"غدي نيوز" * فادي غانم  -

       كلف الرئيس العماد ميشال عون أمس الخميس رئيس الوزراء سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة، لتبدأ مرحلة سياسية جديدة عقب الإنتخابات النيابية الأخيرة، تحمل إلى حد بعيد سمات المرحلة السابقة، وإن اختلت أو تغيرت بعض التوازنات، ولكن دون تأثيرات على المشهد العام، وسنشهد في الأيام القليلة المقبلة "صراعا" على الحصص والوزارات السيادية.

       لن ندخل في تفاصيل المشهد السياسي المستجد، لكن ما يعنينا في هذه اللحظة ألا تكون وزارة البيئة "جائزة ترضية"، وإن كنا لا نعلق آمالا كبيرة على تعيين الأكفأ من حيث العلم والخبرة من جهة، ومن حيث القدرة على مواجهة سياسية المحاصصة التي غالبا ما تكون بيئة لبنان ضحيتها.

وما يخطط لطمس معالم بلدة أنفه في شمال لبنان، يأتي كمقدمة غير مبشرة، تنبىء بأن ثمة صفقة تم إبرامها لإزالة المعالم التاريخية المتمثلة بـ "ملاحات" هذه البلدة الساحلية التي تعتبر جزءا من تراث المتوسط، إذ لا تقتصر أهميتها على لبنان فحسب، وإنما تشكل بعضا من ذاكرة الدول الموزعة بين قارات ثلاث: آسيا، أفريقيا وأوروبا.

منذ استحداث وزارة البيئة في تسعينيات القرن الماضي، لم يتغير شيء في نظرة المسؤولين إلى هذه الوزارة، ومنذ عهد الوصاية السورية "عوقب" مسؤول تولى وزارة سيادية لسنوات طويلة بتسميته وزيرا للبيئة! وأعلن ذلك جهارا، وعبر عن امتعاضه في مؤتمر صحفي، وما تزال أهميتها مقتصرة على أنها "صوت" في مجلس الوزراء تكاد تقتصر وظيفته على التصويت لصالح تمرير مشروع في سياق الصراع بين القوى السياسية الوازنة داخل الحكومة.

وفي هذا السياق، لا نفتئت على فريق عمل الوزارة، وقد أثبت حضوره في مختلف الملفات، وراكم بكفاءة عالية قاعدة بيانات مهمة في مجالات كثيرة، لكن دون إمكانية ترجمتها على أرض الواقع، فيما نحن نريد لوزارة البيئة أن تكون سيادية، ناظمة لعمل سائر الوزارات في جوانب عديدة متصلة بمختلف مرافق الحياة، وأن تملك هامشا أكبر من السلطة تمكنها من المساءلة والمحاسبة.

لا نملك وسط واقع الحال إلا التمني، ودعوة صادقة لرئيس البلاد والرئيس المكلف تشكيل الحكومة ولسائر لقوى الوازنة على الساحة السياسية، لاختيار الوزير الأكفأ والأقدر على إدارة وزارة البيئة التي نرديها "أم الوزارات"، لا "جائزة ترضية"!

*رئيس "جمعية غدي"

الحاكم السابق لجمعية أندية الليونز الدولية (المنطقة 351 – لبنان، الأردن، العراق وفلسطين)