"غدي نيوز"

نظمت جمعية "مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة - (CDDG)"، ورشة عمل حول إدارة النفايات الصلبة، تحت عنوان "NoTimeToWaste"، برعاية وزير الزراعة اكرم شهيب وحضوره، في فندق "لو رويال" - ضبيه.

حضر الورشة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ممثلا بالوزير السابق طوني كرم، النائب أنطوان زهرا، قائمقام الكورة كاترين كفوري، أمين عام "القوات" فادي سعد، رئيس جمعية الصناعيين فادي جميل، وفاعليات بلدية واختيارية من مختلف المناطق، بالإضافة الى عدد من منسقي المناطق والمصالح في "القوات"، إلى جانب باقة من ناشطي المجتمع المدني.

بداية، افتتحت الورشة بالنشيد الوطني، بعدها ألقى رئيس مركز "CDDG" وسام راجي كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا "أهمية هذه الورشة عمليا في الإضاءة على الحلول المتاحة والقابلة للتطبيق، بعيدا عن النظريات المبتذلة المتداولة".

وشدد على أن "الورشة تتمحور حول المرحلة المستدامة من خطة الوزير شهيب لحل أزمة النفايات، في ظل تباين المواقف والنظريات حيال المرحلة الانتقالية من الخطة الممتدة على 18 شهرا، بين من هو موافق عليها ومن هو معارض لها"، لافتا إلى انه "برزت جليا أهمية المرحلة المستدامة من خطة شهيب، لاسيما في ما يتعلق بتفعيل اللامركزية عبر تعزيز دور البلديات".

وتابع راجي: "نلتقي اليوم لنطلق مسيرة شراكة عملية قوامها: العلم والإلتزام والشراكة في ما بين جميع المعنيين في هذا الملف الحياتي الأساسي، من حكومة وسلطات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني"، مشيرا إلى أن "أهمية هذه الندوة يكمن في الإضاءة على الحلول المتاحة والقابلة للتطبيق، انطلاقا من الوضع الراهن، واتاحة الفرصة للبلديات الإطلاع مباشرة على خطة شهيب، وخلق صلة الوصل بين الشركات المعنية بمعالجة النفايات من جهة، والبلديات من جهة اخرى".

بعدها، عرض محاور ومنسق الورشة الزميل شارل جبور واقع ادارة النفايات الصلبة، حيث أن "المتضرر الأكبر من الأزمة إلى جانب المواطن، هي الدولة التي فقدت ما تبقى لديها من هيبة وثقة لدى الناس، وبالتالي، المهمة المطلوبة من الحكومة المقبلة ترميم صورة الدولة لدى الرأي العام، والتفكير الجاد العقلاني باللامركزية كمدخل وحيد لمقاربة قضايانا اليومية من النفايات إلى الكهرباء والمياه".

وتابع: "أزمة النفايات فتحت باب اللامركزية على مصراعيه، ولم يعد من السهولة بمكان إقفاله، وما ينطبق عليها سينسحب على غيرها من الملفات، لأن اللامركزية هي ثقافة ونهج وأسلوب، وقد حان الوقت لإعطاء المواطن حقه في إدارة شؤونه المحلية وتحميله مسؤولية تقاعسه وفشله كما ارتدادات حيويته ونجاحه، وذلك بدلا من حصر المسؤولية في الأمور الحياتية في الدولة المركزية التي أثبتت عجزها وفشلها".

شهيب

ثم ألقى راعي الورشة الوزير شهيب كلمة استهلها بتوجيه الشكر للجهة المنظمة والحضور، مقدما الفريق الذي عمل على الخطة، مشددا على انه "لن يتطرق الى تفاصيلها وأهميتها والقدرة على حل هذه المشكلة، لأنه سيترك ذلك لأصحاب العلم والمعرفة الذين وضعوها"، لكونه شارك معهم بجزء بسيط.

