"غدي نيوز"

أجرى باحثون وعلميون دراسة علمية لايجاد معالجة جذرية علمية لقضية النفايات، أما الحلول التي قدمها العلميون والباحثون فكانت عبر "وحدة البحث المشتركة" التي تضمّ جامعتي الروح القدس والقديس يوسف وغيرها من الجامعات ومراكز أبحاث، وبإدارة رئيس الجمعية اللبنانية لتقدّم العلوم ونائب رئيس جامعة الروح القدس البروفسور نعيم عويني يعاونه رئيس قسم الكيمياء في كلية العلوم في جامعة القديس يوسف الدكتور دومينيك سلامة.

وعملت هذه الوحدة على وضع خطة عمل محكّمة لإدارة بيئية سليمة للنفايات كما على خلق رابط بين التقنيات المطلوبة وكيفية فرز وإعادة إنتاج النفايات، مشيرة الى ان الحلول المطروحة تقنيا كثيرة لكن الحل الذي قدمته هذه الوحدة البحثية يأخذ في الاعتبار الوجهات الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الوجهة البيئية".

وقالت الوحدة في بيانها:" لقد ضاق المواطنون ذرعا بالروائح الكريهة التي تسببها النفايات المرمية بكميات هائلة على جانب الطرقات. أكوام من الأكياس تتكدّس يومياً في شوارعنا وتهدّد حياتنا وحياة أطفالنا بالخطر. طافت المطامر والمكبات وما عادت تستوعب كميات نفايات أكبر فأضحت الشوارع أفضل مضيف لهذا الزائر غير المرغوب به. مشكلة معالجة النفايات هي واحدة من الأزمات التي تدور حول نفسها دون حل ما أجبر المواطن على دفع فاتورتها الصحية. عبء جديد يضاف على كاهل اللبنانيين فيما الدولة بوزاراتها ومؤسساتها المعنية تقف متفرجة على هذه المشكلة التي يمكن ان تصبح كارثة في حال بقيت الدولة غائبة عن السمع.

أسئلة كثيرة تدور في رأس المواطن: هل الحرق هو الحلّ الأنسب للنفايات في ظلّ غياب حلّ جذري تعتمده الدولة؟ إلى ما يمكن أن يؤدّي حرق النفايات؟ كيف يمكن لمشكلة النفايات أن تساعد في إنهاض الوضع الاقتصادي؟

من المعروف أن لبنان ينتج يوميًا نحو أربعة آلاف طن من النفايات المؤلّفة من نفايات عضوية وغير عضوية ونفايات صلبة، بعضها يصنَّف في خانة الخطر. عدّة جمعيات ومؤسسات تهافتت لإيجاد حلّ لهذه المعضلة".

أضافت الوحدة :"كما نعلم أنّ معظم نفايات لبنان هي عضويّة وتزيد نسبة الرطوبة فيها عن 60%، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من المواد الخاملة (أي مواد لا طاقة فيها)، لذلك فإنّ حرقها يحتاج إلى الكثير من الوقود لتشتعل ما قد يزيد نسبة التلوّث البيئي. وبالتالي فإنّ حرق النفايات ليس بحلٍّ لا بل إنّه سيبعث غازات سامّة وسيخسّرنا مساحات خضراء لسنا بغنى عنها. فاختفاء المساحات الخضراء سيؤمّن بيئة ملائمة للقوارض والحشرات والبكتيريا والفيروسات الناقلة للأمراض. بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة من المواد الجديدة التي تنتج بفعل الحرق وهي سامّة أكثر من المواد الأصلية؛ وهذه المواد يمكن ان تتسرّب إلى مياه الأنهار والبحر فتلوّثها.

أضف إلى ذلك أنّ حرق النفايات قد يدمّر بعض المواد وبالتالي لن يسمح بإعادة تدويرها أو الاستدامة في إنتاجها واستهلاكها، مثلاً الورق والكرتون وبعض البلاستيك لن يفيدنا حرقها، لا بل من الافضل إعادة تدويرها واستعمالها لأنّها ستساعدنا على تخفيض كلفة الإنتاج.

ليس هذا فقط، إن إحراق النفايات وعدم إيجاد حلّ جذري ومستدام لها سيؤثّر سلباً على إمكان إيجاد فرص عمل وتطوير صناعات جديدة ما سيفاقم المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان أصلاً. وبالتالي فإنّ الحلّ في فرز النفايات وإعادة تدويرها واستعمالها سيساعد في حلّ مشاكل بيئية وصحية واقتصادية.

إذا قرّرت الدولة اللبنانية اعتماد سياسة الفرز وإعادة التدوير ستحفّز بذلك الصناعة المحليّة وتوفّر فرص العمل بالأخصّ لليد العاملة. وفي لبنان نستطيع بسهولة فرز نفاياتنا وتدويرها بنسبة 80% في وقت قصير ومع الوقت سوف نقلّص حجم النفايات المتبقي للطمر وخفض خطورتها".

ولفتت الوحدة الى "ان تقنية فرز المواد القابلة للتدوير أو النفايات غير العضوية بطرق يدوية أو ميكانيكية تعتبر سهلة الإنشاء وغير مكلفة، واعتماد هذه التقنية سيرتّب على الدولة تأمين سوق تصريف المواد المفروزة (ورق، بلاستيك، زجاج، تنك، حديد وغيرها...).

وتبنت "وحدة البحث المشتركة" استراتيجيّة وسياسة تخفيف إنتاج النفايات وزيادة نسبة التدوير بهدف الوصول إلى أقل نسبة ممكنة من النفايات التي تنتهي في المطامر، فهذه النسبة يمكن أن تكون أقلّ من 10% من مجمل النفايات المنتجة. وهذه هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى حلّ مستدام وبيئي يحافظ على طبيعة لبنان وعلى صحّة المواطن.

وقد وضعت "وحدة البحث المشتركة"، المؤلّفة من 25 باحث واختصاصي لمعالجة النفايات، خبرتها بين يدي الدولة آملة أن تعيد وزارة البيئة النظر بالدراسة التي قدّمتها لها في ما يخصّ مشكلة النفايات في لبنان.