"غدي نيوز"

أصدر "حزب الخضر اللبناني" بيانا في ذكرى 13 نيسان (أبريل) 1975 "ذكرى الحرب العبثية التي عصفت في لبنان ودمرت البشر والحجر على حد سواء، وتركت آثارها على كل اللبنانيين بدون استثناء وعلى بنيتة الاقتصادية والاجتماعية وعلى الوضع السياسي، وما زالت آثارها باقية والجراح التي خلفتها لم تشف بعد"، لافتا إلى أن اللبنانين دفعوا أثمانا باهظة  وهناك الكثير من المفقودين لم يكشف عن مصيرهم بعد، على رغم من مناشدات أهاليهم للمسؤولين لسنوات".

وتساءل البيان: ألم يكف اللبنانيون ما حل بهم خلال سنوات الحرب الطويلة وهم الآن يدفعون ثمن الحرب المشتعلة في سوريا منذ ما يقارب 6 أعوام  والحروب في المنطقة؟".

وأضاف: "ان النازحين السورين الذين استقبلهم لبنان فاقت قدرته وقدرة أبنائه على تحملها، وشكل هذا النزوح بأعداد كبيرة منافسة وحرم الكثير منهم أعمالهم ومصدر رزقهم، وجاءت اليوم الماده 50 التي أقرّها مجلس النواب بموازنة العام 2018 على وقع ضغط مؤتمر "سيدر" الدولي، والتي أعطت اقامة دائمة لكل اجنبي لديه القدرة على شراء وحدة سكنية خاصة، وان الثمن قابل للتقسيط، في وقت ان ثمن شراء الشقة قد ارتفع وصعب على الشباب  اللبناني امتلاك شقة، في حين اننا نشجع الاجانب على التملك مع اعطائه إقامة، وكأن الهدف من إقرار تلك المادة توطين مبطن للنازحين السورين المتواجدين بكثرة في لبنان وهجرة الشباب اللبناني".

 ورأى أن "تعديل المادة 50 خارج مجلس النواب، باستبدال إقامة دائمة بمؤقتة وربطها بمدى ملكية الشقة هو غير دستوري وغير قانوني، لان الجلسة النيابية التي شهدت إقرار الموازنة لم تسجل تصويتاً على التعديل"، وأشار إلى ان "المدافعين عن المادة 50 كمحفز للقطاع العقاري المتعثر يسعون للكسب الانتخابي للحصول على بعض الأصوات ليس الا".

وتابع البيان: "ان الشعب اللبناني يملك من الوعي والشجاعة للرد في صناديق الاقتراع على كل الذين يتاجرون بقوته ولقمة عيش أبنائه ومستقبلهم، ويضعون لبنان على حافة الإفلاس، نحن في حزب الخضر اللبناني نحيي كل شهداء لبنان، وندعو الى كشف مصير المفقودين اللبنانين، وخصوصا العسكريين منهم منذ العام 1975، ونطالب مجلس النواب بإلغاء المادة 50، وندعو اللبنانين للمحاسبة والتصويت بكثافة في الانتخابات النيابية القادمة  وان يحسنوا اختيار ممثليهم، وألا يصوتوا لمن يسعى الى التوطين وحرمانهم من حق العيش بكرامة في بلدهم ويهجر أبنائهم".