"غدي نيوز"

ينعقد بعد أيام قليلة مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى "مؤتمر المحيط" لدعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وهو الهدف المعني بحماية المحياطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة في فيجي في الفترة من 5 إلى 9 حزيران (يونيو) الجاري، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للمحيطات".

لكن بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها حكومة فيجي جراء الدمار الهائل الذي تسبب به إعصار "وينستون" المداري، تقرر أن يعقد هذا المؤتمر في مقر الأمم المتحدة في نفس الفترة الزمنية المحددة سابقا، على أن تحتفظ حكومتا فيجي والسويد بمسؤوليات الاستضافة المشتركة.

وسيتركز البحث في هذا المؤتمر على تحديد سبل ووسائل دعم تنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الاستفادة من الشراكات الناجحة القائمة وتحفيز شراكات جديدة ابتكارية ملموسة للمضي قدما في تنفيذ الهدف 14، إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بجميع الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والأوساط العلمية والقطاع الخاص، والمنظمات الخيرية والجهات الفاعلة الأخرى لتقييم التحديات الفرص في ما يتصل بتنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ هذا الهدف، فضلا عن تبادل الخبرات المكتسبة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية في تنفيذ الهدف 14، والإسهام في عملية متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بتقديم مساهمة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

سبع جلسات حوارية

أما المواضيع المقترح بحثها في الجلسات الحوارية، فهي تلك المتعلقة بإقامة الشراكات، لمعالجة تنفيذ الهدف 14 من أهدف التنمية البشرية المستدامة بطريقة شاملة، وستعالج الجلسات الحوارية السبع المتعلقة بإقامة الشراكات جميع الغايات التي تندرج في إطار الهدف 14، وأهم هذه المواضيع.

-معالجة التلوث البحري.

-إدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية وحمايتها وحفظها وإعادتها إلى ما كانت عليه.

-تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره.

-جعل مصائد الأسماك مستدامة

-زيادة الفوائد الاقتصادية التي تتحقق للدور الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا، وتوفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق.

-زيادة المعارف العلمية وتطوير قدرات البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية.

-تنفيذ القانون الدولي، مجسدا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.