"غدي نيوز" – أنور عقل ضـو

مع انطلاق العمل في مشروع "سد القيسماني – المغيثة" نظمت بلدية حمانا بمشاركة حزب الخضر اللبناني وتجمع أبناء حمانا والحركة البيئية اللبنانية وقفة احتجاجية في لقاء عقد في مركز البلدية، شارك فيه رئيسة الحزب ندى زعرور، رئيس الجمعية اللبنانية للتخفيف من أخطار الزلالزل في لبنان المهندس راشد سركيس، وممثلو الجمعيات الاهلية وفاعليات وحشد من أبناء البلدة.

أبي يونس

بدايةً، عرف عضو البلدية الدكتور جان أبي يونس وقدم عرضا مفصلا حول السد والملابسات التي رافقته ونقل موقعه "من منطقة القيسمانية الى المغيثة فوق حرم نبع الشاغور الذي يعتبر شريان الحياة لحمانا".

زعرور

وأكدت زعرور أن "حزب الخضر اللبناني يعتبر نفسه معنيا مباشرة بهذا المشروع"، ورأت أن "سد القيسماني بعد أن نقله من موقعه القديم الى سهل المغيثة بات يشكل خطرا كبيرا على نبع الشاغور وهي منطقة من المفترض حمايتها"، وتساءلت: "لماذا هذا التجاهل التام من قبل من كلف بإجراء الدراسة التي لم تأخذ بعين الأعتبار وجود لهذا النبع؟ ولماذا تصر وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار على إنشاء السد في هذا الموقع؟".
وقالت زعرور: "إن الكلفة العالية لتحويل المياه السطحية الى مياه للشرب مرتفعة بينما المياه الجوفية موجودة أساسا وصالحة للشرب".
وإذ أكدت أن "مياه الشاغور لا طائفة لها"، رأت أن "إنشاء سد في منطقة مهددة بخطر الزلازل فوق بلدة آهلة بالسكان فوق مياه جوفية وهي خزان نبع الشاغور من دون دراسة الأثر البيئي تطرح أسئلة كثيرة"، لافتة إلى أن "هذه الدراسة الموضوعة غير متكاملة من ناحية التخطيط والإستثمار والتنفيذ".
وقالت زعرور: "اذا كان الهدف من تأمين مياه الشفة الجوار، فهناك بدائل عديدة تؤمن كميات من المياه تفوق بأضعاف ما يمكن أن يجمعه هذا السد كما أظهرته الدراسات دون المساس بالينابيع الطبيعية"ـ  ورأت أن "المطلوب أولا تحديث شبكات توزيع المياه التي تعاني بنسبة 50 بالمئة من عدم الفاعلية وعلينا محاربة الفساد في عقول بعض المسؤولين"، ودعت "المناطق المجاورة للتضامن مع بلدة حمانا فهي اليوم خط دفاع ضد السدود السياسية"، وختمت مؤكدة أنه "ممنوع السكوت لأن ما هو قائم هو جريمة بيئية بامتياز".

سركيس

وأشار سركيس إلى أنه "لا يجوز أن تقوم أية دراسة لسد في لبنان لا تأخذ في الاعتبار المعايير والأسس العلمية"، وأكد أن "سد القيسماني لا يستوفي هذه المعايير"، وقال: "أنجز مرسوم حول السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، والسدود هي منشآت، ما يقتضي أن يكون المشروع خاضعا للتدقيق الفني"، ولفت إلى أن "السد من الممكن أن يتعرض للتصدع ويتسبب بموت أبرياء لان هذا السد بالمعايير الموجودة هو سد فاسد"، وتمنى على "الوزير وائل أبو فاعور فتح ملف هذا السد بدعم من وليد جنبلاط وهما وراء حملة أن لا يكون هناك فساد في لبنان".

