"غدي نيوز" - أنور عقل ضو -

مع اقتراب الحرب السورية من خواتيمها، وبانتظار ترسيم "مصالح الدول الكبرى"، بدأنا نسمع نظريات "استشرافية" لدور لبنان في إعادة بناء سوريا، حتى أن بعض الاقتصاديين اجتهد فـ "شطح" إلى ما يعزز أوهاما بأن للبنان اليد الطولى في إعادة إعمار سوريا، وأنه حاضر لاقتسام "كعكة" التلزيمات والمشروعات الضخمة.

لن يكون لبنان بطبيعة الحال بعيدا عن ورشة إعادة الإعمار، ولكن في حدود تفرضها الجغرافيا لا السياسة، فسوريا هي المدى الاقتصادي الحيوي للبنان، وأمنها من أمنه واستقرارها من استقراره والعكس صحيح، فالعلاقة التبادلية قائمة أساسا، والمطلوب تفعيلها أكثر لاحقا، مع استعادة سوريا لاستقرارها كاملا، بما يعزز عناصر القوة في الاقتصاد اللبناني، من الزراعة إلى السياحة وصولا إلى القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وغيرهما من القطاعات الاقتصادية التي تتفاعل وتتكامل مع الاقتصاد السوري.

بهذه الحدود نرى دور لبنان، وهذا ما يمثل عنصرا إيجابيا ستكون له نتائج مهمة على اقتصادنا الوطني، أما أن نتوهم دورا في إعادة إعمار سوريا وبحدود ما يروج له منظرون سياسيون واقتصاديون، ففي ذلك شطح ووهم.

ما تشهده سوريا اليوم لا يقتصر على تكريس نفوذ قوى دولية فحسب (روسيا، الولايات المتحدة، إيران، تركيا وغيرها)، وإنما على من يفوز بقسم أكبر من "كعكة" التلزيمات، ولن يحظى لبنان إلا بالفتات، فالأدوار الاقتصادية تنتزع بقوة الحضور السياسي، ولبنان ما يزال أعجز من أن يتولى إدارة أموره، وهذا ليس بخافٍ على أحد.

أكثر ما يؤرقنا في هذا المجال أن يدفع لبنان فاتورة إعمار سوريا من بيئته، مع تشريع بناء مجمعات صناعية كبرى لصناعة الاسمنت ومشتقاته، على غرار مشروع "اسمنت الأرز" في جبال عين دارة، وهذا يعني تدمير ما بقي من مقومات سياحية للبنان، فالتلوث (هواء وتربة وموارد مائية) لا يجلب السائح والمستثمر، وسيدفع اللبنانيون الثمن من صحتهم، مزيدا من الموت ومزيدا من الدمار لجباله ومعالمه الطبيعية.