"غدي نيوز"

عقد أمين سر "جمعية أمواج البيئة" المهندس مالك غندور مؤتمرا صحفيا اذاع خلاله المذكرة التي اعدتها الجمعية لتلازم معالجة التلوث البيئي مع مشروع الليطاني، وقال: "وجهت جمعية أمواج البيئة كتابا إلى المعنيين بمشروع الليطاني بضرورة اعطاء الجانب البيئي الأهمية القصوى لمعالجة تلوث نهر الليطاني من المصدر كي لا يتم تعميم الكارثة المستمرة منذ أربعة عقود".
اضاف: "نفايات المنشآت الصناعية ومزارع الأبقار والأغنام ومكبات النفايات المنزلية ومياه الصرف الصحي ما زالت تلقي بسمومها في مجرى الليطاني وروافده البقاعية وفي بحيرة القرعون".
ولفت الى ان "نسب التلوث إلى ازدياد الأمر الذي يفاقم المشاكل الصحية بين الناس ويرسم علامات استفهام حول جودة الانتاج الزراعي البقاعي وسلامته. فالمستشفيات البقاعية استقبلت على مدار السنوات الماضية مئات الحالات المرضية المتأتية من تفشي الأوبئة والأمراض التي تنتجها مياه الصرف الصحي المتدفقة من منبع الليطاني حتى بحيرة القرعون ومن احتراق مكبات النفايات المنتشرة على ضفتي الليطاني".
وقال: "إلا أن الأخطر على هذا الصعيد، كان ارتفاع عدد المصابين بأمراض سرطانية خلال السنوات الخمس الماضية، إذ أثبتت دراسات علمية محلية وعالمية علاقة مباشرة لانتشار الأمراض السرطانية بالبيئة المحيطة وبنوعية الغذاء المنتج من الأراضي الزراعية المروية بمياه الأنهر البقاعية وحوض الليطاني الملوث!، وهذا الواقع أكدته ووثقته مصادر طبية محلية ومعها ادارات المستشفيات في المنطقة، من أن النسبة الاعلى من المصابين بالامراض السرطانية تركزت في البلدات المجاورة لمجرى نهر الليطاني وحوض بحيرة القرعون وبخاصة منها بلدات بر الياس، المرج، حوش الحريمة، غزة، المنصورة وجب جنين وبنسبة أعلى في بلدة القرعون".
اضاف: "والحال عينه زراعيا، إذ اصدرت الادارات المعنية بالشأن الزراعي خلال السنوات الماضية عشرات المذكرات والقرارات، تحذر فيها المزارعين من ري حقولهم من مياه الليطاني (تحت طائلة الملاحقة القانونية). في ظل اهمال رسمي مستمر واهمال بحق المزارعين والاهالي البقاعيين".
ولفت الى "ان المعالجة بين ايدي الادارات المعنية اليوم، مشروع هام بوشر بتنفيذه منذ خمس سنوات تقريبا، حيث انشأت محطات تكرير لمياه الصرف الصحي بالتعاون منظمات دولية مانحة، بعضها انجز كما في سهل مشغرة وجب جنين والبعض الاخر قيد الانجاز فيما تنتظر عشرات البلدات البقاعية تنفيذ مشروع وصل شبكات الصرف الصحي بين وحداتها السكنية وتلك المحطات".
اضاف: "من شأن الانتهاء من هذا المشروع البيئي الهام (تخفيض) خمسين في المائة من نسبة التلوث. ولكن، دون الانجاز التام عقبات كثيرة، بعضها مرتبط بتعثر جزء من التمويل المطلوب تقديمه من الدولة اللبنانية والبعض الاخر له علاقة مباشرة بعدم إلتزام المجالس البلدية المحلية بالشروط المطلوبة من الدول المانحة وبالتحديد الامور المتعلقة بقدرة هذه المجالس على تشغيل وادارة هذه المنشات بعد وضعها بالخدمة".
وقال: "يرجع رؤساء البلديات السبب الى عدم توفير الامكانات المالية، ما أحال محطات التكرير في بعلبك وزحلة وغزة وجب جنين ومشغرة الى منشات للزينة على الاقل منذ سنوات خمس حتى الان. ومن المرجح ان تبقى كذلك الى حين الدخول في مشروع جدي ومتكامل لإنهاء ملف يعتبر اقل من عادي في اي دولة".