"غدي نيوز"

       بعد مرور 26 عاما على جريمة اغتصاب جماعي ارتكبها جنود هنود بحق مسلمات في قرية "كونان بوشبورا" في الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير، لا تزال الناجيات يطالبن بالعدالة.

       جدير بالذكر أن إقليم كشمير متنازع عليه بين الهند وباكستان، وغالبا ما كان سببا لاندلاع حرب بين البلدين الجارين.

       وبالعودة إلى التفاصيل، ففي 23 شباط (فبراير) 1991، وقعت في قرية "كونان بوشبورا" في كشمير عملية اعتداء من جنود هنود على أكثر من 30 من الكشميريات.

       وفي حديث مع "بي بي سي" BBC، روت زوني وزارينا (وهي أسماء مستعارة لحساسية القضية) تفاصيل أحداث تلك الليلة الباردة المظلمة التي غيرت حياتهم إلى الأبد.

       وقالت زوني "لقد كنا نستعد للنوم في تلك الليلة الباردة، عندما سمعنا ضربات قوية جدا على الباب، وبعد ذلك اقتحم الجنود الهنود البيت، وأخرجوا الرجال منه، وأخذ بعضهم يشرب الكحول".

       وتابعت وهي تذرف الدموع بسبب تلك الذكرى المؤلمة "لقد هاجمني 5 جنود منهم، ومزقوا ثيابي، وما زلت حتى الآن أتذكر وجوههم"، وكانت "زارينا" أيضا في البيت ذاته، وجاء الهجوم بعد مرور 11 يوما على زفافها.

       وعن المأساة التي مرت بها قالت زارينا: "في البداية سأل بعض الجنود أم زوجي عن الملابس الجديدة المعلقة في غرفتي، وقالت لهم هي لعروسنا الجديدة".

       وأضافت "لا أجد كلمات أعبر بها عن بشاعة ما حدث لي بعد ذلك"، واصفة الاعتداء الذي تعرضت له بأنه "ظلم لا متناهي".

       وأكدت أنها حتى اليوم عندما ترى الجنود الهنود تشعر برعب شديد.

       ويتهم سكان "كونان بوشبورا" الجيش الهندي بتنفيذ عملية اغتصاب جماعي استهدفت النساء المسلمات.

       ولدى سؤال وزير التعليم في ولاية جامو وكشمير ، نعيم أختر، عن هذه الأحداث قال "إن طبقة من الغبار تحجب حقيقة الصراع في كشمير عن العال".

       وأضاف أختر "والآن يبدو أن مجموعة من النساء الشابات الكشميريات قرّرن كشف الحقائق ونفض الغبار عنها."

       وفي العام 2013 تم رفع التماس لإعادة فتح القضية في المحكمة العليا بالولاية.

       وبعد إعادة فتح القضية التي سلكت طريقا طويلا وصعبا، أمرت محكمة "جامو وكشمير" العليا حكومة الولاية بدفع تعويضات للمتضررات، ومن جانبه، نفى الجيش الهندي هذه الإدعاءات.

       وأفاد متحدث باسم الجيش (لم يذكر اسمه) بأنه تم التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل ثلاث مرات، وأن القضية قد أغلقت بسبب تصريحات متضاربة.

       من المهم الإشارة إلى أنه في تشرين أول (أكتوبر) من العام 1992، قام ممثلون عن منظمتي "مراقبة آسيا لحقوق الإنسان" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" بزيارة لكشمير بغرض جمع الأدلة عن عمليات الاغتصاب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وكذلك انتهاكات قوانين الحرب التي ترتكبها قوات الأمن الهندية.

       وأدانت المنظمتان هذه الجرائم باعتبارها انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاكا للقانون الإنساني.

       وبدأ النزاع على الإقليم بين باكستان والهند منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا في 1947، حيث نشبت ثلاثة حروب، أعوام 1948 و1965 و1971، أسفرت عن مقتل نحو 70 ألف شخصٍ من كلا الطرفين.

       ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند وجود جماعات مسلحة تكافح منذ العام 1989 ضد ما تعتبره "احتلالا" هنديا لمناطقهم.