أعلن وزير البيئة اللبناني ناظم الخوري "أن كلفة التدهور البيئي في لبنان، وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير العام 2011، تفوق الـ 800 مليون دولار أميركي سنويا، أي 3,7 بالمئة من الناتج المحلي العام". وشدد على "بيئة أكثر صحية وحياة متوازنة خالية من الامراض"، وسأل: "أين نحن من العمل الوقائي في لبنان في ظل الحجم الهائل للجرائم البيئية التي نشهدها تقع كل يوم ؟".
كلام الخوري جاء بمناسبة اليوم العالمي للسرطان حيث أقيم احتفال في فندق مونرو - عين المريسة قبل ظهر يوم السبت (4-2-2012)، تم في خلاله اطلاق مسابقة افضل ملصق حول بيئة اكثر صحية وحياة متوازنة خالية من الامراض بتنظيم من جمعية "Chance" حيث ستنال أول ثلاثة ملصقات فائزة جوائز مالية.

الخوري

وألقى الخوري كلمة في المناسبة جاء فيها: "يشرفني مشاركة جمعية "تشانس" ومشاركتكم جميعا هذا النشاط الخاص باليوم العالمي للسرطان. وكم يسرني بخاصة أن تكون جمعية "تشانس" قد اختارت هذا العنوان للمسابقة التي نطلقها اليوم: "عنوان من ثلاث عبارات لرسائل ثلاث: أولا، العلاقة الوطيدة بين البيئة وسائر الأمور الحياتية الأخرى، وأهمها صحة الإنسان. فقد بات من المعلوم للجميع أن البيئة المعافاة شرط أساسي لسلامة الإنسان. وهذا ما تؤكده الدراسات التي تعد في العالم حول كلفة التدهور البيئي والتي ترتكز بشكل أساسي على الفاتورة الصحية لاحتساب هذه الكلفة، بخاصة في ما يعود لتلوّث المياه والهواء. في هذا الإطار، لا بد من التذكير أن كلفة التدهور البيئي في لبنان، وبحسب تقرير البنك الدولي الأخير العام 2011، تفوق الـ 800 مليون دولار أميركي سنويا، أي 3,7 بالمئة من الناتج المحلي العام. لذلك نرى نشوء قوانين جديدة تكرس حق الإنسان ببيئة معافاة، أهمها في لبنان قانون حماية البيئة (444/2002) الذي نص في مادته الثالثة أنه "لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الاجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة".
وتابع: "الرسالة الثانية التي يحملها عنوان المسابقة هي أهمية الوقاية، وهي أحد أهم المبادىء التي كرسها قانون حماية البيئة أيضا "مبدأ العمل الوقائي لكل الأضرار التي تصيب البيئة، من خلال استعمال أفضل للتقنيات المتوافرة (المادة الرابعة من القانون). فأين نحن من العمل الوقائي في لبنان في ظل الحجم الهائل للجرائم البيئية التي نشهدها تقع كل يوم. لا نستغرب أن تتساءلوا وان يتساءل المواطن اللبناني بشكل عام ما الذي تفعله وزارة البيئة لترجمة العمل الوقائي هذا أفعالا؟ وهنا يسرني إطلاعكم على مبادرتين تقوم بهما الوزارة في هذا المجال: أولهما السعي الدؤوب لإقرار سلة من مشاريع المراسيم الأساسية لتطبيق العمل الوقائي، هي مشروع مرسوم أصول تقويم الأثر البيئي، ومشروع مرسوم التقويم البيئي الاستراتيجي، اللذين يُخضعان المشاريع والبرامج التي قد تهدّد البيئة بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها إلى دراسة بيئية تراجعها الوزارة قبل موافقة الجهات المختصة على هذه المشاريع أو البرامج".
وأمل في إقرار هذين المرسومين قريبا، "حيث يناقشان حاليا من قبل لجنة وزارية. أما المبادرة الثانية، والمكملة للاولى، فهي العمل على إقرار سلة من مشاريع القوانين، وعلى رأسها قانون إنشاء نيابة عامة بيئية، بحيث يصبح من الأسهل الإخبار عن الجرائم البيئية ومعالجتها. وافق مجلس الوزراء على هذا القانون في مطلع هذا العام، وهو يسلك طريقه إلى المجلس النيابي".
وتابع: "أما الرسالة الأخيرة والأهم فهي ضرورة التحرك السريع وضروة المشاركة في التحرك. وهذا مبدأ آخر أقره قانون حماية البيئة: مبدأ المشاركة. التحرك من وزارة البيئة منفردة لن يأتي بالنتيجة المطلوبة والشيء نفسه بالنسبة للمجتمع المدني. فالمهم تعاون الجميع، كل من زاويته المهنية أو نشاطاته الاجتماعية أو اهتماماته الشخصية. وما هذا الحدث الذي يجمعنا اليوم إلا خير دليل على أهمية هذا التعاون. فهل من أجمل من أن يتسابق طلاب المدارس والجامعات على أفضل ملصق يدل على بيئة سليمة، متوازنة خالية من الأمراض؟ أهنىء جمعية "تشانس" على هذه المبادرة وأتمنى لها ولكم دوام النجاح".