"غدي نيوز"

عقد النائب جورج عدوان مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في المجلس النيابي، بحضور رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية تناول فيه موضوع تلوث نهر الليطاني ، وقال:" ما سنتناوله يتعلق بنهر الليطاني، نحن منذ حوالي الشهر خصصت لجنة الادارة والعدل جلسة مساءلة حول نهر الليطاني، وكما تعرفون انه في لبنان اعتدنا والرأي العام ايضا ان يخرج موضوع ويجتمع الكل ويصرحون حوله ويأخذون مواقف وبعد ذلك يختفي الموضوع ولا تعود هناك اي متابعة، لتحقق الاهداف التي من اجلها حصلت المساءلة".

اضاف: "اعتقد انه في النهج الجديد كلجنة ادارة وعدل اي موضوع نأخذه، من حق الناس في كل مرحلة من مراحله ان نقول لهم اين اصبح الموضوع، كيف تتم متابعته وكيف سنكمل به، لان اي موضوع مساءلة سنذهب به الى الاخر".

وتابع: "في الاجتماع الذي عقدناه بموضوع الليطاني دعونا كل الوزارات المعنية وكان المحافظون المعنيون بالنهر بعلبك -النبطية - البقاع والجنوب حاضرين، اضافة الى النيابات العامة والشرطة القضائية التي ستتابع الامور على الارض، نحن في هذا الاجتماع قررنا التالي: تحديد المخالفات الموجودة على النهر ومن يقوم بها وبعد تحديد مكامن التلوث يتحرك القضاء والادارات والوزارات المعنية لقمع هذه المخالفات، وهنا كان التعاون الوطيد مع مصلحة الليطاني المعنية الاساس في هذا الموضوع ومنذ الاجتماع الى اليوم نحن بعمل مستمر ليل نهار لعقد هذا المؤتمر، واعتقد لاول مرة منذ 2003 تمكنا من تحديد المشاكل المتعلقة بنهر الليطاني، هذه المشاكل تتعلق بالقرى التي تصب كل الصرف الصحي في النهر وسوف تستغربون حجم هذه القرى، بالمعامل الصناعية والمؤسسات غير الصناعية بالمستشفيات والنفايات الصلبة وهذه هي مصادر التلوث الموجوده، وسأبدأ بالقرى التي مجموعها وفقا للاقضية، بأول قضاء عدد القرى 107، منها 18 قرية فقط تملك محطات تكرير ونصل الى محطات التكرير التي يعتبر ثلاثة ارباعها لا تعمل، يكون مجموع القرى في اول قضاء 125 بلدة ومجموع حوض الليطاني هناك 107 قرى تصب بالنهر منها 18 قرية تصب في محطات تكرير التي اكثريتها لا تعمل، اي 85 بالمئة من البلدات المتاخمة لنهر الليطاني تصب كل مجاريرها في النهر. في البقاع الغربي هناك 14 بلدة تصب في النهر و16 في محطات تكرير. في زحلة 54 بالنهر واثنتان في محطات التكرير. في بعلبك 39 بلدة بالنهر وصفرر في محطات التكرير، هذا هو وضع البلدات. هذا الموضوع يعطيكم فكرة عن وضع الدولة ومؤسساتها ومتابعتها والامور التي تعمل عليها، واللجنة التي عملت على المؤسسات الصناعية وحتى لا يقال ان هذه المؤسسات الصناعية صنفت فلانا، شكلنا لجنة تضم مصلحة الليطاني والشرطة القضائية ووزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الصناعة وقمنا بجردة للمؤسسات الصناعية التي بلغ عددها 133 من اصل 290 وذلك في مهلة شهر، وكل مؤسسة وضعنا اسمها التجاري والمنتج مع الكمية التي تنتجها واين تصب وما هو حجم المخلفات الصلبة، ووضعنا ما اذا كان ملوثا ام غير ملوث مع الاقتراحات الواجب وضعها من اجل ازالة التلوث".

واردف:" لقد اخذنا 131 وحولناهم الى النيابة العامة وهنا احيي النيابات العامة التي نتعاون معها ومع الشرطة القضائية وهي تأخذ تدابير معينة، وهناك نقاش مع النيابة العامة التمييزية حول تفعيل التدابير اكثر ومن اصل 91 مؤسسة احيلت لتاريخ يوم السبت الفائت 31 مؤسسة ادعت عليها النيابة العامة لانها مسؤولة عن التلوث واحالت الادعاء على القاضي المنفرد الجزائي".

