بحث

الأكثر قراءةً

وزارة الزراعة تتابع ضبط التهريب: مفرزة البحث في الجمارك تصادر أكثر من 17 طناً من الفواكه المهرّبة وتسلمها للجيش

وزير البيئة الاردني يؤكد ضرورة التنسيق والتعاون في ادارة المحميات الطبيعية

ندوة متخصصة للنحالين في بنت جبيل: وزارة الزراعة تواصل دعم القطاع الحيوي وتفعيل الإرشاد الزراعي

إرشادات ضرورية حول شراء وتداول واستخدام المبيدات الزراعية

تحذير من خطر انتقال الحمى القلاعية إلى لبنان ووزارة الزراعة تدعو إلى التشدّد في تطبيق التدابير الوقائية

اخر الاخبار

تدريب متخصص في عكّار حول الذكاء الاصطناعي في الزراعة برعاية وزارة الزراعة وجمعية فرسان مالطا

ضبط 12 طناً من المانغا اليمنية: غرامة 3 مليارات ليرة والإتلاف بإشراف وزارة الزراعة

"اتفاق تاريخي" في منظمة الصحة العالمية.. ماذا حدث؟

تضاريس شبيهة بـ"الجبنة السويسرية".. حفرة غامضة على المريخ

ندوة متخصصة للنحالين في بنت جبيل: وزارة الزراعة تواصل دعم القطاع الحيوي وتفعيل الإرشاد الزراعي

ما هو غير المتوقع والمأمول من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26؟

Ghadi news

Friday, October 29, 2021

ما هو غير المتوقع والمأمول من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ COP26؟

"غدي نيوز"


ساعات قليلة وينطلق اكبر حدث مرتبط بالتغير المناخي في غلاكسو بإنجلترا ولإلقاء مزيدا حول هذا الحدث البيئي الهام في السطور التاليه:


ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو يوم 31 أكتوبر الجاري دون مشاركة الزعيم الصيني شي جين بينغ أو نظيره الروسي فلاديمير بوتين اللذين تتحمل دولتيهما مسؤولية مشتركة عن ثلث انبعاثات غازات الإحتباس الحراري السنوية. لتجنب أن يكون التجمع ليس حدثًا عابرا يحتاج الحاضرون إلى إعادة تعيين توقعاتهم. وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة لا يمكن للأرض أن تتحمل سوى 500 مليار طن أخرى من الإنبعاثات دون المخاطرة بإلحاق أضرار متزايدة بإحترار الغلاف الجوي Global Warming of Atmosphere بما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. بالنظر إلى الإنبعاثات السنوية الحالية البالغة 50 مليار طن فإنه يجب العمل على خفض معدلات ابعاث غازات الإحتباس الحراري وصولا لما يعرف بالحياد الكربوني Carbon Neutrality يجب أن يحدث خلال هذا العقد.

وبالتالي ستكون النتيجة المُثلى المتوقع تحقيقها بالنسبة لأكبر الدول المتسببة بالإنبعاثات في العالم حيث أن من المتوقع أن الولايات المتحدة تخفض بنسبة (15٪ من الإنبعاثات) والإتحاد الأوروبي (8٪) والمملكة المتحدة (1٪) وذلك بتعهداتهم بتخفيض أكثر من النصف (ابعاثاتهم) من غازات الإحتباس الحراري بحلول عام 2030 والقضاء عليه بالكامل Carbon Neutrality بحلول عام 2050.

إذا اختارت الصين (28٪) والهند (7٪) وروسيا (5٪) للإشتراك في COP26 فسيحقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا وبذلك يمكن أن يجنب البشرية أسوأ توقعات مرتبطة بتغير المناخ ولسوء الحظ هذا يبدو غير مرجح بإستمرار اعلاء المصلحه الفردية للدول على مصلحة الكوكب الأزرق. على الرغم من أن مستثمري العالم المتقدم قد أشاروا الى تبنينهم سياسة الخفض (حياد الكربون) والتعاون مع حكوماتهم والوعد بالوصول إلى صافي الإنبعاثات بحلول عام 2050 إلا أن اتفاقية باريس لعام 2015 لم تتطلب من الصين اوالهند وضع أهداف "صفرية صافية" مماثلة وبدلاً من ذلك تصورت باريس "تصاعد" كل خمس سنوات يتحسن فيها كل فرد في "مساهماته المحددة وطنياً" (NDCs).

