"غدي نيوز"
 
قالت وسائل اعلام رسمية إن السلطات الصينية أعطت المحاكم سلطة توقيع عقوبة الاعدام على من يثبت تورطه في تلويث خطير للبيئة، مع سعي الحكومة إلى تهدئة غضب شعبي متنام من التعدي على البيئة.
وبدأ السكان في المناطق الحضرية الغنية الاعتراض على سياسة الصين للنمو مهما كانت التكلفة التي دعمت الاقتصاد على مدار ثلاثة عقود.
وقالت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن تفسيرا قانونيا جديدا دخل حيز التنفيذ يوم الاربعاء يفرض "عقوبات أكثر صرامة" ويشدد تطبيقا "متراخيا وسطحيا" لقوانين حماية البيئة في الصين. وأضافت قائلة "في الحالات الاشد خطورة قد يجرى توقيع عقوبة الاعدام."
ونقلت شينخوا عن بيان حكومي قوله ان التفسير الجديد "يوفر سلاحا قانونيا فعالا لتنفيذ القوانين ومن المتوقع ان يسهل عمل القضاة ويشدد العقوبات على ملوثي البيئة."
وأسفرت وعود سابقة للتصدي لأزمة تلوث البيئة في الصين عن نتائج متباينة. واعترض تنفيذ قوانين حماية البيئة مشاكل على المستوى المحلي مع اعتماد الحكومات في الغالب على ايرادات الضرائب التي تحصل عليها من الصناعات الملوثة للبيئة.
واثارت الاحتجاجات على التلوث توترا لدى الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الذي يضع الاستقرار في مقدمة اولوياته.
وتظاهر آلاف الاشخاص في مدينة كونمينغ في جنوب غرب الصين الشهر الماضي للاحتجاج على الانتاج المزمع لمادة كيماوية في مصفاة تكرير.
وأجج التلوث الشديد للهواء في العاصمة بكين واجزاء كبيرة من شمال الصين في الشتاء الماضي القلق بين السكان.
وقالت جماعات حقوقية ان الصين تعدم الاف الاشخاص سنويا متفوقة بذلك على دول العالم مجتمعة. وغالبا ما يكون الاعدام هو العقوبة لجرائم الفساد وغيرها من الجرائم الاقتصادية.