"غدي نيوز"

أقامت لجنة حقوق المرأة اللبنانية - فرع الكورة، جلسة مناقشة عن "المرأة المواطنة والعملية الانتخابية"، بمشاركة رئيسة اللجنة عايدة نصرالله حلواني والامين العام السابق للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات عدنان ملكي، في مركز اللجنة في أميون، في حضور المرشحين للانتخابات جورج منصور وجورج عطاالله، رئيسة اللجنة الكسندرا شماس والاعضاء، مديرة ثانوية كفرعقا الرسمية كوزيت عطاالله، رئيسة جمعية النجدة الشعبية اللبنانية في الكورة نجاح شماس وممثلين لبلدية أميون وجمعيات وأندية ومهتمين.

بعد النشيد الوطني، ألقت دولا النجار كرم كلمة اللجنة أشارت فيها الى أن "الدستور اللبناني يكفل حقوق المواطنين ويساوي بينهم رجالا كانوا ام نساء، ما يدفعنا الى المشاركة كمواطنات في الانتخابات النيابية لاختيار من يمثلنا ويحقق آمالنا واحلامنا بوطن قوي وعادل ومحب لجميع ابنائه وبناته الذين يشكلون جيل المستقبل الواعد والواعي والطموح". وسألت: "على أي أساس نختار ممثلينا في المجلس النيابي؟ الخيار يجب أن يكون على أساس الكفاءة والصدق واحترام المواطنين الذين سيختارونهم ويوصلونهم الى السلطة. بحيث ان النائب الحقيقي هو الذي يمثل الشعب افضل تمثيل، ويسعى لتأمين طموحات المواطنين وهواجسهم الحياتية اليومية".

وطالبت "بإقرار قانون انتخاب ديموقراطي خارج القيد الطائفي باعتماد النسبية ولبنان دائرة واحدة، وباشراك الشباب والنساء عبر كوتا مرحلية وموقتة لا تقل عن 30 في المئة في الندوة النيابية ومراكز صنع القرار".

نصرالله

واستعرضت نصرالله في مستهل حديثها المحطات النضالية التي طالبت فيها المرأة بحقوقها منذ العام1857  حتى يومنا هذا. مشيرة الى ان "لجنة حقوق المرأة تأسست سنة 1947 وهي أول من احتفل في اليوم العالمي للمرأة في لبنان، رغم القمع، الى ان تبنته الامم المتحدة بعد اعلانه في سنة 1975 وبات لبنان يحتفل به على جميع المستويات". وشددت على أن "المواطنة حقوق وواجبات متساوية وفرص متكافئة، في حين ان القوانين تميز بين الرجل والمرأة، وهذا ما يظهر جليا في قانون العقوبات، وقانون الاحوال الشخصية، والجنسية وغيرها".

ورأت انه "في المرحلة الاخيرة ظهر تغيير نوعا ما بالنسبة للنظرة للمرأة، بطرح مشاركتها في القرار السياسي، الا ان ذلك بقي في اطار الكلام ولم يأخذ مساره الفعلي بالتغيير". وقالت: "قبل تحديث القوانين، من الواجب تغيير النظرة الى المرأة من منطلق انها فكر مساو للرجل وان الفرق هو بين انسان وآخر وليس بين رجل وامرأة".

وتناولت "المعوقات التي تحول دون وصول المرأة لمواقع القرار تبعا لقانون الانتخاب الجديد"، وتطرقت الى "القوانين المجحفة بحق المرأة، والى استبعادها من قبل غالبية الاحزاب السياسية، والى تكريس الصورة النمطية القديمة للمرأة في المناهج التربوية، والدور السلبي الذي يلعبه الاعلام في احيان كثيره تجاهها". ورأت ان "القانون الانتخابي الجديد جاء مشوها، رغم طول انتظاره، لعدة اسباب اهمها يعود لسبل تقسيم الدوائر، والشق المالي الانتخابي، واستبعاد الشباب في عمر الـ 18، وعدم اقرار الكوتا النسائية".

وطالبت "بالعمل لوضع قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يعتمد النسبية الكاملة او لبنان دائرة انتخابية واحدة ليصبح النائب ممثلا عن الامة وليس لتأمين الخدمات". وأكدت بان "الشعارات لا تكفي لنيل المرأة كامل حقوقها، والمطلوب مواصلة النضال واعلان الثورة السلمية".

ملكي

واستهل ملكي حديثه عن حقوق المرأة "والاجحاف اللاحق بها بعدم تأمين المساواة بينها وبين الرجل لاسيما حرمانها من منح الجنسية لاولادها والتميز بالميراث".

وقدم، عبر شاشة عملاقة، مقارنة بين قانون الستين والقانون النسبي، متوقفا عند مفاهيم القانون الجديد من حيث تعريف النسبية التي بمقتضاها يتم توزيع عدد المقاعد على اللوائح، فتحصل كل لائحة على نسبة من المقاعد توازي نسبة الاصوات التي حصدتها. مستعرضا كل تفاصيل القانون، معتبرا ان "هذا القانون يجسد قفزة نوعية للامام رغم سلبياته".

وشدد على "أهمية التصويت للائحة وعدم اقتصار التصويت على الصوت التفضيلي لمحاسبة اللائحة على برنامجها في حال اخفقت في التنفيذ". وحذر من "التصويت بورقة بيضاء لانها تحتسب للائحة الاقوى". وأبدى اسفه ان "الكوتا النسائية لم تطرح على التصويت في المجلس النيابي من اي نائب". واعتبر ان "رفع سقف الانفاق الانتخابي لا يجعل الفرص بالفوز متكافئة".

وتطرق لعملية الانتخاب خارج لبنان، واصفا إياها بالاصلاحات الجيدة. وتناول الاخطاء الشائعة في عملية الاقتراع وسبل احتساب اصوات الرابحين مع احترام الكوتا المذهبية والمناطقية والمقاعد التي حصدتها كل لائحة.

وكان حوار، ووزعت الورود على الحاضرين لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.