فرحات

وقدم محامي بلدية حمانا جورج فرحات مطالعة قانونية تضمنت مغالطات فنية وقانونية، وتوجه الى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، قائلا: "هناك مرسوم في اوائل السبعينيات تبين انه غير شعبي جدا لانه زاد الرسوم والضرائب، وكان الرئيس صائب سلام رئيسا للحكومة تراجع عن المرسوم وقال "الرجوع عن الخطأ فضيلة" ونتمنى على الرئيس سلام التمثل بوالده"، وطالب "من المعنيين تسمية سد واحد في العالم أقيم فوق خزان جوفي".

مغبغب

وقدم مؤلف كتاب "قوانين وأنظمة المياه في لبنان" الخبير الدكتور نعيم مغبغب مداخلة قانونية حول مشروع السد وخاطر إقامته في منطقة معرضة للهزات الارضية والزلازل بالاستناد الى دراسات علمية لطبيعة لبنان الجيولوجية.

نجيم

وأكد الناشط البيئي رجا نجيم أن "على أهالي حمانا أن يعتمدوا على انفسهم وان الحل لن يأتي الا من تحركاتهم على الارض لان القضاء والعلم لم يجديا في قضية من هذه النوع نظرا الى ما توصلت اليه اليوم من تدخلات سياسية أفضت إلى عودة القضاء من دون مبرر عن وقف التنفيذ الذي اتخذه في المرحلة الاولى"، وأشار إلى أن "السدود في العالم لا تستعمل الا للري وليس لمياه الشفة والاستعمال المنزلي ومن المعيب انه في بلد مثل لبنان ان نمر بمحطات لتكرير المياه".
ورأى نجيم أن "الحل باستخراج المياه الجوفية عن طريق الآبار خصوصا انه بحسب دراسةأخيرة للامم المتحدة الاخيرة فإن 75 بالمئة من الثروة المائية في لبنان هي جوفية فلماذا دفع البلايين للافادة من 25 بالمئة المياه السطحية؟"، وبين خارطة هيدروجيولوجية تحدد أمكنة المخازن الجوفية على الطبقة الجوراسية في المتن الأعلى "ما بين عين صوفر وحمانا ومخزن ضخم في قرنايل".

شاهين

وعرض رئيس البلدية جورج شاهين "لما عانيناه منذ سنتين ولا نزال في متابعتنا لسد القيسماني"، وقال: "لا يمكن أن نقبل بأن يرتوي ابن حمانا فيما محيطنا يعاني العطش والعكس صحيح، ونحن ابناء حمانا لدينا ذكريات في هذه المنطقة، ونقول لجيراننا نحن على استعداد لنقدم لكم 20 بالمئة من مياه شاغور حمانا وهي تكفي، لانه في اواخر التسعينيات تم حفر آبار بمريم وسحبت مياهها إلى خزانات في أعالي فالوغا وهي توزع على قرى المنطقة، ومن ثم حفرت آبار في قبيع، الشبانية، والقلعة دشنت بئرا مؤخرا وصدر ترخيص لحفر بئر في قرنايل ممول كهبة من صندوق التنمية الكويتي".
وأكد "اننا لن نتنازل عن مياه ورثناها"، وبعد عرض لآراء خبراء قال شاهين: "ما يحلمون به من السد غير واقعي والمؤسف أنهم يعرفون أنه غير واقعي ورغم ذلك فانهم مصممون على الاستمرار به"، وأسف أنه "بسبب الفساد سيحولون صندوق التنمية الكويتي الذي قدم القرض إلى صندوق أسود كما كان الصندوق الاسود في كازينو لبنان الذي كان يستفيد منه السياسيون والمتنفذون".
وأكد أن "أملنا في القضاء كبير جدا وهو ليس بفاسد بمجمله وهناك قضاة نفتخر بهم ونتمنى أن ينصفنا القضاء"، وقال شاهين: "لكن لا يمكن أن نترك الامور على غاربها، فالعمل بدأ وهم يسرعون بناء المنشآت والقضاء قد يتطلب المزيد من الوقت ليقول كلمته، ومن هنا وضعنا خطا نهائيا هو 15 شباط، فإما يكون القضاء قد أنصفنا أو ظلمنا، ولكن نقول اننا لا يمكن أن نسترد مياهنا الا بقوتنا".