بعد مرور عامين فقط على اطلاق نيوزيلندا برنامجا حظي باشادة كبيرة بوصفه البرنامج العالمي الوحيد لبيع حصص الكربون خارج أوروبا، قررت الحكومة تعليقه فعليا بعد ان دخلت دول اخرى الى سوق تجارة الكربون.

وقالت الحكومة النيوزيلندية انها ستحقق بارتياح حجم الانبعاثات المستهدفة للفترة من عام 2008 الى 2012 بموجب معاهدة الامم المتحدة الخاصة ببروتكول كيوتو للمناخ وستدرس الحاجة لاجراءات اشد حين ترى ما تلزم به دول أخرى نفسها في محادثات بشأن معاهدة جديدة للامم المتحدة بدءا من عام 2020 .

وكانت نيوزيلندا قد اعلنت انها ستخفض الانبعاثات الغازية بما يتراوح بين عشرة وعشرين في المئة عن مستويات 1990 وذلك بحلول عام 2020 وان ذلك سيعتمد على حجم الطموح الذي ستسعى له المعاهدة القادمة. وفي الوقت نفسه تقول الحكومة ان السعر المحلي للكربون يجب ان يظل منخفضا الى اقصى درجة ممكنة.
ومن المتوقع ان يوافق البرلمان النيوزيلندي على التعديل خلال اسبوعين.
ونيوزيلندا هي الدولة الوحيدة التي طرحت البرنامج الذي خفض تكلفة الكربون الى النصف، وكان مقررا من قبل ان ينتهي في اواخر عام 2012 او اوائل عام 2013 .