"غدي نيوز"

سيتعرّض كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى السجن من خمسة إلى 10سنوات وبغرامة تصل إلى 500 ألف دينار، خلال سفره أو محاولته السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب "أفعال إرهابية" أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها .
وتطبق نفس العقوبة في حق كل من وفّر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة آنفا، والأمر ذاته بالنسبة لمن يقوم عمدا بتمويل وتنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها أو تسهيل ذلك السفر، كما يضاف إلى القائمة من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لارتكاب الأفعال المذكورة سلفا.
ويهدف مشروع القانون التمهيدي للقانون المتمم للأمر رقم 66-156 الذي سيعرضه وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قريبا، على مجلس الحكومة والمتضمن قانون العقوبات، إلى ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية في مكافحة الإرهاب خاصة فيما يتعلق بالظاهرة الجديدة للمقاتلين الأجانب.