خلال الساعات القليلة المرتقبة من اطلاق هذا الحدث لا تبدو المساهمات المحددة وطنيًا مرضية على الرغم من أن 116 دولة قد قدمت تقرير المساهمات المحددة وطنيًا محدثًا لم تقم الصين والهند بذلك مع أخذ جميع الدول الموقعه على اتفاقية باريس والبالغ عددهم 192 في الإعتبار تعتقد الأمم المتحدة أن الإنبعاثات سترتفع فعليًا بنسبة 16٪ بحلول عام 2030 بدلاً من الإنخفاض بنسبة 45٪ المطلوبة (سياسة التخفيض).

ويشير هذا إلى احتمالية ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100. وقد حددت كل من الصين والمملكة العربية السعودية الآن أهدافًا لتكون صافي الصفر بحلول عام 2060 لكن هذه الأهداف لا معنى لها إلى حد كبير دون اتخاذ إجراءات ملموسة من جميع الدول وخاصة الصناعية الآن وليس غدا.

هناك تراجع في التعاون بين دول العالم في الوقت الحاضر يتضح ذلك بالنظر الي القوميات المحيطة وبرصد آليات التطعيم ونسب الأفراد التي تلقته مقارنة بالدول النامية(والتي تعد اقل انبعثا او مساهمة في الإنبعاث واكثر تأثرا في آن واحد) في جميع انحاء العالم وذلك للتصدى ل Covid-19 وأزمة الطاقة الحالية. وتتمثل إحدى طرق الحفاظ على خفض الإنبعاثات بشكل ملحوظ وفاعل عام 2030 في أن تتوقف الدول الغنية عن التشديد وتبني سياسة التخفيض والتوجه الي الطاقات الجديدة والمتجددة وصولا الى الأقتصاد الأخضر كسياسة في إدارة الموارد والإستدامة البيئية. حيث ألزم اتفاق باريس الدول الغنية بشكل عام أعضاء منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة (كمنح مساعدة في التخفيف Mitigation من الأثار السلبية لتغير المناخ لمساعدتها على إزالة الكربون من اقتصاداتها. في الواقع تم تحقيق 80 مليار دولار فقط من الأموال العامة والخاصة واشارت المملكة المتحدة إن الهدف الأصلي قد لا يتم تحقيقه حتى عام 2023.

البلدان النامية متشابهة التفكير والتي تشمل الصين والهند ومن المتوقع أن الدول الغنية سوف تخترق تعهداتها بتبني وجهات نظر المصلحة الفردية فيما يمكن وصفها بحق يريد به باطل. حيث تعد التعهدات الصافية الصفرية (الحياد الكربوني) أكثر صرامة بالنسبة للإقتصادات النامية كثيفة الإستخدام للوقود الأحفوري والتي تضررت من فيروس Covid-19 مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة والمسبب الأساسي في التغير المناخي.

ومن المتوقع ان يطلب (رفع سقف الطلب) مفاوضو العالم النامي في الواقع 750 مليار دولار سنويًا. يبدو هذا باهظًا لكن وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن العالم يحتاج إلى 1.5 درجة مئوية في العالم بحاجة إلى 4 تريليونات دولار من استثمارات الطاقة النظيفة اعتبارًا من عام 2026 حيث يمكن أن تمتص الإقتصادات النامية نصيب الأسد من ذلك التمويل المحتمل.

وسيقدم المقرضون متعددو الأطراف مثل البنك الدولي بعض التمويل ربما بعد تلقي المزيد من رأس المال من داعميهم من الدول الغنية. لكن الغالبية العظمى يجب أن تأتي من استثمار رأس المال الخاص في الإقتصادات النامية وهو ما سيحدث بسهولة أكبر إذا تصرفت حكومات العالم المتقدم بشكل حاسم.

كذلك يمكن ملاحظة ان الصين اللاعب الرئيسي في COP26 حتي ولم يظهر رئيسها ذلك. ليس من المستحيل أن يعلن أن الصين ستهدف إلى بلوغ ذروتها في انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2025 بدلاً من عام 2030 مفتاح ذلك هو خفض استخدام الفحم.

من المعروف أن الوقود الأحفوري ينتج 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا أي خمس إجمالي الكوكب وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. تعهدت الصين بالفعل بوقف دعم محطات الفحم الجديدة في الخارج وهذه تعد أخبار جيدة حيث تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن المصانع الصينية في الخارج تمثل أكثر من نصف 350 جيجاوات (GW) المخطط لها عالميًا. لكن وكالة الطاقة تقول إن الحكومات يجب أن تتعامل مع أسطول العالم البالغ 2100 جيجاوات من المحطات القائمة التي تعمل بالفحم. إذا لم يفعلوا ذلك فإن هذه النباتات سوف تلتهم أكثر من نصف الـ500 مليار طن المتبقية من ميزانية الكربون.

