"غدي نيوز"

أطلقت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، وبدعم من مرفق البيئة العالمي يوم أمس الاحد "تقرير الاردن الاول لتحديثات بلاغات التغير المناخي".

وأكد أمين عام الوزارة المهندس أحمد القطارنة أن التقرير يهدف إلى إظهار الجهود الوطنية والاجراءات المتبعة للتخفيف من آثار التغير المناخي المتوافقة مع التقدم الاقتصادي في القطاعات التنموية كافة، موضحاً ان الوزارة ستقدم تقرير الأردن الأول لتحديثات بلاغات التغير المناخي لسكرتارية الاتفاقية الدولية لتغير المناخ في مؤتمر الاطراف القادم الذي سيعقد في الاسبوع الثاني من الشهر المقبل في ألمانيا.

وقال القطارنة: "لقد تم إعداد هذا التقرير من قبل الجمعية العلمية الملكية وبالاستعانة بمجموعة متميزة من الخبراء الوطنين، ويقدم التقرير للمؤسسات الوطنية والجهات الدولية معلومات فنية مدعمة بالتحليل والارقام في مجال التغير المناخي، تعين صناع القرار على تحديد الاولويات والتخطيط المستدام".

واشار إلى أن "التقرير يتضمن قوائم حصر الغازات الدفيئة للسنوات 2010 و 2012، ووصفا للإجراءات المتخذة للتخفيف من غازات الدفيئة على المستوى الوطني، بما في ذلك المنهجيات والفرضيات المرتبطة بها، ووصفا لحالة الإجراءات المقترحة سابقاً في مجال الطاقة وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والنقل والعمليات الصناعية والزراعة والغابات واستعمالات الأرض والنفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي".

من جهته أكد مدير برنامج البيئة والتغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي الدكتور نضال العوران ان البرنامج "يولي ملف تغير المناخ وحماية البيئة اهتماما خاصا ضمن توجهاته وبرامجه، لايمانه بأن التصدي لآثار تغير المناخ امر بالغ الأهمية لتعزير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمضي قدما في مسار الاقتصاد الأخضر وبناء قدرات المجتمعات المحلية بهدف زيادة مرونة وتكيف النظم البيئية والموارد الطبيعية في تغير المناخ" .

وأوضح العوران ان "هذا التقرير يأتي في نطاق جهود البرنامج الإنمائي في المساعدة بتنفيذ الالتزامات الوطنية المترتبة على الأردن تجاه الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي وكجزء من الشراكة القائمة منذ أكثر من عشرين سنة مع وزاره البيئة في مجال التصدي لتغير المناخ وآثاره".

وقال نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للبحث والتطوير مدير مركز البيئة والمياه، رأفت عاصي، إن التقرير خلص إلى أن الاردن ساهم بحوالي 23 و 28 مليون طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون خلال أعوام 2010 و 2012 على التوالي ناتجة من النشاطات التنموية والصناعية، موضحا أن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة هو الطاقة، خاصة قطاع النقل وتوليد الطاقة الكهربائية يلي ذلك قطاع النفايات والصناعة والزراعة.

وبحسب هذه النتائج فإن أهم القطاعات التي يمكن استهدافها في مشاريع التخفيف هي مشاريع الطاقة بخاصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة قطاع النقل.

والجدير بالذكر أن وزارة البيئة كانت اصدرت في عام 2014 التقرير الثالث للبلاغات الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي.