"غدي نيوز" – إيليسيا عبود

قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) جوزيه غرازيانو دا سيلفا إن تغير المناخ يشكل خطراً كبيراً على سكان المناطق الريفية في الدول النامية، ويؤدى غالباً الى الهجرة التي تتسبب فيها الأزمات، مضيفاً أن تعزيز الزراعة المستدامة جزء أساسي من سياسات الاستجابة الفعّالة.

واستشهد دا سيلفا بإحصاءات أظهرت نزوح شخص واحد كل ثانية منذ عام 2008 بسبب الكوارث المناخية والجوية، أي بمعدل 26 مليون شخص سنوياً. وتشير هذه الأرقام إلى احتمالية تزايد حدة هذا التوجه في المستقبل القريب بسبب معاناة المناطق الريفية من صعوبة التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد تقلبات هطول الأمطار.

وفي هذا الصدد، قال المدير العام لمنظمة (الفاو) إن معالجة هذا التحدي الكبير تكمن في تعزيز الأنشطة الاقتصادية التي تعمل فيها الغالبية العظمى من سكان المناطق الريفية في الوقت الحالي.

مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المدير العام لمنظمة الفاو ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ خلال مؤتمر للفاو.

وفي هذا الصدد، قال ويليام "رغم أن تأثيرات التغير المناخي البطيئة الظهور لا تُشاهد بوضوح مثل الأحوال الجوية المتطرفة مثل الأعاصير، إلا أن تغير المناخ البطيء قد يكون له تأثير أكبر بكثير مع مرور السنوات. واستشهد سوينغ بجفاف بحيرة تشاد على مدى أكثر من 30 عاماً، والتي باتت اليوم إحدى أبرز البؤر التي تعاني من الأزمات الغذائية. وأضاف "ستأتي أعداد كبيرة من المهاجرين من المناطق الريفية مما سيكون لهم تأثير كبير على مستوى الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية".

وتتعاون الفاو مع المنظمة الدولية للهجرة، واللتان وقع عليهما الاختيار لترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة الدولية لعام 2018 والتي تضم 22 منظمة تابعة للأمم المتحدة، لإيجاد طرق لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة التي أصبحت مشكلة ملحة تواجه المجتمع الدولي.

دوافع الهجرة من المناطق الريفية

من المتوقع أن تتحمل المناطق الريفية في البلدان النامية العبء الأكبر لارتفاع درجات حرارة الأرض، وذلك على الرغم من محدودية قدرة الأسر الفقيرة التي تعيش فيها على التعامل مع المخاطر وإدارتها، وقد تفاقم ذلك بسبب سنوات من نقص الاستثمار في المناطق الريفية.

إن استخدام الهجرة كاستراتيجية للتكيّف يمكن أن يكون أمراً إيجابياً، إذ يمكن للحوالات المالية أن تعزز الأمن الغذائي والاستثمار في تعزيز الإنتاجية في المناطق الأصلية، ومع ذلك، فقد يكون لها دور في تعزيز حالة الضعف إذا لم تتلقى الدعم من خلال السياسات المناسبة.

وأضاف سوينغ "إننا بحاجة إلى دمج قضايا الهجرة وتغير المناخ في برامج التنمية الوطنية ومحاربة الفقر بشكل منهجي، إلى جانب الحد من مخاطر الكوارث والتخطيط للكوارث وتطوير السياسات والممارسات الزراعية التي تستطيع تعزيز القدرة على الصمود في وجه الهجرة المدفوعة بالأزمات".

ودعت المنظمتان إلى الاعتراف الصريح بالهجرة، من حيث أسبابها وإمكاناتها، في السياسات الوطنية للتغير المناخي والتنمية الريفية.

دور الزراعة

في العادة، تتحمل قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية أكثر من 80 بالمئة من الأضرار والخسائر الناجمة عن الجفاف، مما يؤكد على أن الزراعة ستكون ضحية رئيسية لتغيّر المناخ. أما الآثار الأخرى، فتشمل تدهور نوعية التربة وندرة المياه واستنزاف الموارد الطبيعية.

وقال غرازيانو دا سيلفا إن التنمية الزراعية والريفية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الحلول الرامية لمواجهة التحديات المتعلقة بالطقس والمناخ، خاصة وأنها ترتبط بالهجرة المدفوعة بالأزمات، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في سبل المعيشة الريفية القادرة على الصمود، وفرص العمل اللائق، وخاصة للشباب، وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة لحماية الناس من المخاطر والصدمات.

إلى جانب ذلك، تساعد المنظمة الدول الأعضاء المعرضة للخطر بشتى الطرق، بما في ذلك تأسيس نظم الإنذار المبكر والإجراءات المبكرة، والتعامل مع ندرة المياه، وتنفيذ أساليب الزراعة الذكية مناخياً، ومبادرات الوصول الآمن للوقود والطاقة، المصممة للتخفيف من حدة التوتر بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، فضلاً عن الحد من وتيرة إزالة الغابات.

       المصادر: موقع "الفاو" ووكالات