Thursday, September 13, 2018
حلقة نقاش عن مصير أزمة النفايات في بيروت ودعوات إلى تعزيز ثقافة الفرز
"غدي نيوز"
نظم "حزب الحوار الوطني" حلقة نقاش بعنوان "مصير أزمة النفايات في بيروت" في فندق البريستول، برعاية رئيس الحزب النائب فؤاد مخزومي، بمشاركة ممثل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل المهندس كمال محير، رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، نقيب المهندسين جاد تابت، وحشد من المختصين أبرزهم: المدير العام لشركة "ستاتيستكس ليبانون" ربيع الهبر، الخبير البيئي المهندس زياد أبي شاكر، والمهندسة البيئية الدكتورة نجلا الشويري، ورئيس تجمع الحركة البيئية بول أبي راشد، والصحافي البيئي حبيب معلوف، الخبير والمهندس البيئي الدكتور محمود وزني، ممثلة ائتلاف إدارة النفايات والاخصائية البيئية سمر خليل، العميد السابق في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد الدكتور إيلي يشوعي، ومديرة برنامج التنمية في مؤسسة مخزومي المهندسة سلامة نعماني، والباحث القانوني المحامي محمد بسيم حريري، والأستاذ المساعد في دائرة الهندسة الكيميائية والبترول في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور جوزف زعيتر، ورئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين وسام الطويل.
وحضر أعضاء من مجلس بلدية بيروت السيدة هدى الأسطة قصقص المديرة التنفيذية لحزب الحوار الوطني، والسيدة يسرى صيداني بلعة، والمهندسة ماتيلدا خوري، والمهندسين عدنان عميرات وفادي شحرور، الاستاذ راغب حداد، السيد سليمان جابر، الاستاذ عبدالله درويش، بالاضافة إلى رئيس رابطة مخاتير بيروت المختار مصباح عيدو وعدد كبير من مخاتير مختلف مناطق بيروت، أعضاء لائحة "لبنان حرزان"، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد العائلات البيروتية، رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي ومديرها العام الأستاذ سامر الصفح، ورئيس عمدة دار العجزة الاسلامية الدكتور محمود فاعور، الرئيس السابق لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت المهندس أمين الداعوق، وممثلون عن عدد من الجامعات في بيروت، وأعضاء المكتب السياسي لحزب الحوار الوطني ورؤساء لجان المناطق فيه، ومهندسون من أبرز شركات الهندسة في لبنان، وممثلو جمعيات بيئية وفعاليات بيروتية، وناشطون من المجتمع المدني وإعلاميين.
بعد النشيد الوطني ونشيد الحزب، افتتحت الإعلامية دانيال عبيد التي أدارت الجلسة المؤتمر بالقول: "منذ الـ2015 مر على لبنان وعلى بيروت تحديدا مجلس بلدي سابق توافقي ومجلس بلدي منتخب توافقي أيضاً، حكومة راحلة وحكومة هي اليوم لتصريف الأعمال، مجلس نيابي ممدد له ومجلس نيابي شرعي ميثاقي، ورئيس للبلاد أب قدره أن يكون ضابط الكل وما زالت أزمة النفايات تراوح مكانها. لذلك أتت اليوم دعوة حزب الحوار الوطني لتسأل المعنيين عن مصير أزمة النفايات في لبنان عموما وبيروت تحديدا".
مخزومي
من جهته رحب النائب مخزومي بالحضور، وقال: "ما زلنا على وعدنا في العقد الذي أبرمناه مع أهالي بيروت. نحن لم نقرر عن عبث أن نكون ممثَّلين في المجلس البلدي لمدينة بيروت عبر السيدة هدى الأسطة قصقص، ولم أحصل بالصدفة على قرار من أهل بيروت في تمثيلهم في المجلس النيابي. موضوع النفايات ليس من اختصاصنا لهذا السبب استعنا بأهل العلم والخبرة لنطرح عناوين نستطيع أن ننطلق منها بروح إيجابية لنصل إلى نتائج عملية ومضمونة".
وإذ اعتبر أن "إدارة النفايات البلدية الصلبة مسألة حساسة وتتطلب منهجية ذات نظام متكامل لكي يتم تطبيقها بطريقة فعالة"، أكد أننا "لسنا بحاجة لاجتراح الحلول بل يمكننا انتقاء الحل الأنسب للبنان من بين التجارب القائمة في الدول الأوروبية"، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار دراسات الخبراء التي تضع سلامة الإنسان والبيئة على رأس أولوياتها".
أضاف: "إذا منعنا الفساد والمحاصصة والمزايدات، وفرضنا مبدأ الفرز وأنشأنا المصانع المطلوبة للفرز والتدوير وإنتاج الطاقة، يمكننا أن نسترجع الأمل بأن يغيب لبنان عن لوائح الهدر والتلوث والفساد ويتربع مجددا في المكان الذي يستحقه".
وختم: "إن حزب الحوار الوطني قرر أن يضع نفسه بتصرف أهل الخبرة والعلم والمعرفة لخدمة هذا الملف، وأضاف: من جهتي كممثل للشعب اللبناني في المجلس النيابي، قررت تكريس جميع جهودي لطرح الحلول العلمية الفعالة، والمبادرة والمتابعة للدفع باتجاه إقرار القوانين المناسبة وتحريك الجهات المسؤولة بالاتجاه الصحيح".
