"غدي نيوز"

أعلنت جزر المالديف هذا الأسبوع تغييرها لتشريع قديم مر عليه ستون عاماً للعقوبة القصوى في البلاد، لتدخل عقوبة الإعدام على بعض الجرائم ولكن مع السن القانونية للبلوغ في البلاد يمكن أن يواجه أطفال بعمر سبع سنوات عقوبة الإعدام.
وتنص التغييرات على استعمال الحقن القاتلة لتنفيذ عقوبات الإعدام لجرائم القتل المتعمد والقتل عن سابق إصرار وترصد، وتخضع بعض الجرائم في المالديف لقانون الشريعة الذي يطبق إقامة الحد على بعض الجرائم.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن عشرين شخصاً حكم عليهم بالإعدام منذ البدء بتطبيق القانون، وأن أحدهم حصل على عفو من المحكمة العليا في الدولة، في الوقت الذي أشار إليه وزير الشؤون الداخلية عمر نصير إلى ضرورة إحياء القرارات بتنفيذ عقوبات الإعدام قائلاً بأن المالديف تعاني من اكتظاظ بالسجون ومن "حياة جريمة حيوية"، مضيفاً بقوله إن "المالديف هي دولة إسلامية مائة في المائة وهنالك العديد من القيم التي نؤمن بها".
وعبرت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاصرين، ورغم أن القانون الجديد ينص على أن القاصرين المدانين بالقتل المتعمد ستنفذ عقوبة إعدامهم عند بلوغهم 18 عاما.
وقامت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإصدار بيان تحث فيه حكومة المالديف بـ "تعديل قانونها" بتنفيذ عقوبة الإعدام "في جميع الحالات، خاصة في الحالات التي يكون فيها المدان قاصراً"، مشجعة الحكومة على التخلي عن عقوبة الإعدام كلياً.