"غدي نيوز"

  توعد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي، بمعاقبة جميع المتورطين في قضية الأدوية الفاسدة، التي تشير أنباء إلى أنها ربما تطال اثنين من الوزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، في الوقت الذي بدأت النيابة العامة التمييزية تحقيقات واسعة في شكوى جديدة، تلقتها من وزارة الصحة العامة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قرطباوي قوله إن "التحقيق سيذهب إلى النهاية، ولن يكون هناك أي تهاون في هذه القضية"، فيما قرر النائب العام التمييزي، القاضي حاتم ماضي، إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان مقرراً عقده الاثنين (12-11-2012)، بسبب "إقدام إحدى المرئيات، ببث تصريح كاذب منسوب إليه."
وقال ماضي، في تصريحات مساء السبت، إن "ما ذكر في بعض وسائل الإعلام، عن أن شكوى ملف تزوير معاملات بعض الأصناف من الأدوية، أحيلت إلى القضاء حديثاً، هو أمر ملتبس، سببه الخلط بين الشكوى الجديدة، التي أحيلت من وزارة الصحة، وملف التزوير الموجود في عهدة المباحث الجنائية منذ شهر."
وأكد مدعي عام التمييز اللبناني أن ملف القضية موجود في قلم هيئة القضايا منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث يقوم القضاة بالتحقيق فيه، لافتاً إلى أنه "يتعلق بجرم الغش بالأدوية، والتزوير، والاحتيال، ومخالفة قانون مهنة الصيدلة."
وأضاف ماضي أنه تسلم صورة القرار الصادر عن وزير الصحة العامة، علي حسن خليل، في السادس منتشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أي قبل كشف القضية بيوم، ويتعلق بـ"صحة أصناف أدوية غير مرخصة"، مشيراً إلى أنه قام بتحويل صورة القرار إلى المباحث الجنائية لضمه إلى ملف القضية.
ورفض القاضي اللبناني "استباق التحقيق"، مشدداً على أن "الإجراءات ستتوزع بحسب الجرم، فإما التوقيف، وإما إقفال بالشمع الأحمر، أو مصادرة أدوية وغيرها"، كما لفت إلى أنه "وبصرف النظر عن تضخيم الموضوع في الإعلام، فإنه سيتصدى لكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته، دون تهاون."
وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن النيابة العامة التمييزية كانت قد تلقت شكوى من "جامعة بيروت العربية"، في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بموضوع تزوير مستندات متعلقة ببعض الأدوية، أحالتها النيابة في اليوم نفسه، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق فيها، وتقوم بمتابعتها.
كما أفادت بأن القاضي ماضي تسلم، خلال الساعات القليلة الماضية، من هيئة القضايا في وزارة العدل، شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، وأمر بإحالة الشكوى إلى المباحث الجنائية المركزية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأشارت تقارير لبنانية إلى تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، محمد فنيش، في فضيحة الأدوية الفاسدة، التي دخلت إلى البلاد بعد حصولها على موافقة الجهات الرسمية، وبتوقيع وزير الصحة، علي حسن خليل، إلا أن الأخير دفع بأن توقيعاته على تلك المستندات، تم تزويرها.
وكان الوزير فنيش قد صرح بأنه مع التشدد بمعاقبة المتورطين خصوصا اذا تأكد ضلوع شقيقه بهذه القضية.