"غدي نيوز"

جدد وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن دعوته للمزارعين الى عدم شراء أي مبيد او دواء زراعي دون وصفة زراعية رسمية او فاتورة حماية لإنتاجهم "لأنها مصلحة وحماية لهم ولحقوقهم عند أي ضرر قد يلحق بهم نتيجة استخدام المبيدات".
وأعلن "أن الانتاج الزراعي اللبناني لجهة متبقيات المبيدات تقدم كثيرا ونعمل لتقدمه اكثر"، مشيرا إلى "ان تحليل 1500 عينة تفاح وعنب أظهرت وجود نسب غير مسموح بها في 70 عينة منها، فيما بقية العينات كانت سليمة، ولذلك فإن المنتجات الزراعية اللبنانية تنساب بسهولة إلى الأسواق الخارجية".
وشدد الحاج حسن خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة الزراعة في حضور عدد من مستشاريه وممثل المهندسين الزراعيين في مجلس نقابة المهندسين في بيروت، على "أن الجميع يتشاركون في مسؤولية متابعة ملف استخدام المبيدات في الوزارة، وفي نقابة المهندسين والمهندسين والمزارعين وممثليهم وشركات استيراد وبيع الأدوية ومحلات بيع الأدوية ولمعالجة الثغرات والمشاكل".
وأكد "أن الاتفاق تام مع نقابة المهندسين لتفعيل أكبر للتعاون بين الوزارة والنقابة، بدءا من الإدارة المركزية وصولا إلى المراكز الزراعية في الأقضية، في العمل الارشادي والتدريبي ونشر الوعي لدى المزارعين حول تأثير الاستخدام الخاطئ للمبيدات والأدوية الزراعية، وحول مختلف القضايا الزراعية".
وشدد على "أن الوصفة الزراعية هي مصلحة أكيدة للمزارع في مكافحته للأمراض ولوقاية النبات، أمام ما يتم من بيع لأدوية غير مناسبة للمكافحة أو فاقدة للصلاحية او استخدام في وقت غير مناسب، او انها دون منفعة إلا لمن يبيعها، بما يشكل عبئا على المزارع وازدياد في كلفة الانتاج او في خسارته للموسم".
وأضاف "أن الوصفة الزراعية ليست أمرا للفرض الاعتباطي إنما وثيقة ترتبط بسلامة الانتاج الزراعي والحصول على انتاج زراعي تكون متبقيات المبيدات عليه ضمن النسب المسموح بها عالميا، ويكون ذا نوعية جيدة وبكلفة إنتاج أقل".
وأعلن أنه طلب إلى مستشاريه إعداد إعلانات إرشادية لتوزيعها على وسائل الإعلام والمراكز الزراعية وعلى المزارعين لشرح أهمية الالتزام بشراء الأدوية والمبيدات بموجب الوصفة الزراعية التي تم اعدادها بالتعاون بين وزارة الزراعة ونقابة المهندسين، ولفت إلى "أهمية تحفيز المزارعين على الالتزام الكامل بها"، واشار إلى "أن قرارا كان قد صدر لإلزامية الوصفة الزراعية، إلا أن البعض يعمد إما الى التهرب منها، وإما يرى أنها صعبة، فيما البعض الآخر لا يريدها لأنها تشكل وثيقة يمكن العودة اليها عند حصول أي مشكلة عند المزارع".
ونبه الحاج حسن إلى أن أجهزة وزارة الزراعة التي تتشدد في تطبيق ما تم اقراره في ملف المبيدات والأدوية الزراعية، "ستبدأ بتطبيق العقاب لأن المزارع عندما يتحدث عن أضرار لا بد أن يحدد على من تقع مسؤولية هذا الضرر، على المزارع، المهندس، مركز البيع، أم شركات بيع الأدوية الزراعية واستيرادها".
ودعا جميع المعنيين الى "التزام الوصفة الزراعية حتى لا نضطر آسفين إلى اتخاذ اجراءات متشددة بدأنا بها".
وأعلن "أن الوزارة انجزت كل ما يتعلق بالنشرات الإرشادية على الخضر والتفاح وغيرها من المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى نشرات إرشادية حول الاستخدام الأمثل للأدوية والمبيدات الزراعية، وبدأت بتوزيعها على المزارعين، كما أنها أجرت العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع نقابة المهندسين".