"غدي نيوز"
من حوّل بلدة عين دارة المتربعة على تلال ممتدة من الشوف إلى عاليه، كانت في مَا مضى مطلات تحاكي الجمال إلى مناطق منكوبة؟ من سرق مشاعاتها؟ ومن ثم من حرم أبناءها من عائدات أراض هي ملك عام؟ ولماذا لم يلفظ القضاء أحكامه حيال سرقات موصوفة استقوت بالوصاية السورية فانسحب الوصي ولم تعد المشاعات لأصحابها الحقيقيين؟ ولماذا لم يبت قضاة مشهود بنزاهتهم في سرقة مدعمة بوثائق وشهادات مزورة وقد أورد "الثائر" بعضها في تحقيقات ومتابعات سابقة؟
عين دارة أكبر بلدة منكوبة في لبنان، ولا نستثني بالطبع بلدات ومناطق ما زال سيف التلوث والموت مسلطا على أبنائها، لكن عين دارة سُلبت أجزاء ومساحات كبيرة من أرضها، جُرِّفت أحراجها من مافيات المرامل وخسرت مئات وآلاف أشجار الصنوبر المثمر، قُضمت جبالها وتحولت أرضا لا أثر فيها لحياة، يبست بساتين التفاح وبارت أراضٍ، وتحولت مناطق المقالع والكسارات مواقع خاضعة لنفوذ أمني، إطلاق نار في أوج التحضير لإقامة مصنع إسمنت قبل نحو سنتين، أصيب أحد أعضاء مجلسها البلدي، وأقصى ما شهدناه استدعاء الأوادم من أبنائها إلى التحقيق لمجرد أنهم اعترضوا، وقالوا لا لصناعة الموت.
إن ما شهدته وتشهده عين دارة غير بعيد عن واقع سياسي فاضح، أما اليوم، وللمرة الأولى منذ سلبت مشاعاتها ودمرت جبالها ونهشت أحراجها، شعر أبناء عين دارة والقرى والبلدات المجاورة أن ثمة دولة سائرة على طريق إعادة الحق لأصحابه، وتصويب واقع فاضح استمر عقودا أربعة وأكثر، على طريق مكافحة الفساد ومحاصرة كارتيلات المال المتأتي من ذهب الرمال وفضة البحص، عملة صعبة طالما سال لعاب الفاسدين طمعا بحصة وكم "نقلة بحص" أو ما يساويها بالعملة الخضراء!
ولأن معركة محاربة الفساد انطلقت، جاء قرار وزير الصناعة وائل ابو فاعور القاضي بإلغاء ترخيص معمل الإسمنت في عين دارة، قاطعا وصريحا، لأنّه، وببساطة، مخالف للقانون وللشروط البيئية والصحية، وهذا ما يعتبر تطورا بارزا من شأنه وضع حد حاسم لقضية أثارت منذ سنوات اضطرابات ومشكلات متعاقبة، ولا نعلم إلى الآن كيف وأين ومتى سيرد المتضررون؟
من عين دارة يمكن أن نتأكد أن الفساد بات محاصرا، ولكن لا بد من الإجهاز عليه بالقانون وعبر القضاء والمؤسسات الناظمة لكل قطاعات ومرافق الدولة، لأن اللبنانيين، كل اللبنانيين لا يريدون أن يكسبوا جولة في معركة الفساد فحسب، وإنما يريدون الاحتفال بنصر كبير يعيد إليهم حقوقهم وحدا أدنى من مقومات حياة حرة كريمة!