وقال: "هذه المشكلة هي صناعة إذا أحسنا التعاطي معها، ودمار ومشكلة كبيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه. الملف وطني تشاركي بامتياز، كالماء والكهرباء، ولا نستطيع القول أنه لن يستفيد من توليد الكهرباء سوى المنطقة التي تولد فيها، أو أنه لا يستطيع أن يستفيد من الماء إلا أهالي المنطقة حيث تنبع. لهذا السبب انطلقنا بهذه الخطة من عاملين: أولا اللامركزية، حتى نعطي البلديات حقوقها ودورها وعملها وفعلها، فبالأساس دور البلدية كان كنسا وحراسة، أي أمن الناس الصحي والأمن بمعناه الواسع عن طريق حماية المجتمع الذي يتآلف ويعيش في القرية أو البلدة".

وتابع شهيب: "مما لا شك فيه إنه ملف وطني بامتياز، ولهذا ذهبنا لنحمل كل المناطق التشارك بهذا الحل، فكما أشرنا في النقطة الأولى، فاللامركزية تعني إعادة الحق الى أصحابه بالبلديات عن طريق إعادة أموال البلديات وإلغاء ديون البلديات، وإعادة الحق تترجم في صدور مرسومين دون أي نقصان، وتأكدت من وزير المالية علي حسن خليل بأن كل أموال البلديات من الصندوق المستقل ستعود إليها دون حسومات، وهذا نتيجة حق البلديات، وبالتأكيد كان للحراك دور أساسي في تثبيت الخطة التي توصلنا إليها، وكان لضغط الشارع دور كبير أيضا في تمريرها عبر مجلس الوزراء، وحتى تمكنا من الوصول بها، من الكتابة على الورق الى مرحلة التنفيذ والعمل جار على الأرض".

وأردف: "بواسطة الشراكة المتمثلة باللامركزية، الصندوق البلدي المستقل، أموال الخلوي والديون، هي عوامل ثلاثة، غير أن الإعفاء من الديون يستوجب صدور قانون من مجلس النواب، على أمل أن يتحضر مشروع القانون ليصدر عن المجلس عندما يعود الى الإنعقاد، والعديد من الكتل النيابية موافق على إقتراح قانون من أجل إلغاء الديون".

وأضاف: ان "موضوع إستعادة الحقوق المالية بدا من خلال صدور مرسومين، بتوقيع من معظم الوزراء، وأكد لي رئيس الحكومة تمام سلام الذي رعى هذه الخطة ودعمها بكل الإمكانيات، حتى يتم نشر المرسومين في أقرب وقت، في حين يتم تحضير مرسوم ثالث من وزارة المالية لتعود كل الأموال الى البلديات، فتقوم كل بلدية بدورها، أي الكنس، الجمع والوزن، التي هي من حق البلديات، أما بالنسبة لموضوع النقل فهو يتوقف على مدى جهوزية كل بلدية".

وتابع: "ظلم في السوية عدل في الرعية، هذا إذا كان هناك من ظلم. والظلم الواقع الآن، هو ما كان واقع في الماضي". وسأل: "أين يقع الظلم؟".

وقال: "لنأخذ عكار كمثل، 36 مكبا، ومكب سرار، هنا 500 طن من النفايات كل يوم منذ سنوات، والدولة تدعو لإلغاء المكبات الـ36، وبإنشاء مطمر صحي بكل المواصفات المتعارف عليها عالميا والواقعة تحت الرقابة، وجمع نفايات المنطقة لمدة عام، وهذا حق لأهل عكار على الدولة، حيث أن 600 ألف نسمة لهم الحق بمطمر صحي على أن يكون عندهم 36 مكبا، غير مكب سرار".

