"غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو -

       ما كاد ناشطون في مجال الرفق بالحيوان يتنفسون الصعداء، بعد قرار المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لجهة رفضه طلبات لإخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة من بلدية الغبيري على خلفية قتل الكلاب الشاردة، حتى صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة غسان حاصباني بيانا، دعا فيه "وزارتي الزراعة والداخلية والبلديات بضرورة مكافحة الكلاب الشاردة بالتعاون مع الجمعيات المعنية، ووفق القوانين والآليات المعمول بها دوليا، لما في ذلك من خطر جدي لداء الكلب على الصحة العامة، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المعقورين في مختلف المناطق اللبنانية وازدياد اعداد الكلاب الشاردة، وبعد أن تم تسجيل أكثر من حالة كلب لدى الحيوانات في أكثر من منطقة في لبنان خلال الأشهر الأخيرة".

ردود فعل

       وأثار قرار الوزير جملة من ردود الفعل، منها بيان أصدره ناشطون في مجال الرفق بالحيوان، جاء فيه: "اذ نقدر ونثني على المجهود الذي تقومون به من اجل الحفاظ على الصحة العامة، نود أن نلفت نظر معاليكم إلى طلب الإيعاز للكوادر المعنية بهذا الأمر في وزارة الصحة توثيق هذه الحالات عددياً وسريرياً، لأن صدور البيان بشكل تعميم، قد يفتح المجال للاستنسابية في التطبيق من قبل البعض، وقد يشكل ذريعة للامعان في قتل الحيوانات دون اي مسوغ قانوني او بيئي او صحي، كما شهدنا في جريمة تسميم الكلاب في منطقة الغبيري، والتي أصدر المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان قرارا مؤخرا بتوقيف المنفذين، منعا لتكرار مثل هذه الحادثة، وتشويه صورة لبنان محليا وعالميا، كما شهدنا".

       بالمقابل، فإن ثمة مواطنين يتخوفون من وجود هذه الكلاب الشاردة في محيط بيوتهم، وأصابهم الرعب من وجود داء الكلب، خصوصا وأن أعداد هذه الكلاب أصبح أكثر في ظل عدم التعامل مع هذا الوضع بشمولية وجدية من قبل الجهات المعنية، ومع تكاثرها نتيجة إلقاء المزيد من الكلاب في الشوارع من قبل المواطنين.

وعلى الرغم من محاولات قليلة لحل المشكلة كما حصل في طرابلس بإعطاء لقاح الكلب، وإعادته خلال فترة أسبوعين، وبلدية جون بجمع هذه الكلاب وتعقيمها، ومبادرة في معاصر الشوف لإعطاء الكلاب جرعات اللقاح والدواء المطلوب، فضلا عن وضع أطواق مرقمة عليها، يبقى معظم العمل المنوط بالدولة، تقوم به جمعيات قليلة، لذا أصبحت أعداد الكلاب لديها كثيرة، ولم تعد تستطيع استيعاب المزيد، بالمقابل فثمة مجموعات للناشطين تساعد في حالات عدة وعلى مدار الساعة وبتمويل من أشخاص يحبون الحيوانات، وفي الأسبوع الماضي وضمن مجموعة على موقع التواصل الإجتماعي "واتساب"، تم إنقاذ ما ينوف عن 15 كلبا، جرى تبنيها وعلاج عدد منها، فضلا عن إطعام الكثير من الكلاب الشاردة وتعقيم البعض منها.

جمعية بيتا

       ومن جهة ثانية، أشار متحدث باسم "جمعية بيتا" للرفق بالحيوانات لـ ghadinews.net إلى أن "قرار وزير الصحة وقائي، بهدف حماية المواطنين من حالات الكلب، ولكن هذا الأمر لا يعني أن كل من تلقى اللقاح أصيب بداء الكلب، أو أن الكلب مصاب به، ولكنه إجراء وقائي من مبدأ الحرص على صحة الناس".

وأكد المتحدث أن "الحلول واضحة ولكن مساهماتنا محدودة في بعض الأمور نظرا لإمكانياتنا المتواضعة، فهذا هو دور الوزارات المعنية ودورنا كجمعيات هو المساعدة بكيفية التعامل مع الحيوانات، وبالعكس فنحن نقوم بما لم تستطيع الدولة انجازه في مجالات عدة، إلا أننا لا يمكننا استيعاب الحالات كلها، وخصوصا بوجود أعداد كبيرة لدينا، وعدد كبير منها يتطلب رعاية خاصة، فهناك حدود لمساهماتنا، أما احتواء المشكلة فيتطلب التعاون والتنسيق مع البلديات والوزارات وكل الجهات المعنية من أطباء بيطريين وناشطين للوصول إلى حلول متكاملة بعيدة المدى".

