث العامة لا يعني أنه سيطبق بصورة فعالة".

صقر

أما الدكتورة صقر فأشارت إلى أن "مفهوم خدمة البث العامة ما زالت مجهولة إلى حد بعيد في دول المنطقة"، كما اشارت إلى الهوة الحاصلة بين مفهوم خدمة البث العامة المتعارف عليها عالميا، وكيفية تطبيقها في العالم العربي، إذ أنه ورغم توقيع الحكومات العربية على المواثيق والإتفاقيات الدولية والمصادقة عليها، إلا أنه ما زال هناك العديد من العقبات التي يجب إزالتها".
وعرضت صقر "التحديات التي يجب مواجهتها ومن بينها الحاجة لإنشاء خدمة بث عامة وفقا للمبادىء الدولية، اضافة إلى الإعلان بوضوح عن أهداف مهمة خدمة البث العامة من أجل ضمان التنوع والإستقلالية. فيمكن لخدمة البث العامة أن تلبي توقعات الجمهور المشروعة في بلد ما، كما بإمكانها تلبية إحتياجاته اللغوية الخاصة بإنتاج برامج باللغة الأم في حال توفر الموارد المالية. وأكدت أن المحافظة على مهمة خدمة البث العامة تشكل عنصرا أساسيا من عناصر الحياة الديمقراطية كونها تضمن التعبير عن تعددية الآراء السياسية".
واخيرا عرض مدير الرصد الإعلامي في مؤسسة "مهارات" المحامي طوني ميخائيل نتائج دراسة كانت اعدتها المؤسسة عن معايير خدمة البث العامة "تلفزيون لبنان" بعد أن عرض لمحة عن تاريخه.
وتشكل الدراسة الحالية جزءا من مشروع تم إطلاقه من أجل تعزيز دور خدمة البث العامة في ثمانية بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تدعو إلى إخضاع وسائل الإعلام العامة للمزيد من المحاسبة، كما إلى التحلي بمزيد من الإستقلالية، وإلى تقديم نوعية أفضل من البرامج. وتنفرد هذه الدراسة بتقديم تقويم شامل لأداء هيئات خدمة البث العامة في البلدان المعنية بالدراسة، اضافة إلى تحليل هذا الأداء.
وتقع الدراسة في خمسة أجزاء تلقي الضوء على الأهداف المتوخاة من هذا التقويم لوسائل الإعلام، والمقاربة التي تم إتباعها، والخيارات المنهجية التي اتخذت، وكيفية التطبيق الفعلية، اضافة إلى أبرز ما تم التوصل إليه من نتائج.