"غدي نيوز"

عادت جمعية "فرح العطاء" الى الشارع مجددا لمتابعة مطالبتها بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بعد اتمام الترشيحات وانجاز لائحة بأسماء المرشحين المحتملين. ونفذت اليوم وقفة رمزية مزدوجة: الاولى امام وزارة التنمية الادارية - ستاركو، والثانية امام مطمر برج حمود - مرفأ الصيادين.

ستاركو

ففي ستاركو، تجمع عدد من اعضاء الجمعية معظمهم من الاطفال وبمشاركة عدد من الجمعيات المدنية امام المبنى الذي يضم وزارة التنمية الادارية، وحمل المشاركون لافتات تسأل: "اين الجهة المسؤولة عن رقابة الغذاء؟"، "اين الدولة المسؤولة"؟ ونرفض الاكل الفاسد غير المراقب".

وتلا المحامي الياس سلامة بيانا أوضح فيه "ان عودتنا الى الشارع مجددا لمتابعة تقاعس السلطة عن تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، واضاف: "بدل ان تتصدر صحة المواطن وصحة المستهلك العمل الحكومي، ها هي تتوانى عنها وتتقاسم المراكز والمواقع باسم الدين والمذهب والمحسوبيات فيما صحة الناس تتدهور من دون اي اكتراث بها". واذ اسف "للعودة الى الشارع"، اكد "ضرورة حماية حقوق اللبنانيين ومطالبتكم في توفير غذائهم السليم". وقال: "سلامة الغذاء لا تتحقق بقانون حماية المستهلك وحده، بل تفرض رقابة شاملة على كامل مراحل السلسلة التي تمر بها السلعة الغذائية قبل وصولها الى المستهلك".

وسأل: "هل لنا ان نعود لنذكركم بان هذه الرقابة تتولاها الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء التي نص عليها قانون 25/2015، وهي التي تتولى التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية"، ورأى ان "عدم تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء بالرغم من جهوز لائحة بأسماء المرشحين هو تقاعس لا بعده تقاعس".

وتابع: "تعطيل القانون رقم 25/2015 يتماشى وسياسة الحكومات المتعاقبة في اهمال تنفيذ القوانين المقرة اصلا والتي تتضمن حقوقا اجتماعية ولا شيء سواها. فالمادة 22 من هذا القانون يلزم انشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، والمادة 29 منه تشترط تشكيل هذه الهيئة لتفعيل القانون وتطبيقه، اذ لا امكان لتفعيل قانون سلامة الغذاء ما لم تكن هذه الهيئة مشكلة. وقد حددت المادة 23 من قانون 25/2015 طريقة تعيين اعضاء هذه الهيئة من خلال مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. وبعد مراجعة الحكومة السابقة، بادرت مجتمعة الى تشكيل هذه الهيئة وقد اطلق وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الادارية الاستاذ نبيل دو فريج كل الاجراءات واعلن بالصحف ملء المراكز ليتم تقديم الطلبات وجهزت لائحة بما يزيد عن 40 مرشحا لمركز رئيس وما يزيد عن 50 مرشحا لمركز نائب رئيس لا نفهم العائق امام اصدار المرسوم بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، الا ان المرسوم بتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء لم يصدر الى حينه. وسبق لنا ان راجعنا معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين وهي على اطلاع بدقائق هذا الملف، الا ان امرا يعوق تشكيل هذه الهيئة من دون اي مبرر يسمح بتخطي هذا التشكيل المهم والضروري، والذي يرتبط بالسلم الغذائي - اولوية الاولويات. الا ان مراجعاتنا بقيت من دون اي جدوى او توضيح الامر الذي فرض علينا متابعة مطالبتنا هذه".

وقال: "في ضوء تفلت الاسواق والمنتجات الاستهلاكية، وعدم توافر رقابة فاعلة على ما نأكله، نحذر مجددا من التلكؤ الحاصل والمتعمد في تشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وندعو الحكومة مجتمعة الى اصدار مرسوم بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء في اول جلسة لمجلس الوزراء وخصوصا ان وزارة التنمية الادارية قد انتهت وانجزت لائحة بالمرشحين لهذه المراكز ولا نفهم ما يعوق بتشكيل هذه الهيئة".

