"غدي نيوز"

أعلن الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نص القرارات التي اتخذها مجلس الاتحاد في اجتماعه الذي عقد في الخرطوم أواخر الشهر الماضي، في حضور وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ممثلا رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير.
وفي ما يلي أبرز هذه التوصيات:
-إقرار الإطار العام لإستراتيجية عمل وخطة الاتحاد للفترة ما بين 2013 و2017 واعتبارها طموحة وغنية تثري أعمال ونشاطات الاتحاد وتعمق دوره في تمثيل القطاع الخاص العربي.
-عقد الدورة المقبلة لمجلس الاتحاد في العاصمة القطرية الدوحة خلال انعقاد المؤتمر العام للغرف العربية في تشرين الثاني من العام الحالي حيث سيناقش المجتمعون موضوع "التعليم والتدريب في خدمة التنمية والتغيير"، على أن تعقد الدورة التي تليها في مدينة بيروت خلال النصف الأول من العام المقبل.
-عقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في مصر في بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2013.
-تعميم الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد حول استشراف الآفاق الاقتصادية العربية في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية للفترة ما بين 2012  و 2015 والتي كانت محور أعمال اجتماع مجلس الاتحاد بحيث يتم الاسترشاد بها في سبيل تكريس أسس التصحيح والإصلاح لتوفير متطلبات النهوض الاقتصادي والاجتماعي.
-تخصيص كل غرفة او اتحاد غرف تجارة وصناعة وزراعة في البلدان العربية، قاعة يطلق عليها إسم "قاعة عدنان القصار"، وذلك عربون وفاء وتقدير للجهود والعطاءات والإنجازات المتميزة التي قدمها القصار للاتحاد على مدى الأربعين عاما ولغاية اليوم".
وكان القصار إفتتح الدورة الـ 114 للإتحاد العام للغرف العربية، بكلمة عرض فيها للأحداث السياسية والتطورات الأمنية التي تحدث في عدد من الدول العربية والظروف الصعبة التي تعاني منها هذه الدول، وارتداداتها على مسار الإقتصادات العربية عموما ومعدلات النمو فيها، مما يلقي مسؤوليات جسام على القطاع الخاص في الدول العربية، وعلى اتحاد الغرف العربية الذي وضع منذ تأسيسه قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة اهتماماته.
وشدد القصار في كلمته على أن "مجلس الإتحاد قادر على التصدي لمهمات المرحلة العصيبة بمزيد من التعاون والتكاتف والتضحية، كما أنه بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومؤسساتها الاقتصادية والاجتماعية وصناديق التنمية والهيئات الاقتصادية العربية ومع الحكومات، يسعى للتفاعل مع قرارات القمم الاقتصادية ودفعها نحو التنفيذ".