"غدي نيوز"

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب البيان الآتي: "يأسف وزير البيئة لما أدلى به عضو اللقاء الديموقراطي النائب علاء ترو من مغالطات في موضوع خطة النفايات بشكل عام وفي موضوع الشوف وعاليه بشكل خاص، وكان يتمنى ألا ينهي النائب ترو مسيرته البرلمانية كممثل عن اقليم الخروب بموقف يحمل في طيّاته مزايدات انتخابية في زمن الانتخابات بهدف التصويب على ما أنجز وزير البيئة.

ويهمّ المكتب الاعلامي توضيح النقاط الآتية:

أولاً : ليس صحيحاً أن وزير البيئة طارق الخطيب لم يضع خطة للنفايات كما وعد، بل الصحيح أنه أعدّ سياسة مستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووافق عليها مجلس الوزراء بالاجماع في جلسته بتاريخ 11\1\2018 بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة من قبل اللجنة النيابية الفرعية التي يترأسها النائب أكرم شهيّب، واذا كان النائب ترو لم يتسنّ له وقته الاطلاع على هذه السياسة المستدامة فإننا نقول له إن أبرز أهدافها تأمين حلّ مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنّه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوضاً عن التخلّص من معظمها في مكبّات عشوائية كما هي الحال اليوم (حيث عدد المكبات العشوائية الاجمالي وفقاً لآخر مسح هو 941 مكباً والحجم هو حوالي 8 مليون متر مكعّب من النفايات). أي أنّ الهدف هو حصر التخلّص النهائي بعوادم النفايات فقط، تلك التي لا قيمة لها، وذلك في مطامر صحيّة مجهّزة لهذه الغاية، حفاظاً على نوعية الهواء والموارد المائية".

وأضاف: "كما نقول للنائب ترو إنه تمّ اعتماد اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحليّة مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصادياً وبيئياً، وذلك على نطاق بلديّة أو تجمّع بلديّات أو اتحاد بلديّات، وعلى أن تستكمل هذه المشاريع المحليّة بمشاريع مركزّية وفق ما تبرز إليه الحاجة، وذلك بناء على استمارة مفصّلة أرسلتها وزارة البيئة لجميع البلديات والقائمقامين، تتضمّن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلّص النهائي) كي تقوم البلديّات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، وتستند بذلك على التعميم رقم 7/1 تاريخ 16/11/2017 الصادر عن وزارة البيئة والمتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين (منشور في الجريدة الرسمية عدد 56 تاريخ 30/11/2017). كما حرصت السياسة على تأمين التنافسيّة والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالمياً اضافة الى تعميم ثقافة المسؤوليّة المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة".

وجاء في البيان: "هذا وأحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:

-الجانب المالي، لجهّة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة.

-الجانبين المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكبّ العشوائي وتغريم المخالفين.

-الجانب التوجيهي، لجهّة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.

كما نصّت السياسة على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة (8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني). هذا وتسهيلاً للتواصل بشأن هذه السياسة، عمّمت الوزارة بريداً الكترونياً يمكن للمهتمّين استخدامه لتوجيه أيّة أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع ([email protected]). ونظّمت مؤتمرات للبلديّات واتحاداتها والجمعيّات البيئية والقطاعين الخاص والاكاديمي لنشر الوعي حول هذه السياسة ودور كلّ واحد فيها (بلديّات محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان – جبيل في 16/2/2018، وبلديات محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في 28/2/2018، وبلديات محافظتي لبنان الشمال وعكار في 7/3/2018، وبلديات محافظتي البقاع وبعلبك – الهرمل في 14/3/2018، والجمعيات البيئية في 19/3/2018، والقطاعين الخاص والأكاديمي في 28/3/2018).

ثانياً: يسأل النائب ترو لماذا تُنقَل نفايات المتن وبعبدا الى مطمر الكوستابرافا ولا تُنقَل نفايات الشوف وعاليه واقليم الخروب، وهنا نودّ تذكير سعادة النائب بأن إستثناء الشوف وعاليه تمّ في عهد الحكومة السابقة حيث كان الملف بعهدة زميله في اللقاء الديموقراطي الوزير أكرم شهيّب، وتمّ تحريك المسألة في عهد هذه الحكومة وفي عهد وزارتنا بالذات. ولو كلّف النائب ترو عناء متابعة الاخبار لكان علم لأن قرار مجلس الوزراء الرقم 45 تاريخ 11/1/2018 الذي وافق المجلس بموجبه على السياسة المستدامة، تضمّن أيضاً الموافقة على ضمّ قضاءي الشوف وعاليه إلى نطاق الخطة المرحلية لإدارة النفايات، إسوة بأقضية محافظة جبل لبنان الأخرى.ولو أنه تابع الاخبار لكان علم أن وزير البيئة طرح مجدداً في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء يوم الخميس الفائت على رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة الاسراع بنقل نفايات اقليم الخروب والشوف وعاليه الى الكوستابرافا وأن رئيس الحكومة وعد بالبدء بالتنفيذ.

وفي ما يتعلّق بالمكبّات العشوائية بشكل خاص، فإلى جانب قرار مجلس الوزراء المذكور الذي تطرّق إلى هذا الموضوع، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 70 تاريخ 15/2/2018 القاضي بالموافقة على المخطّط التوجيهي لإقفال المكبّات العشوائية وتأهيلها، والذي أعدّته وزارة البيئة، وتكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل هذه المكبات العشوائية على كافة الاراضي اللبنانية على أن يبدأ العمل في محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل، نظراً لتوفّر البديل، بكلفة أوّليّة للتأهيل في هاتين لمحافظتين مقدّرة بـ20 مليون دولار.

ثالثاً: نفهم حاجة البعض للجوء الى مادة انتخابية للكسب السياسي ولكن نأمل ألا يزايدنّ علينا أحد في اي موضوع وخصوصاً موضوع المساواة:

ففي الخطة المرحلية، تمت مساواة قضاءي الشوف وعاليه بأقضية محافظة جبل لبنان الأخرى من خلال ضمّهما إلى الخطّة المرحلية.

-في السياسة المستدامة، تمّ شمل جميع الأقضية اللبنانية دون استثناء.

-يبقى المساواة في التحفيز والتغريم، الذي صحيح أنّ مجلس الوزراء لم يبحثه بعد، إلا أنّنا كنّا أوّل من أثاره بشكل جدي من خلال مطالعة قانونية شاملة إلى مجلس الوزراء -موضوع كتابنا تاريخ 3/4/2018، والذي ما زلنا نطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء إدراجه على جدول الاعمال".