"غدي نيوز"

أشار المرشح عن المقعد الدرزي في دائرة الشوف وعاليه مارك ضو أنه بدأ نشاطه السياسي منذ حوالي 20 عاما أثناء التحركات والنشاطات السياسية خلال الحياة الجامعية، كما أنه شارك أيضا في الحملات ضد السياسة الضريبية والتحركات البيئية على إمتداد لبنان لا سيما في الشويفات وعاليه.

صرح ضو خلال مقابلة إذاعية له على أثير إذاعة "صوت الشعب"، أن من شجعه إلى خوض هذه الإنتخابات النيابية هو الوقت الذي يعد مناسبا لإعادة الحياة السياسية لصالح المواطنين.

وتابع: "هناك فرصة حقيقية لطرح نقاشات وأفكار جدية لإعادة صياغة نهج سياسي جديد وطرحه في البلد، كما أن تعب الناس من الأحزاب ذات اللغة الطائفية يشكل دافعا مهما لنا".

لدى سؤاله عن حملة "حدا منا"، قال ضو: "هي محاولة من مواطنين مستقلين غير تابعين لأي حزب سياسي، كانوا يعتبرون أن لا دور لهم في الحياة السياسية، لذا قرروا إتخاذ زمام المبادرة للإنطلاق إلى العمل العام من خلال جمعيات، لقاءات ونقابات ومبادرات فردية، وفي الإنتخابات النيابية كل حدا منا له دور لصنع تغيير في لبنان قادر من خلاله أن يسترد طريقة صياغة القرارات والمحاسبة".

أما عن لائحة مدنية، عرف ضو أن اللائحة مؤلفة من 8 أشخاص، 6 منهم في الشوف و2 في عاليه

وشدد ضو على أن من أهم إنجازات الحملة المدنية هو أن يتم إسترداد الحرية والديموقراطية وحرية نقاش الأفكار ضمن الوجهة السياسية الواحدة، تاركين للناس حرية الإختيار خصوصا وأن في القانون النسبي الناس تصوت لـ "برنامج".

واعتبر ضو أن "عشرة نواب مستقلين من المجتمع المدني يستطيعون تشكيل كتلة كافية للطعن بكل القوانين والمراسيم المشبوهة. هذه الكتلة كافية لتكون معارضة فعالة بوجه السلطة. عشرة نواب يطعنون لدى المجلس الدستوري، وعشرة نواب يقدمون مشاريع قوانين معجلة وإصلاحية إلى مجلس النواب، وهكذا نكسر إحتكار السلطة ونحاسبها".

وفي حال دخوله إلى البرلمان رأى ضو، أن من أبرز الطروحات التي سيقدمها إلى المجلس، تعديل قانون الأحوال الشخصية المدنية لأننا بحاجة ماسة إلى تغيير منطق الحكم في لبنان وكيف نحن ننتمي إلى هذه الدولة ومن خلاله نستطيع أن نعمل كمواطنين متساويين. والقوانين التي تهدف إلى المحافظة على البيئة، خصوصا وأن لبنان وجه سياحي والمواطن يدفع صحيا ثمن التدهور البيئي الذي نعيشه. وقوانين حقوق المرأة.

وأضاف: "قانون الموازنة يجب أن يعدل سريعا، لأنه يجب تغيير المنطق الإقتصادي في هذا البلد من نظام ريعي يخدم قطاعي العقارات والمصارف إلى منطق إنتاجي يشجع المبادرة الفردية والشركات ذات الدخل المحدود. والتغيير يبدأ من خلال تشجيع الإستثمارات الحقيقية وتفكيك مناقصات الدولة وتشكيل سياسة ضريبية تساعد في خلق الوظائف وتوسع القطاعات المنتجة وتساعد في الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية".

وأكد ضو أن من أهم التشريعات التي يجب التركيز عليها هي المسألة الحقوقية والإقتصادية وأسلوب الحكم.

وعن متطلبات قضاء عاليه، أجاب ضو: "يعاني القضاء من 3 مشكلات هائلة، أولا الفلتان في عين دارة من ناحية الكسارات والمرامل وحاليا مشروع السد والمعامل الإسمنتية المطروحة، أما مطمر الناعمة فكارثة بيئية عمرها أكثر من 20 سنة والمصيبة المستجدة هي مطمر الكوستابرافا".