"غدي نيوز"

أعلن قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية الانتهاء من تنفيذ أكبر رحلة بحثية لرصد وحصر ودراسة الطيور المائية المهاجرة، من خلال برنامج للتعاون المشترك مع وزارة البيئة الفرنسية، متمثلة في مكتب الصيد والحياة البرية لتحقيق الإدارة المتكاملة للطيور المائية والأراضي الرطبة في مصر وجنوب الصحراء الأفريقية.

وقال رئيس قطاع حماية الطبيعة، المهندس أحمد سلامة، في تصريح، إن برنامج الإدارة المتكاملة للطيور المائية ينفذ في 6 دول أفريقية من بينها مصر، لتنفيذ خطة عمل المبادرة الأفريقية، واتفاقية حماية الطيور المائية الأفريقية الأورواسيوية المهاجرة (الايوا)، والتي تهدف إلى دعم الدول الأفريقية للوفاء بالتزاماتها نحو هذه الاتفاقية وكذلك اتفاقية صون الأراضي الرطبة (رامسار).

وأضاف أن "تلك الدراسة تأتي بالتوافق مع خطط وأولويات القطاع في الفترة الحالية التي تستهدف مراجعة وتحديث خطط إدارة الموارد الطبيعية ومناطق الأراضي الرطبة بمصر".

وأشار إلى أن برنامج الرصد نفذ بفريق بحثي مصري فرنسي مشترك بمشاركة اثنين من خبراء مكتب الصيد والحياة البرية الفرنسي وباحثي شؤون البيئة بمحميات المنطقة الجنوبية ومحميتي البرلس واشتوم الجميل.

من جانبه، أكد مدير عام تنوع الأنواع والأجناس والمنسق الوطني للبرنامج، الدكتور أيمن حمادة، أن البرنامج شمل مجموعة من أهم مناطق الأراضي الرطبة في مصر، وامتدت من حدود مصر الجنوبية وحتى ساحل البحر المتوسط، حيث بدأت جنوبا ببحيرة ناصر بأسوان ثم نهر النيل بداية من أسوان وحتى القناطر، بالإضافة إلى بحيرتي المنزلة والبرلس شمالا بهدف رصد مسار الطيور المائية المهاجرة بمصر في رحلتها الشتوية إلى أفريقيا، والتي تشمل 255 نوعا من الطيور التي تحميها اتفاقية "الأيوا" كالنوارس والبلاشونات والخواضات والخطاطيف، كما استهدفت الدراسة رصد الطيور الحوامة، نظرا لأهميتها ولالتزام مصر بحمايتها.

وأضاف أن الدراسة تعد الأكبر والأضخم من نوعها من حيث تغطية كل هذه المساحة من الأراضي الرطبة بمصر، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ رصد شتوي للطيور المائية المهاجرة بطول مجرى نهر النيل بأكمله منذ السبعينيات، وستؤدي تلك الدراسة إلى الوصول إلى معلومات ذات قيمة علمية وبحثية كبيرة بمجال رصد وإدارة الطيور المائية بالأراضي الرطبة يمكن عرضها بمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي الذي سيعقد بمصر العام الحالي، كما أن تلك المعلومات ستساعد القطاع في عملية تحديث خطط إدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم عملية إعداد التقارير الوطنية للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات التنوع البيولوجي والأيوا ورامسار.