"غدي نيوز"

افتتح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج ورئيس قسم التنمية المستدامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي مارتشيلو موري، دورات تدريبية في مجال إدارة النفايات الصلبة، في إطار برنامج إدارة النفايات الصلبة الممول من الاتحاد الأوروبي.

وحضر ممثل وزير الداخلية والبلديات المدير العام للمجالس المحلية والبلديات القاضي عمر حمزة، والبلديات المستفيدة من البرنامج.

يأتي هذا التدريب في مجال معالجة النفايات الصلبة كنتيجة عمل مشترك بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة الداخلية والبلديات، كما يمثل أول تجربة لنشاط يتسم بالتنسيق والتكامل (Synergy) بين المشروعين اللذين يمولهما الاتحاد الاوروبي وهما برنامج MUFIN (برنامج الإصلاح المالي البلدي مكون بناء القدرات) وبرنامج إدارة النفايات الصلبة SWAM.

يهدف هذا التدريب إلى تزويد المشاركين المعارف الأساسية المتعلقة بموضوع إدارة النفايات الصلبة بما في ذلك لمحة عن عملية التشغيل والصيانة في مراكز معالجة النفايات الصلبة.

وقال دي فريج إن "هذه الدورة التدريبية أساسية في ظل قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ لإنقاذ المواطن من معضلة النفايات بعد مخاض طويل، والذي ينص على أن تقوم البلديات أو اتحادات البلديات بإدارة ملف النفايات لديها مع مواكبتها من خلال لجنة تقنية برئاسة معالي وزير الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة المالية ومكتبنا لتقييم المشاريع التي تتقدم بها البلديات وإبداء الرأي فيها وفي مدى فعاليتها في معالجة النفايات بالطرق السليمة والمعتمدة عالميا.وأضاف: "سوف تمكّن هذه الدورة الجهات المستفيدة من برامج النفايات الصلبةمن معرفة أسس إدارة النفايات الصلبة وجمع النفايات، كما ستخول المشاركين اكتساب معرفة بشأن هيكلية/(تراتبية) إدارة النفايات الصلبة، ابتداء من عملية "الحد من النفايات" وصولا الى العملية الأقل فعالية وهي "تصريفها" (الحد منها، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، واستعادتها، والتخلص منها) وكذلك تكاليفها وأهمية التفاعل مع المواطنين بصراحة وشفافية وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول جمع النفايات الصلبة والتخلص منها".

وقال موري: "منذ بداية أزمة النفايات، عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لإيجاد حلول عملية. ويتخطى دعم الاتحاد الأوروبي الحالي والمستقبلي لجهة النفايات المنزلية 77 مليون يورو، يتوزع على مشاريع البنى التحتية وصولا إلى بناء القدرات".

وأضاف: "ما كان الدعم المالي للاتحاد الأوروبي ليكون كافيا لتنظيم هذا الحدث لولا التزام الشركاء المحليين. فهذه الدورة التدريبة هي بامتياز مثال على التبني والمسؤولية الوطنيين والتنسيق الفاعل بين مستفيدين من الدعم الأوروبي وهما مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة الداخلية والبلديات. فقد تحلى الفريقان بدعم من المساعدة التقنية للاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإصلاح المالي البلدي بروح المبادرة والتمرس لتحقيق هذه الغاية".