ثم سلم الاطفال لويس درزي وكريستي شالوحي وايليان البرجي رسالة موجهة الى وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين تسلمها مدير البرامج والمشاريع في الوزارة ناصر عسراوي الذي ابلغ المعتصمين "تضامن الوزارة مع مطلبهم"، واعتذر عن "عدم مشاركة الوزيرة عز الدين بسبب سفرها".

وقال: "انجزنا آلية التعيين في ما يتعلق بالهيئة الوطنية لسلامة الغذاء اواخر العام الماضي". وطلب من المعتصمين "استمرار الضغط على المسؤولين لاقرار الهيئة".

مطمر برج حمود

ثم انتقل المعتصمون الى امام مطمر برج حمود - مرفأ الصيادين، وقال رئيس الجمعية ملحم خلف: "اننا امام جريمة في حق الانسان ليس لان هناك قرارا بانشاء مطمر على البحر، انما الجريمة الاكبر هي في التغاضي عن حسن تنفيذ المتعهد الشروط وعدم احترامه لشروط السلامة العامة وتقاعس الاستشاري المراقب ومجلس الانماء والاعمار واللجنة الوزارية الموكلة هذا الملف عن القيام كل بموجباته، ناهيك بسياسة الحكومة التي تعتمد سياسة النعامة والتغاضي عن النتائج السلبية والوخيمة على صحة الانسان"، وطالب بـ "وقف رمي النفايات في البحر والزام المتعهد دفتر الشروط عبر:

-إقامة حاجز الحماية بين البحر والمساحة المخصصة للمطمر الصحي والتزام دفتر الشروط وشروط السلامة العامة، وفق قرار مجلس الوزراء تاريخ 12/3/2016 الذي اوجب انشاء هذه المطامر "وفق القواعد العلمية والبيئية" ووفق العقد الموقع مع مجلس الانماء والاعمار.

-معالجة النفايات القديمة قبل رميها في المنطقة المخصصة للطمر وليس رميها في البحر مباشرة، كما هي الحال اليوم، والى حين اتمام الحاجز البحري.

-معالجة النفايات القديمة والحديثة وفرزها، كما اوضح القرار 12/3/2016.

-جمع النفايات التي تصل حديثا على اليابسة بالشروط الصحية المناسبة ووفق القواعد العلمية والبيئية، علما ان مساحة اليابسة تسمح بهذا الجمع الى حين اتمام بناء الحاجز البحري وبدء معالجة النفايات كما يفرضه دفتر الشروط المطابق لقرار 13/2/2016".

وحذر انه "في حال عدم الاخذ بهذا الامر، فاننا نعتبر تحركنا وكل المعلومات التي اثرناها بمثابة إخبار الى جانب النيابة العامة البيئية التي لها الصلاحية في التحقيق حول هذه الافعال وبأن بيان مدى تطابق هذه المعلومات مع الحقيقة".

وذكر بأن "ما نشهده حتى اليوم هو جريمة بيئية تحت ستار تلزيم مشوه التنفيذ ومراقبة غير موجودة وصمت مريب لمجلس الانماء والاعمار واللجنة الوزارية المبينة في البند السابع من قرار مجلس الوزراء المتخذ في 12/3/2016 عليها مراقبة آليات التنفيذ ومراحله، ناهيك بتقاعس رقابة النواب على عمل مجلس الوزراء لهذه الجهة الذي يتعمد سياسة النعامة، وجميعهم غير آبهين بصحة الناس ولا بصحتهم ولا بصحة اولادهم".

وختم: "ننتظر فورا ان تحرك النيابة العامة البيئية الدعوى نظرا الى الخطر المحدق الذي يصيبنا ويصيب صحة اطفالنا واهلنا. وننتظر من رئيس مجلس الوزراء الزام المتعهد دفتر الشروط الذي يحمل توقيعه وإلزام الشركة المراقبة القيام بموجباتها ومساءلة مجلس الانماء والاعمار عن هذا التقاعس المضر للناس، آملين التعاطي الايجابي مع هذا الموضوع".