"غدي نيوز"
أخطأ وزير البيئة ناظم الخوري عند تسمية ممثل المجتمع الأهلي لعضوية المجلس الوطني للبيئة، في خطوة بدت متسرعة لم تراعِ خصوصية هذه المسألة وما تمثل من أهمية على مستوى القطاع الأهلي، خصوصاً وأن الحركة البيئية في لبنان غير موحدة تحت مظلة تنظيمية واحدة، ولهذا السبب كانت ثمة ارتدادات حيال موقف الوزير، أقلها رفض التعاطي الفوقي من قبل الوزارة المفترض أن تكون على مسافة واحدة من سائر القوى الفاعلة، أخذا في الاعتبار الجمعيات والهيئات البيئية الحاضرة بنضالها اليومي في كل المجالات.
وثمة سؤال يفرض نفسه في هذا السياق، وهو يختزل كالآتي: ما هو المعيار الذي على اساسه اختار الوزير الخوري ممثل المجتمع الأهلي في المجلس الوطني للبيئة؟
بدايةً، ليس ثمة موقف شخصي من تسمية رئيس التجمع اللبناني للبيئة رفعت سابا عضوا في التجمع المذكور، إلا إذا كانت ثمة إرادة فوقية أملت على الوزير تسمية سابا دون مشورة الجهات المعنية المفترض أن تختار ممثلها، ومن هنا يبدو أن المشكلة غير منفصلة عن تركيبة النظام وآليات عمله المستندة في الغالب إلى الارتجال والتسرع في اتخاذ القرارت.
وما أشعل فتيل الأزمة أن الخوري استقبل وفدا من الحركة هذا الاسبوع في الوزارة، ليبلغه أنه اختار ممثلاً عن المجتمع الأهلي لعضوية المجلس الوطني للبيئة، ما شكل صدمة للحركة وقد عبر أعضاؤها عن رفضهم لهذا القرار الذي لا ترضى به الجمعيات البيئية، وتنادوا في اليوم التالي إلى اجتماع عاجل لبحث المستجدات، وللتحرك باتجاه "التمثيل الفعلي للبيئيين في المجلس الوطني للبيئة".
وتوالت ردود الفعل، فاعتبر رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد أن "وزير البيئة اختار رئيس تجمع غير ناشط للجمعيات البيئية ليكون عضواً في مجلس عام البيئة الذي يضع الخطط البيئية لكل الوطن"، مؤكداً أن "ملفنا في وزارة البيئة كامل وكان يحق لنا أن نمثل الجمعيات في المجلس البيئي لأننا نستوفي الشروط، أو على الأقل كان بالإمكان إستشارتنا كوننا نضم 60 جمعية، فيما لا يضم التجمع الآخر إلا 43 جمعية، و13 منها منتسبة معنا".
وبحسب المرسوم رقم 8157 الصادر في 25 أيار (مايو) 2012 في الجريدة الرسمية، فإن المجلس الأعلى للبيئة مؤلف من 14 عضواً على الشكل الآتي: وزير البيئة رئيساً، أو مدير عام الوزارة في حال غياب الوزير، ممثلين عن كل من وزارة المالية والداخلية والزراعة والطاقة والصناعة، إلى جانب ممثلين عن نقابة الأطباء والمحامين والمهندسين في بيروت وطرابلس وجمعية المصارف وجمعية شركات التأمين وممثل عن القطاع الأكاديمي. وبالإضافة إلى هؤلاء، "رئيس أحد تجمعات مؤسسات لا تتوخى الربح تعنى بشؤون البيئة، شرط أن يكون التجمع يضم عشرين مؤسسة على الأقل، يعين بقرار من وزير البيئة كل سنتين".
ومن مهام المجلس "إبداء الرأي بالسياسة والإستراتيجيات البيئية التي تضعها وزارة البيئة، وإدماج المفاهيم البيئية بسياسات القطاعات الإنمائية كافة لتحقيق التنمية المستدامة، وللمجلس أيضاً دور بتنقيح وتجديد الدراسات والكتب الصادرة عن وزارة البيئة وإلى جانب ذلك أيضاً له دور تشريعي يلعبه عبر إعداد خطط وبرامج ومشاريع بيئية".
ومن هذا المنطلق، رأى أبي راشد في حديث إعلامي "أننا التجمع الوحيد الذي يضم جمعيات موزعة على كافة الأراضي اللبنانية من شمال لبنان إلى جنوبه وبقاعه وإلى قلب عاصمته وجبله، وبالإضافة إلى ذلك، فنحن تجمع غير طائفي وانتماؤه البيئة اللبنانية فقط". ونفى أن تكون هذه الصرخة "نتيجة مسألة شخصية مع سابا"، ورداً على سؤال حول استفادة وزارة البيئة من تعيين سابا لعضوية المجلس، أكد أبي راشد أن "مواقفنا معلنة ضد ردم البحر والمحارق والمكبات وتنظيم الصيد البرّي، وعلى الأقل، فإن التجمع الآخر لم يعلن مواقفه".
وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في لبنان 3 تجمعات بيئية: واحدة مؤلفة من 13 جمعية من الشمال، وبالتالي فإنها لا تستوفي الشروط ليصبح رئيسها عضواً في مجلس عام البيئة لأنه مؤلف من أقل من 20 جمعية، واحدة تحت اسم "التجمع اللبناني لحماية البيئة"، لم تجر أية إنتخابات منذ العام 2006 حين انسحبت منها مجموعة من الجمعيات البيئية "بسبب الفساد الذي شاب العملية الإنتخابية، واستقدام جمعيات غير مسجلة بالتجمع ولا تعنى بالبيئة لإنتخاب الرئيس"، وفق ما تؤكد مصادر بيئية. وإذ ينص القانون على أن يختار وزير البيئة رئيس تجمع بيئي مؤلف من أكثر من 20 جمعية لكي يكون هو ممثلاً للمجتمع المدني في المجلس البيئي، فإن الوزير كان أمام خيارين: إما الحركة البيئية المؤلفة من حوالي الـ60 جمعية ناشطة في المجال البيئي، أو التجمع اللبناني لحماية البيئة الذي "لم يقم بأي تحرك منذ سنوات"، بحسب مصادر مطلعة، ولكنه "أجرى انتخابات بطريقة معجلة، وما ان انتخب رفعت سابا رئيساً له، حتى عيّنه الوزير الخوري مباشرة".
هذا ما نفاه بشدّة سابا الذي قال أنه لم يكن لديه شكّ بأنه سيسمى لعضوية المجلس الأعلى للبيئة وذلك لأن الحركة البيئية "لا تضم أكثر من 13 جمعية بيئية صرف"، شارحاً أن "جمعيات كثيرة تضع في العلم والخبر ضمن نشاطاتها النشاطات البيئية ولو فتحنا الباب لإستقبالها لكنا جمعنا 260 جمعية وليس فقط 60".
في مقاربة هذه الاشكالية شدد وزير البيئة شدد على أن "المعايير التي اعتمدناها هي المعايير القانونية وقد فسّرت للحركة البيئية ذلك وقد اخترت من اخترت (وما حدا إلو يحاسبني)". وقال: "الحركة البيئية هي تجمع جديد، فلو كانت داخل المجلس أو خارجه فلتثبت أنها قادرة على تمثيل البيئيين". وأوضح أن الإختيار لم يتم بناء على المفاضلة "فلو كانت المسألة بالمفاضلة لكنت اخترت شخصاً آخراً يهمني أكثر أن يكون في هذا المنصب ولكنني أجريت الإختيار وفقاً للقانون إذ إن التجمع لديه أكثر من 20 جمعية وأوراقه كانت جاهزة عند الإختيار أما الحركة فأوراقها لم تكن جاهزة".
واعتبر انه "بدلاً من أن يشكروا الله على أنه أصبح للبيئة في لبنان مجلساً يهتم بها، أصبح كل واحد يسعى اليوم لأن يتمثل بهذا المجلس وهذا أمر مؤسف، فبدلاً من أن يكون النشاط البيئي رسالة أصبح مسألة مناصب". وتمنى الوزير الخوري عليهم "إذا كانوا حقاً يهتمون بالبيئة، أن ينخرطوا بالعمل البيئي. فالمجلس ليس ملكاً لي ولن أحيكه على قياس أحد".
من جهته، استغرب رئيس "جمعية غدي" المربي فادي غانم هذه الخطوة، وقال لـ "غدي نيوز": "لسنا في وارد المزايدة، لكن هل ثمة من وقف على رأي الجمعيات البيئية الناشطة والحاضرة دوما في الاستحقاقات الكبيرة، والتي تعنى بالشان البيئي كقضية يومية؟".
وقال: "المسألة لا يمكن اختزالها في عدد الجمعيات، وإنما في الجمعيات الناشطة وعددها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهذه تمثل حيثية مهمة على مستوى القطاع الاهلي، ومعالي وزير البيئة يعرف تمام المعرفة هذه الجمعيات التي كرست جهودها لصون البيئة والتصدي للفساد في الادارة الذي يغطي النافذين ممن يعتدون على البيئة سرا وينظرون لجمايتها علنا".
وأكد غانم أن "هذه الخطوة ستكون لها مفاعيل سلبية على كل القطاع البيئي في لبنان"، ورأى أن على "الجمعيات البيئية أن تجتمع لتحدد موقفا وتبني على الشيء مقتضاه".