وسأل شهيب: "لماذا علينا الإبقاء على كل تلك المكبات؟ وأين هي الشراكة؟"، مضيفا: "هذا المطمر سيتسع لكمية من النفايات لسنوات طويلة الى جانب حقوق مالية، القانون 281، والحوافز كلها ستعطى، الفرز من المصدر، والفرز على الموقع والتخمير على الموقع لتخفيف كمية النفايات، وكل هذه العوامل ستساعد هذه المنطقة. وبهذا تصبح صناعة لا كارثة بيئية".

وقال: "هناك خبير يوناني يعمل في شركة ألمانية ويشرف على مطامر عالمية عدة، أصدر تقريرا الى جانب تقرير UNDP، وتقرير مجلس الإنماء والإعمار، يؤكد أن هذه المنطقة هي الأسلم بيئيا علميا بأن يكون فيها مطمر صحي".

وتابع: "مطمر الناعمة بعيد عن العاصمة 15 كلم، وبعيد عن القرى مئات الأمتار، وهو من المطامر الصحيحة، ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة والعالم. كذلك جاء إلينا مجموعة من الخبراء من تركيا ليساعدونا في التخلص من المشكلة، وبعدما عاينوا المطمر قالوا في تقريرهم إنه من أفضل المطامر، أي أفضل من مطمري اسطنبول وأضنة، وبالتالي، المطمر الصحي هو حل صحيح من أجل التخلص من النفايات".

واعتبر "المطمر حلا علميا بيئيا موضوعيا للتخلص من مشكلة النفايات". وقال : "البلديات عندما تعطيها الدولة حقوقها وإمكانياتها، تعطيها فرصة حتى تقوم بدورها الإنمائي المطلوب منها في ظرف معين، وأعتقد أن ذلك سيتم عند حصول الإنتخابات البلدية، ونطالب بحصول هذه الإنتخابات في وقتها، فالدم الجديد مع مجموعة أمثال الحضور، وأمثال من نجتمع معهم في سائر المناطق، هذا الدور الإنمائي هو واجب أولا لتضمنه فرص عمل، ثانيا إمكانيات عائدة من الفرز من المصدر، وتخفيف النفايات وهناك إمكانية كبيرة من خلال إعادة التدوير أن يسجل لدينا مردود بنسبة 15%، إذا كان الفرز سليما، والتخفيف سليما"، مضيفا: "هذه ثقافة يجب تعميمها من خلال الفرصة الزمنية على مدى عام ونصف العام، ليتم إنجاز إمكانياتها المالية وتتمكن من القيام من الدور المطلوب منها، في عمليات التثقيف والرعاية والمتابعة، واليوم بات لدينا برنامج حاضر بدعم وإمكانيات غرفة التجارة والصناعة في بيروت، تم تأمين مبلغ مالي من أجل التوعية عن طريق الإعلام والإعلان والمناشير وتوزيعها على المدارس، عن طريق التنسيق مع وزارة التربية، حيث سيكون هناك عمل مشترك في هذا السياق".

وتابع الوزير شهيب : "نعم هناك عوائق عديدة مناطقية سياسية مذهبية مع الأسف، وهي تجسد واقع الحياة السياسية في لبنان وجميعنا يعرفها، نحن نحاول خارج إطار هذا الواقع المناطقي والمذهبي والطائفي والسياسي أن نذهب الى حل علمي بامتياز. لم نحدد منطقة في البقاع أو عكار إلا لكون اللجنة لم تقدر أن تجد موقعا آخر في جبل لبنان لأن جبل لبنان حمل عن العاصمة وكل المنطقة حوالى 17 سنة بكميات كبيرة في مطمر الناعمة".

وقال: "هذه الشراكة كما قلنا لأن هناك أكثر من مكب في البقاع وحتى ما يسمى مطمر في زحلة ليس صحيا بكل معنى الكلمة".

وتابع: "مهمتنا أيضا في المستقبل أن نتخلص من هذه الفوضى الموجودة في كل المناطق"، مشددا على أنه "إن كانوا يرفضون مكبا آخر في عكار نحن ايضا كدولة لا نريد مكبا بل نسعى الى تحويل هذه المكبات الى مطمر صحي".

