خاص "غدي نيوز"

علم موقعنا ghadinews.net أن مجموعة من المحامين اللبنانيين الناشطين في مجال حماية البيئة ورصد المخالفات القائمة على مستوى المطامر من "الكوستابرافا" (خلدة) إلى برج حمود والجديدة، فضلا عن الكثير من ملفات الفساد، بصدد التقدم قريبا  بدعاوى جزائية ضد الحكومة اللبنانية بسائر وزراءها أمام القضاء الأوروبي بـ "جرم التعمد في التسبب بقتل اللبنانيين وإصابتهم بالأمراض السرطانية والرئوية جراء قرارات إنشاء المطامر وتوسعتها".

مافيا الفساد في مؤسسات وإدارات الدولة

وفي حيثيات هذه القضية، رأى مصدر متابع أن "الدولة اللبنانية لم تكتفِ بإقامة المطامر الثلاثة رغم مخالفتها لأدنى المعايير البيئية فحسب، وإنما هي الآن في طور التحضير لتوسيعها، ما يعني ردم مساحات إضافية من شواطئنا"، ولفت إلى أن "خيار طمر الشاطىء لصالح مطامر صحية هي ليست إلا عبارة عن مكبات، يمثل سابقة خطيرة تهدد الثروة البيئية بحرا وشاطئا، وبدأت تقضي على التنوع الحيوي والنظم الإيكولوحية البحرية، فضلا عن الإضرار بالثروة السمكية كقطاع اقتصادي يمثل مورد رزقٍ أساسيا لمئات العائلات".

وأكد المصدر عينه أن "اللجوء إلى القضاء الأوروبي بات حاجة ملحة للتصويب على مافيا الفساد في مؤسسات وإدارات الدولة، لوقف هذه الكارثة البيئية، وغيرها الكثير من الكوارث التي تهدد صحة اللبنانيين، وتستهدف الإرث الطبيعي والثقافي للبنان"، ومنوها إلى أن "القضاء اللبناني الذي يضم قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يواجه ضغوطات من قوى سياسية نافذة، ما يبرر هذه الخطوة، ويسوغ للمحامين التوجه نحو القضاء الأوروبي".

مرجع قانوني

وبحسب مرجع قانوني، فإن "الجرائم الجزائية التي يقترفها الوزراء في نظاق وزاراتهم تحال أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتا إلى أن "هذه المحكمة الإستثنائية لا زالت حتى الآن حبرا على ورق، وبالتالي فليس لها لا مركز ولا كيان ولا هيئة محكمة، ولا موظفون، لذا، ربما يكون المحامون ارتأوا للجوء للإتحاد الأوروبي لأن المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء للجرائم الناتجة عن وظائفهم هي محكمة نص عليها القانون ولم تنشأ فعلا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدعاوى من شأنها تحريك الماء الراكد في هذا الملف، وستكون لها نتائج قد تساعد في "إرغام الطبقة السياسية المستأثرة بمقدرات البلاد لتعود وتنتهج سياسات عقلانية في موضوع النفايات المنزلية الصلبة وغيرها من الملفات"، وفقا للمصدر عينه.