جمعية بلا حدود للرفق بالحيوانات

وقال متحدث عن "جمعية بلا حدود للرفق بالحيوانات": "من المفترض أن يتم إعداد خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف، وبالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وفي حال وجود حالات موثقة من داء الكلب يتم إجراء الخطوات المطلوبة، مع العلم أن وزارة الزراعة تتابع هذا الملف منذ مدة ليست بقصيرة"، وأضاف: "سيعقد اجتماع قريبا بين الجمعية والوزارات المعنية وجهات أخرى للتنسيق، خصوصا حتى لا يتحول موضوع داء الكلب لرعب، وتبدأ البلديات بالتخلص من الكلاب الشاردة نتيجة هذا القرار، لا سيما وأن الجمعيات لا يمكنها استيعاب كافة الحالات والتعامل مع هذا الأمر بصورة متكاملة"، مؤكدا أن "ليس لدى الكلاب كلها حالات كلب، ولكن في حال الشك ولو 1 بالمئة، فالأفضل أن يتوجه الشخص المصاب لأخذ اللقاح، كإجراء وقائي وليس على أساس وجود حالات موثقة لهذا المرض".

ولفت المصدر إلى أن "حالات الكلب قليلة للغاية، وتأتي معظمها من الحدود، ولا يمكننا توثيق أي حالة، بل نرسل عينات من الحالات المشكوك بأمرها لوزارة الزراعة وأطبائها للتحقق من وجود داء الكلب".

وسيلة ردع

وبخصوص توقيف المنفذين الثلاثة لـ "جريمة الغبيري" أكد المتحدث أن "هذه خطوة جيدة للغاية، بأن القانون تم تطبيقه، وسيكون وسيلة لردع أي شخص يقوم بمثل هذا الأمر"، وأضاف "ولكن سيظهر تناقض في هذا الموضوع، فإن لم تؤكد الوزارات خلو المنطقة من داء الكلب، سيصبح لدى البعض من أفراد وبلديات، العذر للتخلص من الكلاب الشاردة بإطلاق النار أو تسميمها متذرعين بهذه الحجة، وخصوصا لجهة تداولها بهذا الشكل".

ومن جهة ثانية على أكد المتحدث "خطورة مرض الكلب، الذي يصيب الثدييات من ماشية وحيوانات وحتى الإنسان، والوقاية تتم بإعطاء كافة الحيوانات اللقاح ضد الكلب وإعادتها خلال شهر من الجرعة الأولى".

       وعن الجمعية أشار المتحدث إلى أن "ثمة تنسيقا مع الوزارات واتحاد البلديات والبلديات للتوعية حول هذا الموضوع فضلا عن السعي لإنشاء ملجأ أو ملاجئ لهذه الحيوانات لاستيعاب الحالات التي يتوجب التعامل معها".

وزارة الزراعة

       وبسبب عطلة نهاية الأسبوع، لم نتمكن من التواصل مع وزارة الزراعة إلا أن مصدر منها أشار إلى هذا الموضوع سيكون موضع متابعة، فضلا عن إيضاح الخطوات المنفذة والمستقبلية خلال الأسبوع القادم، مؤكدا أن موضوع داء الكلب (السعار) تتابعه الوزارة منذ فترة وعن كثب، وستعقد اجتماعات خلال الأسابيع القادمة مع الوزارات المعنية ومنها الصحة، الداخلية والبلديات والبيئة ومع جمعيات الرفق بالحيوانات، للقيام بخطوات ومتابعات شاملة بالنسبة لهذا الملف الهام بشكل خاص، وموضوع الكلاب الشاردة بشكل عام.

جمعية غدي

       ومن جهتنا في موقع ghadinews.net، و"جمعية غدي" نؤكد على ضرورة معالجة ملف الكلاب الشاردة عبر خطة شاملة، متكاملة، ومن الممكن تطبيقها على الأرض، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من وزارات واتحاد بلديات وبلديات وجمعيات وأفراد وناشطين مستقلين، مع مراعاة الإنسانية والرحمة في التعامل مع الحيوانات.

ونثني على تطبيق قانون الرفق بالحيوانات وحمايتها الذي وقعه فخامة الرئيس العماد ميشال عون، في هذه الخطوة الرائدة التي تعد سابقة، وأدت إلى توقيف منفذي جريمة تسميم الكلاب في منطقة الغبيري، وهذا قد يردع المرتكبين للجرائم بحق الحيوانات الأليفة والبرية، ويحد من التجاوزات لجهة الصيد الجائر بحق الحيوانات والطيور البرية، خصوصا مع قرب انتهاء موسم الصيد أواخر هذا الشهر.