"غدي نيوز" – أنور عقل ضو

خطوة مهمة بادر إلى اتخاذها وزير البيئة المحامي طارق الخطيب يوم الأربعاء الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، بعد توثيق موقعنا ghadinews.net بالصور والفيديو لمجزرة ارتكبت في جرود الهرمل، طالباً من "المحامي العام البيئي في البقاع الادعاء على 3 صيادين مخالفين عرضوا صور طرائدهم على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 28-10-2017 ما يخالف قانون الصيد، إن لناحية كمية الطرائد إذ أقروا أنهم اصطادوا أرانب إضافة إلى 30 طيرا من الطيور الممنوع صيدها، وإن لناحية عرض الطرائد على السيارة التي تحمل الرقم 356575"، وكالبا أيضا "الادعاء على كل من يظهره التحقيق شريكا أو متدخلا أو محرضا واتخاذ كافة التدابير القانونية المناسبة".

أبدى الوزير الخطيب استجابة واهتماما للمرة الثانية على التوالي بما وثقناه ووضعناه برسم وزارة البيئة، إن لجهة مجزرة الطيور في الشمال قبل أسابيع عدة، والإيعاز للجهات القضائية بضرورة التحرك وملاحقة المرتكبين، وإن لجهة نشر موقعنا قبل يومين تحقيقا بعنوان: "بالفيديو: مجزرة تستهدف طيور الحجل... ووزارة البيئة في الهرمل!".

لكن ثمة أسئلة لا بد من طرحها في هذا المجال: هل يقتصر دور وزارة البيئة على الادعاء فحسب؟ وتاليا، هل ثمة آلية واضحة لتطبيق القانون؟ وماذا لو لم تصل الأمور إلى خواتيمها المرجوة لجهة معاقبة المخالفين ومصادرة أسلحتهم وتغريمهم؟

لا نملك أسئلة واضحة حتى الآن، إلا أننا وفي سياق متابعتنا لمخالفات الصيد البري، نرى أن هناك ضرورة لتكريس نوع من التعاون بين وزارتي البيئة والداخلية والنيابات العامة البيئية وجهاز أمني يكون معنيا مباشرة بقمع مخالفات الصيد، بعيدا من جولات استعراضية وإعلامية تقتصر على موقع أو أكثر، للتأكد من أن من يصطادون بحوزتهم الرخص القانونية وأنهم يلتزمون بنوع الطرائد المسموح صيدها، وبالأعداد المحددة في القانون الجديد.

لا قيمة لقانون لا يجد طريقه إلى التطبيق، وينتهي غالبا بتسطير محضر ضبط ورفع دعوى ضد "مجهول"، علما أن ما قمنا بتوثيقه وعرض الأدلة الجرمية بالصور، يفترض أن نسمع عن ما يتخطى "الإدعاء" إلى العقاب والمحاسبة، وأن يعرض وزير البيئة في مؤتمر صحافي الأسلحة المصادرة وأسماء المخالفين والعقوبات التي أنزلت بحقهم، وهذا أقل الإيمان!

في ما عدا ذلك، لا نتوسم خيرا بالإدعاء الصوري، وإصدار بيانات من آن لآخر، وإلا سنظل في منطقة تضع لبنان ما بين الدولة و"المزرعة"، وما نشهد من مجازر يومية مستمرة في ظل قانون الصيد العتيد، يعني أننا لم نتخطَّ عتبة المزرعة وأننا بعيدون جدا... عن منطق الدولة!