"غدي نيوز" – قسم التنوع البيولوجي -
قال علماء من جامعتي "كولومبيا البريطانية" و"أستراليا الغربية"، إن الخليج قد يفقد ما يصل إلى 12 بالمئة من التنوع البيولوجي البحري في بعض المناطق قبل نهاية القرن، إذا لم تتخذ بلدان المنطقة تدابير لمواجهة تغير المناخ.
وأكدوا في دراسة أن سيناريو المناخ الحالي سيؤثر بشدة على ثراء الأنواع قبالة سواحل السعودية والبحرين وقطر والإمارات مع نهاية القرن.
صحة النظام الإيكولوجي
وذكر العلماء أن بعض الأنواع قد تكون قادرة على تجنب التغييرات في الظروف البيئية عن طريق الهجرة شمالا نحو المياه الباردة قبالة سواحل الكويت وشمال إيران.
ونشرت نتائج الدراسة في ورقة تحت عنوان "آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي البحري ومصائد الأسماك والمجتمع في الخليج العربي" صدرت يوم الأربعاء في 2 أيار (مايو) 2018. وشملت الدراسة 8 دول مطلة على الخليج، هي دول مجلس التعاون الست، إلى جانب إيران والعراق.
وقالت الدراسة في مقدمتها إن التنوع البيولوجي البحري وصحة النظام الإيكولوجي ومصائد الأسماك المهددة حالياً بالصيد الجائر، مهددة أيضاً بالتلوث والآثار البشرية الأخرى. وذكرت أن تغير المناخ يتسبب في تحد إضافي، لا سيما الزيادة في درجة حرارة المياه، انخفاض محتوى الأوكسجين، ارتفاع مستوى سطح البحر، وتلك الأنشطة البشرية مثل استخراج النفط، وتحلية مياه البحر، والتنمية الساحلية.
وكشفت أن درجة حرارة مياه البحر في قاع الخليج تضاعفت 5 مرات عما كانت عليه في عام 1990، إذ تصل اليوم إلى ما بين 35-37 درجة مئوية.
مصائد الأسماك
وبحسب الدراسة التي شملت 55 نوعا من الكائنات البحرية (حدّدت على أنها مهمة من وجهة نظر بيئية وعلى صعيد مصائد الأسماك)، قال العلماء إنه من المتوقع أن تشهد الإمارات أسوأ أداء بين بلدان الخليج الثمانية، مع توقع خسارة 45 بالمئة من إمكانيات الصيد فيها.
ووجدت الدراسة أن البحرين وإيران هما الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ على مصائد الأسماك، بينما وضعت عُمان والإمارات والعراق في درجة متوسطة، وأظهرت الكويت والسعودية في أدنى درجة تأثر.
وصنفت مصائد الأسماك في البحرين وإيران على أنها الأكثر عرضة للتأثر، بسبب تأثير التغييرات في إمكانيات الصيد على الإطار الاجتماعي والاقتصادي للبلد. ومع وجود درجة متوسطة للتعرض، ودرجة متوسطة في القدرة على التكيف، تعتمد البحرين بدرجة كبيرة على مصائدها لاقتصادها، إذ سجّلت أعلى معدل للعمالة في هذا القطاع، فضلاً عن درجة الاعتماد الاقتصادي والساحلي على مصائد الأسماك مقارنة بدول الخليج الأخرى.
تدهور اقتصادي
وقالت ميريام خلف الله، وهي طالبة دكتوراه في مبادرة أبحاث Sea Around Us في UBC إنه "من غير المحتمل أن يكون لذلك عواقب اقتصادية كبيرة على الإمارات لأنها لا تعتمد بشكل كبير على مصائدها. صناعة الصيد البحري تولد حوالي 0.08 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي".
لكنها قالت إن البحرين، من ناحية أخرى، يمكن "أن تخسر ما يقرب من 9 بالمئة من إمكانات الصيد فيها بحلول عام 2090. ومن المرجح أن يؤثر ذلك بشكل كبير على المجتمعات الساحلية البحرينية التي تعتمد بشدة على مصائد الأسماك في الغذاء والعمل".
ورأت الدراسة أن البحرين يجب أن تتخذ إجراءات وقائية لتطوير بنية تحتية تجعل المجتمعات آمنة، خصوصا مع الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وقالت إن المؤسسات المعنية يجب أن تعدّ الأسر التي تعتمد معيشتها على الصيد للتعامل مع التدهور الاقتصادي المحتمل، من خلال برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مثل تعلم التخطيط المالي، وتنويع المهارات.
ويليام تشيونج، الأستاذ المشارك في معهد المحيطات والثروة السمكية والمحقق الرئيسي في جامعة كولومبيا البريطانية، قال إن "حلول هذه التأثيرات المناخية ذات شقين"، موضحا أنه على المدى القصير "فإن تقليل الضغوط البشرية الأخرى على الخليج مثل الصيد الجائر والتلوث وتدمير الموائل، يحسن قدرة الأنواع البحرية على التعامل مع المناخ المتغير. ومع ذلك، فإن الحد من الاحتباس الحراري عن طريق تخفيف انبعاث غازات الاحتباس الحراري هو الحل النهائي والضروري للمدى الطويل، والذي يجب القيام به في ذات الوقت"، وفق ما ذكر موقع "مرآة البحرين" bahrainmirror.com.
للاطلاع على الدراسة بنصها الانكليزي إليكم هذا الرابط:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0194537