خاص "غدي نيوز" – سوزان أبو سعيد ضو -

       أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبا سترفعه للكونغرس الأميركي لخفض هائل في قسم "كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة" Office of Energy Efficiency & Renewable Energy  (EERE)، وقال الكاتب بيتر كيلي – ديتوايلر Peter Kelly-Detwiler    في مقالة نشرها موقع "فوربس" Forbes، إن "ذلك بهدف خفض التمويل في السنة المالية 2019 بنسبة 72 بالمئة وفقا لصحيفة (واشنطن بوست)، وفي حين يشير العديد أن الكونغرس قد يرفض الكثير من هذه التخفيضات، إلا أن تقديم هذه الميزانية هو إشارة واضحة إلى أن الرئيس ترامب وفريقه فشلا تماما في فهم التحول الكبير الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، وكذلك الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي سوف تضيع إذا أهدرت الولايات المتحدة دورها القيادي في مجال الطاقة وبالتحديد (الأبحاث والتطوير) Research & Development".

       وأضاف ديتوايلر: "بموجب ميزانية ترامب، فإن الميزانية الحالية البالغة 2.04 مليار دولار من ميزانية وزارة الطاقة ستنخفض إلى 575.50 مليون دولار فقط، ومن غير المرجح أن يتم استبعاد جزء البحوث من الميزانية، ومن ضمنه المختبر الوطني للطاقة المتجددة National Renewable Energy Laboratory، وهو الكيان الذي يضطلع بالكثير من أبحاث الطاقة الهامة، ولديه ميزانية حالية تبلغ 293 مليون دولار، ومعظمها يأتي من ميزانية  EERE".

       وقال: "كما هو مقترح، فإن ميزانية ترامب ستخفض مجال البحوث في السيارات ذات الكفاءة بنسبة 82 بالمئة، وتكنولوجيا الطاقة الحيوية بنفس النسبة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية بنسبة 78 بالمئة، والصناعات التحويلية المتقدمة بنسبة 75 بالمئة، ومن التخفيضات أيضا في ميزانيات البحوث، تلك المتعلقة بالطاقة من الرياح، والطاقة المائية، والطاقة الحرارية الأرضية Geothermal Energy".

هدية لأوروبا وللصين

       وأشار ديتوايلر إنه "مع مرور كل يوم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن تكنولوجيات الطاقة الجديدة لم يعد من الممكن اعتبارها مجرد بدائل، فإن مشاريع الرياح والطاقة الشمسية تولّد الآن بعض أكثر مصادر الطاقة إقتصادية على كوكب الأرض، لا سيما مع استمرار تقديم مشاريع جديدة بأسعار أدنى من أي وقت مضى، وفي الوقت نفسه أثبتت تقنيات المركبات والسيارات الكهربائية أنها متفوقة بشكل واضح على محركات الاحتراق الداخلي، من حيث الأداء العام والصيانة، كما أن التخزين الثابت للكهرباء بدأ مرحلة جديدة قوية".

       وأضاف: "وفي الوقت نفسه، فإن هناك مجالا واسعا للتحسين في هذه التكنولوجيات، فضلا عن تطوير تكنولوجيات جديدة غير موجودة اليوم، ولا تزال تظهر ابتكارات عديدة في هذه المجالات، سواء كانت في تسجيل كفاءة جديدة للطاقة الشمسية، أو تحسين كثافة الطاقة في البطاريات، أو الإدراك لدى بعض المطورين أن تطبيق نهج رقمي على طاقة الرياح يمكن أن يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 25 بالمئة".

       ولفت ديتوايلر إلى أنه "لحظت مناطق أخرى من العالم آثار هذه التحولات الرئيسية، وتهدف الصين، على وجه الخصوص، إلى الإستيلاء على حصة الأسد من هذه الأسواق الناشئة، وهي توظف استثمارات في البحث والتطوير لتحقيق تلك الإمكانات، وكمثال على ذلك، تشير دراسة أجريت مؤخرا في جامعة ستانفورد إلى أن جهود البحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية في البلاد تعتمد على علاقة بين الحكومات والشركات المحلية أقرب بكثير من العلاقة التي تسود عادة في بلدان الغرب، وبعبارة أخرى، فبالنسبة للصين فإنها لعبة استراتيجية".

       وأشار إلى أنه "تظهر الأرقام الأخيرة من العام 2016، أن ميزانية البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة في الصين تقدر بنحو 2.0 مليار دولار، في حين بلغت الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار (أوروبا تقود الحزمة في الواقع بـ 2.2 مليار دولار)".

حماية مستقبل الإقتصاد

       وقال ديتوايلر: "مع تسارع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، فمن الواضح تماما أن الصين تمتلك أغلبية أسواق التصدير في مجال الطاقة الشمسية، وسوف تهيمن قريبا على سوق بطاريات (أيون الليثيوم)، وسوف تكون أيضا الرائدة عالميا في مجال السيارات الكهربائية، فالأسواق المحلية الكبيرة، إلى جانب الصلاحيات الحكومية، والعملة الرخيصة، والأبحاث والتطوير، والالتزام الاستراتيجي للسيطرة على هذا المجال يعطي الصين مركزا قياديا، ومن نواح كثيرة، سيكون ذلك جيدا بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تسعى البلدان إلى الحصول على تكنولوجيات منخفضة الكربون وفعالة من حيث التكلفة لتوفير الطاقة والنقل لمواطنيها".

       ولفت إلى أنه "لن يكون جيدا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، إذا فشلنا في معرفة حجم هذه الفرصة والآثار الاقتصادية للأجيال القادمة، وقد يمكننا اتخاذ خطوات صغيرة، رمزية، وغير مجدية تماما وتهزم نفسها بنفسها مثل تطبيق الرسوم الجمركية على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة، فمثل تلك الإجراءات تافهة ولن توقف المد العالمي للابتكار والتغيير، بدلا من ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تبني هذا التحول، والحفاظ على دور القيادة، والتعرف على الفرص الاقتصادية".

       ورأى ديتوايلر أن "تقليص ميزانيات البحث والتطوير في المجالات التي يشهد الاقتصاد العالمي فيها أحد أكثر مجالات نموه إنتاجا، هي إحدى أكثر الخطوات قصيرة النظر والكارثية التي يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية على رقعة الشطرنج الاقتصادية العالمية اليوم".

وختم "من المأمول فيه أن يعترف قادتنا في الكونغرس بهذه الحقيقة وأن يسود البلاد رؤساء أكثر حكمة في نهاية المطاف، وإلا، فإنه قد نعترف في وقت لاحق، بأن العام 2019 هو السنة التي تخلينا فيها عن مستقبل اقتصاد الطاقة العالمية".

       لقراءة المقال على الرابط الأصلي:

https://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2018/02/01/with-proposed-budget-cuts-trump-aims-to-give-china-a-huge-gift-in-the-emerging-energy-economy/#1764daa6318b