وقال: "كنا نتمنى على القضاء ليس فقط الادعاء، وهذه مسؤوليته ان لا يدعي ويعطي مهلة فقط، بل ان يقفل بانتظار اصلاح وضع هذه المؤسسات المسؤولة عن التلوث او ان يتخذ قرارا اداريا من قبل المحافظ بالاقفال، هذا الامر لم يحصل لان هناك نقاشا يحصل على صعيد قانون بالاقفال، انا شخصيا كرئيس لجنة ادارة وعدل عندما يكون هناك موضوع من هذا النوع، صلاحية المدعي العام والمحافظ كل واحد منهما ان يقفل المؤسسة، هذا لم يحصل، لذلك انا تمنيت على رئيس مصلحة اليطاني ان يتقدم فورا بدعوى بال 31 الذين احيلوا بادعاء الى القضاء المستعجل لاقفال المؤسسات ريثما يتم تصحيح الوضع وهذا ما طمأنني اليه الدكتور سامي، كما قمنا بتواصل مع رئيس لجنة الصناعيين وطلبنا منه ان هذه المؤسسات، التي لديهم لجنة وهيئة تلاحقهم، ان يحصل تعاون من اجل تصحيح وضعهم لان هناك مؤسسات صغيرة لا تملك الخبرة كيف يجب ان تعالج، وهناك بين الموجودين مؤسسات تكلفتها ملايين الدولارات واعني ذلك وسترون اسماءهم لا يكلفون خاطرهم انشاء محطة تكرير تكلفتها 75 الف دولار وهنا اطلب من القضاء المستعجل ومن القضاء ان تكون الغرامات بسبب التلويث على مدى السنوات يمكن الاستفادة منها لتصحيح وضع النهر لانه في كل دول العالم من يخرب يصلح".

واضاف: "نصل الى المستشفيات جميعها باستثناء مستشفى واحد تتسبب بالتلوث و النفايات الصلبة حدث ولا حرج، يعني ستعطينا كل محطة الى من سوف نرسل الفيديوهات التي نصورها لاننا شكلنا فريق عمل وهذا الفريق ابتداء من 15 تشرين وهو يقوم بمسؤوليته ومصلحة الليطاني بالاشتراك مع اختصاصيين مع مجتمع مدني ومع الوزارات سنبدأ من اول نهر الى اخره، نعرف سبب التلوث وحجم التلوث والمسؤول عن التلوث، سنجرد مجرى النهر وسنرى العجائب".

وتابع: "بالمقابل تواصلنا مع مجلس الانماء والاعمار لنأخذ محطات التكرير وكيف هي قائمة، وسيكون دورنا ان نقوم بكشف خلال المرحلة القادمة على محطات التكرير، وهناك قساطل لا تصل الى محطة التكرير وهناك محطة لا تعمل مع انها موصولة، واخرى موصولة فكسر المزارعون القساطل وقاموا بالري، وسأقوم بتوزيع كل محطة على الارض وليس كما افدنا، واريد ان انوه بعمل محافظ النبطية الذي اصدر قرارا بوقف كل المرامل التي ترمي في النهر، واننا نعالج جبلا بأبر، واعدكم ان المعالجة ستكبر وسيكون هناك تنسيق مع الوزارات، وزير الداخلية وزير العدل، ووزراء البيئة والصحة، واي مكان يوجد تلكؤ لا نستطيع ان نكمل على هذا المنوال ولا نستطيع ان نبقى نصرف 200 مليون من اجل الليطاني، واذا لم نعالج البلدات ومحطات التكرير والمستشفيات والمصانع والمصانع غير التجارية هذا النهر سيكون نهر النفايات والصرف الصحي، وهذا النهر يمتد على 20 بالمئة من مساحة الوطن، وآسف انه لليوم قضية بهذا الحجم لم تعالج، لم اكن اعرف واعتقد الرأي العام لا يعرف مدى حجم هذه الامور وكيف هي موزعة، ولتاريخ اليوم كل هذا الشيء لم يعمل به كما يجب، واريد ان انوه برئيس مصلحة الليطاني سامي علويه فهو ليلا ونهارا يهتم بهذا الموضوع، فهناك عدة مجالات بهذا الموضوع، كما هناك تواصل مع النيابات العامة ومع المحافظين، اعتقد ان هذا عملا يدل على ان مؤسسات الدولة غير شغالة عدا عن رفع الصوت سنذهب المرة المقبلة لتحديد المسؤوليات، تمنيت على النيابات العامة والمحافظين بعدما طلبنا من وزير الداخلية ان يحصل هذا التعاون، وهذا جيد لان هناك تعاونا من كل السلطات، علينا ان نقول "اين هو ماشي الحال واين ليس ماشي الحال"، ما اقوله ان الحال "غير ماشي" ولا نستطيع ان نكمل بهذه الطريقة، والليطاني لا نستطيع ان نتركه هكذا، وعلينا اصلاح الوضع".

واردف: "اطلب وعلنا من اي مسؤول، من رئيس المصلحة الى المحافظة الى المدعي العام ان يقول بالاسم ويقول لي اي مسؤول سياسي حتى اتولى بالرأي العام وبالملاحقة ان الاحقه لان اي مسؤول سياسي يريد التدخل لوقف هذه القضية يستحق ان يحاكم مهما بلغ شأنه بالمعنى المجازي".