تشغل الصين نصف هذا الأسطول لذلك يمكن أن تعيد النظر في استخدامات الفحم والعمل علي تراجعه حيث يخفض الإستخدامه في COP26.

يمكن أن تقوم هي ودول أخرى بتزويد بعض المصانع بتكنولوجيا احتجاز الكربون وإعادة توظيف البعض الآخر والتوقف وتغير مصادر الطاقة الي الطاقات المتجددة أكثر احتمالا وتوجه محتمل لتحقيق ماسبق. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن مثل هذه التحركات ستوفر 100 مليار طن من الإنبعاثات بحلول عام 2050 أي 20٪ من ميزانية الكربون المتبقية.

المكاسب السريعة الأخرى الواضحة هي غاز الميثان وهو غاز دفيئة أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون.

قد يؤدي اتخاذ موقف صارم مع هذا المنتج الثانوي للوقود الأحفوري إلى خفض 2.7 مليار طن من ميزانية الكربون العالمية بحلول عام 2030 حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. إن التعهد القوي بمكافحة غاز الميثان سيكون بمثابة دفعة قوية على المدى القصير.

وبدون المساهمات المحددة وطنيا الأكثر صرامة والتعهدات الصافية الصفرية لا شك أن البشرية ستعاني من الإحترار الجوي المدمر مستقبلا عن اي وقت مضي ويكون ذلك مدمر لكثير من النظم الإيكولوجية في مناطق عديدة بالعالم. كما إن خفض المستوى الضمني للإحترار العالمي إلى ما يزيد قليلاً عن درجتين مئويتين والذي تم تمكينه من خلال ذروة الإنبعاثات الصينية على المدى القريب لا يزال يمثل تقدمًا إذا تبعه سريعًا بتعهدات خفض أخرى.

أيضا يتبني COP26 تدابير أخرى كمكافحة إزالة الغابات والإتفاقات العالمية للتخلص التدريجي من محركات الإحتراق الداخلي. لكن إذا استولت الصين على ثقلها فقد يظل إيمان القطاع الخاص بالتحول إلى الطاقة الخضراء قائماً. كما قام محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني بضم جميع المجموعات المالية الغربية الرئيسية في تحالف غلاسكو المالي من أجل Net Zero والذي يتعين على أعضائه إصلاح نماذج أعمالهم لتتوافق مع عالم 1.5 درجة مئوية. إذا كانت تريليونات الدولارات من الإستثمار الخاص المنتظر في الأفق يمكن أن ترى النور على كإقتصاديات خضراء فقد يتوقع ان يحقق COP26 انتصارًا نوعيا وايجابيا يوصف بالإستدامة البيئية للموارد بالكرة الأرضية.

كما يمكن الإشارة الي أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 25 أكتوبر الحالي إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2030 مع الأخذ في الإعتبار جميع تعهدات إزالة الكربون الأخيرة من 192 موقعًا وطنيًا على اتفاقية باريس من المرجح أن تكون 15.9٪ أعلى من تلك التعهدات من 2010.

ولتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية للإحتباس الحراري يجب أن ينخفض ​​صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ بنحو 45٪ عن مستوى عام 2010 بحلول عام 2030 لتصل إلى صافي الصفر في حوالي عام 2050 حسبما ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما أظهر تقرير صادر من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO) والذي نُشر أيضًا في 25 أكتوبر الحالي أن مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت إلى 413.2 جزءًا في المليون في عام 2020 بزيادة أكثر من المعدل المتوسط ​​خلال العقد الماضي على الرغم من التراجع المؤقت في الإنبعاثات خلال عمليات الإغلاق Covid-19.

كما أشار الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن المعدل الحالي للزيادة في الغازات المسببة للإحتباس الحراري من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة "أكثر بكثير" من هدف اتفاق باريس لعام 2015 البالغ 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​ما قبل العصر الصناعي هذا القرن.

وسوف يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ المعروف أيضا بإسم مؤتمر الأطراف في جلاسكو في 31 أكتوبر الجاري وننظر منه الكثير والكثير من الآليات التي تساعد في خفض غازات الإحتباس الحراري Greenhouse Gases والتي تساعد في حفظ التنوع البيولوجي Biodiversity علي وجه الكوكب الأزرق.


د. فوزي يونس

استاذ فسيولوجيا الأقلمة - مركز بحوث الصحراء

مصر.

اخترنا لكم

قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن

الشكاوى | اتصل بنا | من نحن | الرئيسية