وقال: "المدة هي سنة وستة أشهر، وعندما تصبح أي بلدية جاهزة للخروج من هذا الحل، وتعتمد على نفسها في القيام بواجبها تجاه المواطنين بابتكارها حلها الخاص، في الوقت نفسه، نكون وصلنا الى المرحلة التي تلزمنا بالإنتقال من الحل الورقي الى العمل التنفيذي على الأرض".

وأشار الى "التحضيرات الكبيرة التي تم إنجازها في سرار في عكار، رغم الخلافات القائمة وهي ليست علمية وبيئية، بل هي مع الأسف لاعتقاد البعض أن بقاء النفايات في الشارع سيبقي الحراك في الشارع"، متمنيا أن "يقر المطمر الآخر في البقاع في غضون ساعات، حيث أن هناك 3 مناطق حددها الفريق الفني مع فاعليات المنطقة"، آملا "في ان يصدر القرار في هذا الشأن يوم غد على أبعد تقدير".

وقال: "الحراك أكبر وأنظف من النفايات، وهو في بداياته نجم عن غضب الناس وعدم ثقتهم بالدولة على مر السنين، نحن بشق منه نعتز به، وبشق آخر لا نتفق معه. لقد حاورنا الجميع بهذا الموضوع، من فاعليات وجمعيات ومجتمع مدني واتفقنا على الخطة قبل أن تصدر بقرار مجلس الوزراء، وبعد إقرارها أضفنا عليها بتفويض من الحراك لبعض الجمعيات والأحزاب البيئية ما عرف بالخطة النهائية".

واعتبر شهيب التصدير "يكلف أموالا وسوء سمعة لبنان، بأنه فشل في حل هذه المشكلة"، وقال: "هذا الحل لا يفرض بالقوة أو العسكر أو الأمن بل بحماية البلديات الواعية والمجتمع المدني والبيئيين الحقيقيين، وليس من يذهب ليقول إن المياه الجوفية ستصبح مياه صرف صحي، والكلام الذي قيل وحضر لنا قبل أن نحاول أن نلتقي مع الفاعليات في بعض المناطق، لتبقى النفايات في الشارع، ما يعني عدم قدرة البلد على حل مشكلة كهذه، فكيف بالأمور الأخرى المستعصية على المستوى السياسي أو الإجتماعي".

وعول في الختام على الجمعيات والمجتمع المدني في تسويق وحماية الخطة التي "تشاركنا جميعا بوضعها، وتعتبر في المرحلة القادمة أفضل ما يمكن تحقيقه، الى جانب حق البلديات أو المجتمع المدني أو البيئيين أو من يريد أن يعطينا زخما لتطوير الخطة بالمرحلة المستدامة نتيجة نوعية نفاياتنا ونوعية مناطقنا وإمكانيات الدولة في هذا الظرف".

بعدها، تم عرض تقني علمي للخطة من قبل فريق عمل الوزير: عضو مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، وممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي نيكولا غريب والصحافي والناشط البيئي بسام القنطار. ومن ثم تمت مناقشة الخطة بين الحضور والوزير وفريق عمله.

في الفقرة الثانية، عرضت الدكتور المحاضرة في جامعة "سيدة اللويزة" ليلى خلف كيروز سبل إدارة النفايات وأثرها البيئي.

أما الفقرة الثالثة، فتناولت إعادة تدوير النفايات في لبنان مع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل.

وفي الفقرة الأخيرة، تمت مناقشة أحدث وسائل إدارة ومعالجة النفايات الصلبة، حيث عرضت 3 شركات خاصة تجربتها ورؤيتها، وهم: "مؤسسة فينكس"، ومجموعة "قرباني"، ومؤسسة "بيلدوم".

وفي الختام، فتح باب الحوار بين ممثلي الشركات الثلاث والحضور.