وقال: "نحن نشهد منذ مدة تفكك الدولة اللبنانية، كل مؤسسات الدولة تتفكك دون استثناء وكل واحد من المسؤولين لاننا نعينهم وهم مسؤولون سياسيون، كل واحد منهم يخاف اذا اقدم على العمل ان يؤثر العمل على موقعه، جاء الوقت لتطبيق القانون وكما سنلاحق المخالف، سنلاحق من لا يطبق القانون واي شخص لديه حماية فأنا لا اتأثر بهذا الموضوع فاما القانون والقضاء ياخذ مجراه او ان اسمي من يقف وراءه",

اضاف: "بالنسبة للمستشفيات كلفنا وزارتي الصحة والبيئة، لن اتحدث الا بالمستندات، وسأختار مسلخ فروج السيد فلديه فروج والكمية التي يخرجها هي 8 الاف الى 10 الاف ليتر يوميا من المياه العادمة والنتيجة تلوث واذا لديه اي اعتراض يذهب للقضاء".

واتكلم كرئيس لجنة الادارة والعدل وهذا العمل تقوم به اللجنة والمسألة السياسية لا اريد التهرب منها انما لها اطار اخر واللجنة جردت كل القضية وما اقوم به هو باسم اللجنة ومع اللجنة".

علوية
من جانبه قال رئيس مصلة نهر الليطاني سامي علويه: "نحن من جهتنا خاطبنا بعلم رئيس لجنة الادارة والعدل التفتيش المركزي، كما خاطبنا جميع الجهات التي يجب ان تخاطب، واشير هنا الى ان التفتيش كلف المفتش البيئي والصحي، وبدأت الاستاذة الراعي بعملية كشف وطلبت عينات من محطات التكرير وعينات من مياه الشفه".

اضاف: "اليوم اذا البلديات سوف تتواطأ مع المواطنين المهملين غير المسؤولين، بالطبع لن نعطي مواعيد، البلديات يجب ان تتنبه سواء في الحوض الاعلى او الحوض الادنى ان نهر الليطاني ليس مزبلة ولا مسرحا للعمليات الانتخابية، نمارس فيها كل انواع الرذائل حتى نربح الانتخابات البلدية المقبلة، لا، نهر الليطاني هو مكان للحياة ولا يجوز اليوم ان نجد احياء فيها سواء في الحوض الادنى او الاعلى حولت المجارير ليس على النهر بل مباشرة على اقنية الري اي على القناة، ويسألون لماذا الزراعة تتراجع في لبنان، ولماذا الدول تحجم عن شراء المنتجات الزراعية اللبنانية، اليوم حان الوقت لان تفهم الناس ان نهر الليطاني يقتل الناس، ويجب ان يعلم اهل بيروت ان بحيرة القرعون الموعودون بأن ترويهم ضمن مشروع سد بسري، وكذلك على اهل الجنوب ان يعلموا ان مشروع 800 سوف ينقل لهم مياه البحيرة. اليوم نحن يجب ان نفهم ان الموارد المائية يتم اغتصابها وليس الاعتداء عليها، ويجب ان نفهم ان هناك تعاطيا غير مسؤول وتعاطيا بشكل لا يستحق الا العقاب. نحن نتعرض لابادة وبحاجة الى اتفاق طائف بيئي لان هناك تعارض مصالح، الناس تأكل بعضها بيئيا اليوم، المصنع كل همه هو الربح وليس امر اخر ولن يبقى مستهلك".

وعقب عدوان بالقول: "لا نريد طائفا بيئيا بل ارادة تنفذ وتطبق القانون وليس اكثر من ذلك، ولن نرتاح الا بتطبيق القانون، وهنا سوف استفيد وقد رأيت بالامس وزير الداخلية بزيارة لقوى الامن الداخلي وسوف اطلب منه موضوعين: الاول ان مدير عام قوى الامن الداخلي كان يعطي تراخيص بالبناء والآبار وهذه ليست مسؤوليته ولا عمله ولا مبنية على اسس قانونية واطلب من على هذا المنبر من وزير الداخلية ان تتوقف فورا اعمال البناء التي لها قوانين، واقول للبعض الذي اخذ اذنا لكي يبدأ بالبناء هذه مخالفات وغدا هناك مشكلة وبدأت تعلو الصرخة حول كيفية صدور قانون يتعلق بالتسويات".

وختم: "اما بالنسبة للابار فسوف نقوم بجردة بعدد الابار التي حفرت بإذن وسوف تجدون الثروة المائية في لبنان اين تذهب وماذا يحصل بها، ولذلك اتمنى ان يتوقف هذا الموضوع فورا وهو سيكون موضوع متابعة منا واتمنى على وزير الداخلية ان يوجه تعليماته منذ هذه اللحظة بتوقف التراخيص".