"غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو -

       لا يكاد يمضي يوم إلا وتطالعنا كارثة أو أزمة بيئية قديمة أو ناشئة، وكأن قدر لبنان أن يكون في مرمى الملوثين والمخربين لمعالمه الطبيعية، خصوصا لجهة ما تتعرض له القرى والمدن من تعديات تهدد معالمها ومواردها.

       وفي هذا السياق، نشر الناشط سامي المغربي من بلدة كفرسلوان في المتن الأعلى على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورا لشاحنات محملة بالبحص، وعلق عليها قائلا: "هذه الشاحنات تغدو في الصباح الباكر لنهب مقدرات بلدة كفرسلوان من كسارات منطقة التويتة غير الشرعية"، وأضاف: "الصورة التقطت يوم الجمعة 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017"، في إشارة إلى مقالع البحص التي تنهش مرتفعات منطقة "التويتة" في أعالي كفرسلوان والقريبة من مدينة زحلة البقاعية.

نهب الأملاك العامة

وقال المغربي لـ ghadinews.net: "نستغرب لماذا ابناء البلدة ساكتين عن هذه الجريمة التي ترتكب بحق بيئة وطبيعة ومقدرات بلدتهم، لا سيما وان هذه العقارات التي تنهب مقدراتها هي ملك لهم جميعا (مشاعات) وليست للبلدية، وهذا يعني انهم ساكتون عن سرقة ونهب املاكهم الخاصة".

وأضاف: "إن كمية ما تم نهبه من الصخور والبحص المفتت من عقارات التويتة العائدة لمشاع بلدتنا كفرسلوان تقدر قيمتها المادية وبحسابات بسيطة، بمئات المليارات من الليرات، ولو أن هذه الموارد توزع على ابناء البلدة وهي حق شرعي لهم، لما وجدنا فقيرا من أبناء البلدة، إلا إننا نرى أن الفقر قد انتشر بين أبناء كفرسلوان في ظل انعدام فرص العمل، ونهب مقدرات البلدة وعدم استفادة أبنائها من هذه الموارد".

وقال المغربي: "يجب اقفال هذه الكسارات التي تدمر وتشوه الطبيعة وتتسبب بأضرار تفوق قيمتها عشرات المرات المردود المالي، وهذه الموارد تنهب بتآمر تام على حساب بييئة وطبيعة البلدة، التي لا تجني منها سوى الدمار الذي تسببه هذه الكسارات".

تحايل على القانون

       وردا على سؤال، قال المغربي: "إن هذا التدمير مستمر منذ فترة طويلة، ولكنه تضاعف خلال السنوات الست الأخيرة، وطاول عقارات عدة وأرقام هذه العقارات التابعة لمشاع بلدة كفرسلوان في منطقة التويتة والتي تقام عليها الكسارات هي 1383 و1391 و1356 التويتة العقارية، والعقار رقم 560 الرمثانية العقارية".

       وأضاف: "إن الترخيص الوحيد الموجود حاليا يعود لـ (ف. أ. ح) و (م. أ. ح)، على العقار رقم 1392 التويتة العقارية، وهو ترخيص استصلاح أراضٍ أي تجليل وتشجير، وتنتهي مدته بعد شهر، وتبلغ مساحة هذا العقار 21521 مترا مربعا، وجميع أصحاب الكسارات الأخرى يعملون بحجة وتحت غطاء هذا الترخيص المخصص للتأهيل وبعقاره فقط، ورقم هذا القرار الصادر عن بلدية كفرسلوان 156/2016 بتاريخ 19 تموز (يوليو) 2016، فضلا عن قرار رقم 277/ 2016 بتاريخ 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 المتضمن الموافقة على عقود استثمار للمواد الحجرية، إلا أن وزير الداخلية عاد وأوعز للبلدية بالتريث وعدم السير بهذه العقود، وبحجة هذا الترخيص يتم العمل بعقارات بلدة كفرسلوان المشاعية واستثمارها بطريقة غير شرعية، وبمساحات تقدر بمئات آلاف الأمتار تتم استباحتها بواسطة الكسارات وبكمية تقدر بأكثر من 100 مليون متر مكعب، وبيعها دون دفع مستحقات البلدية ولا الدولة".

جريمة بحق بلدتنا

وأضاف المغربي: "هذه العقارات متواجدة في منطقة التويتة والرمثانية العقارية بحيث يتم حفر أنفاق بداخل الجبل على أعماق كبيرة، وتتم تعبئتها بالمتفجرات ونترات الأمونياك ويتم تفجيرها، ما يتسبب بتلوث إضافي، ولا ننسى تدمير الأنظمة البيئية وهي منطقة عبارة عن أشجار حرجية، من بلوط وسنديان، فضلا عن تشويه الطبيعة من خلال الدمار والخراب وتلوث المياه الجوفية، وتهديد السلامة العامة".

وقال: "وصل ارتفاع الحفريات في بعض الأماكن لأكثر من 200 متر عموديا، وكل هذه الأعمال تجري على الرغم من أن المنطقة لا تدخل ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات وتحت مرأى ومسمع الجميع ولا من يسأل، وللأسف بتساهل تام من السلطات المعنية".

وختم قائلا: "إن ما يحدث هو جريمة بحق بلدتنا الجميلة ومواطنينا وبحق الطبيعة والوطن".

مستندات

       وقد تم تزويدنا بمستندات عدة، قديمة وحديثة، منها قرار قضائي صادر عن وزارة العدل بشخص قاضي الأمور المستعجلة رقم 246/ 2013 إلى آمر فصيلة درك زحلة يقضي بوقف العمل بالعقارات رقم 1391، 1383 و1356 من منطقة التويتة، والعقار 560 من منطقة الرمثانية يعود إلى تاريخ 7 آب (أغسطس) 2013، كما تقدم أبناء من البلدة بشكاوى عدة، منها ما قدم مؤخرا وهي شكوى في وزارة البيئة رقمها 161/ب.ش بتاريخ 4 آب (أغسطس) 2016 ضد أعمال الدمار في كسارات التويتة، بالإضافة إلى شكوى ثانية لوزارة البيئة، بتاريخ 24 أيار (مايو) 2017، وبتاريخ 21 حزيران (يونيو) 2017، تحت الرقم 182/ب/ش/2017، وقدمت نسختان إحداها لوزارة البيئة – مصلحة  الديوان – أمانة سر المجلس الوطني للمقالع والكسارات، والثانية إلى وزارة البيئة – مصلحة الموارد الطبيعية – دائرة حماية الموارد الطبيعية، وقد وجه هذا الكتاب من وزارة البيئة إلى وزارة الداخلية بشخص وزير الداخلية نهاد المشنوق بتاريخ 29 آب (أغسطس) 2017 مرفقا بالمرسوم رقم 8803/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وكافة تعديلاته، كما وجهت الشكوى أعلاه من قبل وزارة البيئة بنفس التاريخ 29 آب (أغسطس) 2017 إلى وزير المالية علي حسن خليل، مطالبين الوزارة بضرورة إرغام أصحاب الكسارات التوقف عن العمل فورا، لحين إبرام عقود جديدة، وتقدير الكميات المسحوبة من أراضي كفرسلوان، فضلا عن دفع مستحقات البلدية، ، فضلا عن كتاب مقدم من  المدعي العام البيئي في منطقة البقاع يقضي بتكليف بلدية كفرسلوان لمساح، لإثبات واقعة التعدي، ووفقا للناشطين حتى تاريخ اليوم لم تحرك البلدية ساكنا.