"غدي نيوز"
ما يزال الصيد الجائر واحدا من أبرز الأسباب التي تهدد الثروة السمكية في بحار ومحيطات العالم، ولم تتمكن الدول والحكومات - رغم كل الجهود المبذولة - من تكريس استدامة هذه الثروة وتجددها، وفي ذلك مخاطر كبيرة تستهدف غذاء الملايين من البشر، وتطاول مصادر عيش ملايين أخرى، دون أن ننسى أن هناك تهديدات أخرى، غير منفصلة عن تغير المناخ والتلوث والإخلال بالنظم البحرية الإيكولوجية.
وفي هذا المجال، حذّرت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" Green Peace العالمية من مخاطر الصيد المفرط والجائر، ولا سيما في سواحل دول غرب أفريقيا West African Countries، لافتة إلى آثاره الخطيرة على التنوع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي.
وكانت "غرينبيس" Green Peace قد أوفدت بعثة مراقبة مشتركة على متن السفينة التي تحمل اسمها "السلام الأخضر" في مياه غرب أفريقيا، من آذار (مارس) حتى أيار (مايو) 2017، وشملت كل دول المنطقة بما فيها موريتانيا، وذلك في إطار برنامج التوعية للحفاظ على المحيطات.
السمك لا يعترف بالحدود
ودانت المنظمة ممارسات الصيد السيئة التي تقوم بها زوارق الصيد التقليدي وسفن وأساطيل الصيد الصناعي، كونها تصطاد النوعيات غير القابلة للاستغلال، كما انتقدت عدم وجود سياسة إقليمية موحدة لحماية المخزون من الصيد التقليدي.
وقالت "غرينبيس" إن السمك لا يعترف بالحدود، ويمكن أن يهاجر خارج المياه الوطنية للدول، ولذلك ينبغي النظر إلى الموارد السمكية للمنطقة ككل، وليس حسب البلد، وأن تكون هناك حصّة محددة تلتزم بها كافة دول المنطقة.
وحذّرت المنظمة من أن عدم وجود قواعد مشتركة يشجع الصيد الجائر، فالمنطقة مليئة بالأسماك، لكن مع عدم قدرة المشرفين الوطنيين للتدخل وفرض عقوبات على كل مصائد الأسماك يترك الحبل على الغارب لمخالفة قوانين الصيد. وقدّرت المنظمة خسائر المنطقة من الصيد الجائر سنويا بما يزيد على مليار دولار أميركي.
ويرجع ذلك أساسا - حسب المنظمة - إلى سفن الصيد الأجنبية التي تنشط في المنطقة بناء على اتفاقيات ثنائية مع دول في منطقة غرب أفريقيا، حيث تتجاوز هذه الأساطيل الكميات المسموح بصيدها بشكل كبير، وضربت مثلا على ذلك بالأسطول الروسي في المياه السنغالية الذي تجاوز الكمية المسموحة له بنسبة 20 بالمئة عامي 2014 و2015. وعدم وجود اتفاقات بين الدول لملاحقة الجاني خارج المياه الوطنية يجعل الدولة المعتدى عليها غير قادرة على فحص ومعاقبة المخالف عندما يتم رصده خارج منطقة الصيد المسموح بها.
بتصرف عن "مركز الصحراء للدراسات والاستشارات"