عيتاني
من جهته، تحدث عيتاني عن "إنجازات المجلس البلدي لبيروت في موضوع النفايات"، لافتا إلى أنها "جزء من خطة المجلس الإنمائية، بالاضافة إلى رفع مستوى الخدمات في بيروت وتعزيز دورها ومكانتها"، معتبرا أن "الخطة شملت الانماء البلدي والاجتماعي والإداري والحوكمة والانماء المدني والبيئي، من الطرق والتخطيط المدني والصرف الصحي والكهرباء والنقل والتنقل وتطوير البنى التحتية وإنشاء مسالك وربط جادات وطرق عبر مداخل بيروت"، لافتا إلى "وجود 13 مشروعا يتعلق بالتنقل الجماعي عبر خطة في مدينة بيروت"، مشيرا إلى "التحضير لاستقدام باصات صديقة للبيئة ومواقف للسيارات في الأشرفية والحمراء وتحت حديقة المفتي حسن خالد وفي الرملة البيضاء"، عارضا لـ "تطوير مشروع كورنيش عين المريسة"، مؤكدا "وعد الرئيس سعد الحريري أن كورنيش الرملة البيضاء سيبقى للناس، وسيتم تطويره".
وتحدث عن "تطوير ساحة ساسين ومخطط توجيهي لمنطقة المدور". وتطرق إلى ملف النفايات، مشددا على "مسألة الفرز من المصدر لتقليص كمية النفايات"، وقال: "إنها خطة البلدية. ولقد وضعنا صناديق للفرز من المصدر".
ودافع عيتاني عن "مشروع التفكك الحراري الذي تعتمده أوروبا"، لافتا إلى أن "هنالك أكثر من 500 مصنع تفكك حراري في أوروبا"، وقال: "ستنتج من النفايات في معامل التفكك الحراري مواد بعضها لإعادة تزفيت الطرق، وأخرى سيتم ترحيلها الى خارج لبنان".
وكشف عن "دفتر شروط تم وضعه لهذه الغاية"، لافتا إلى أن "أحدث التكنولوجيا سيتم استخدامها في هذه المعامل"، مشيرا إلى أنه "سيتم انتاج كهرباء من هذه المعامل".
وبعد العرض التقني لرئيس البلدية، بدأت جلسة نقاش بينه وبين الحاضرين من خبراء بيئيين واقتصاديين وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني حول خمس محاور هي: المحور التقني، والبيئي، والاقتصادي، والقانوني، والاجتماعي. وأبرزت الجلسة وجهات النظر المختلفة للمتحاورين بين مؤيد ومعارض للمحارق وتم عرض خيارات أخرى كالفرز والتدوير، وكانت مداخلات لأعضاء المجلس البلدي لبيروت.
محير
لفت محير إلى أن "الوزير أبي خليل تقدم باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب في 31 أيار2018، يسمح للقطاع الخاص بمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية ومن ثم بيعها إلى مؤسسة كهرباء لبنان"، معتبرا أن "هذا الاقتراح يساهم في حل جزء من أزمة الكهرباء أيضا".
تابت
ولفت تابت إلى "الندوة العلمية التي نظمتها اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في آذار 2017 حول خطة النفايات وخريطة الطريق"، متحدثا عن "التوصيات الخاصة بالمحارق والتي تشير إلى أن خيار المحارق يرتكز على نوعية نفايات ذات قيمة حرارية مرتفعة غير متوافرة في نفايات لبنان كما تتطلب مراقبة يومية وعلى مدار الساعة لقياس انبعاث الغازات السامة وعليه يستحسن عدم اعتماد المحارق".
وأشار إلى أن "نفايات لبنان بأغلبيتها نفايات عضوية تحتوي على الكثير من السوائل وهي غير قابلة للاحتراق"، لافتا إلى أن "نوعية النفايات تختلف بين بلد وآخر وبالتالي تختلف طرق المعالجة"، داعيا إلى "تقليص كمية النفايات واعتماد تقنية الفرز بعد تدريب المواطنين عليها".
أبي شاكر
بدوره، أكد أبي شاكر إلى أنه "لا يحبذ استعمال المحرقة لنفايات بيروت أو أي منطقة أخرى في لبنان"، مشيرا إلى أن "الفرق في تكوين أي نفايات هو المواد العضوية التي تحتويها"، لافتا إلى أن "وزارة البيئة تشير إلى أن 62 في المئة من نفايات لبنان هي نفايات عضوية"، مشيرا إلى أن "بيروت هي أكبر منطقة في لبنان تنتج نفايات عضوية وفقا لدراساته"، كاشفا عن أن "ائتلاف معالجة النفايات" سيطرح خطة متكاملة بديلة للمحارق في أواخر الشهر الحالي".
وشدد على أن "المواد العضوية هي مواد قابلة لأن تكون موارد يتم تحويلها إلى أسمدة ذات نوعية جيدة وخصوصا أن لبنان يستورد حوالى 13 ألف طن سماد عضوي سنويا وفقا لإحصاءات الجماركط.
شويري
في المقابل اعتبرت نجلا شويري أن كلام أبي شاكر غير دقيق فمعدل المواد العضوية في نفايات لبنان هو 45 في المئة وليس 62 في المئة، مشددة على أنه "لا يمكن تحويل النفايات العضوية إلى سماد وأن المزارعين يرفضون استخدامها أصلا".
أبي راشد
وأكد أبي راشد أنه "من الضروري الاتجاه إلى اعتماد التدوير وذلك بعد التغير المناخي الحاصل وانخفاض منسوب النفط تدريجيا والشح في خيرات الأرض"، معتبرا أنه "من الإهانة لمدينة مثل بيروت وهي أم الشرائع ألا نستطيع التوصل إلى فرض عمليات فرز النفايات"، لافتا إلى أن "اللبنانيين قادرون على أن يبنوا الأبراج ويقيموا مشاريع ضخمة ومن المعيب ألا يستطيعوا السيطرة على النفايات وإيجاد الحلول البيئية والصحية لها، ومن المعيب أيضا ألا نتقن فرز نفاياتنا".
معلوف
من جهته، لفت معلوف إلى أن "المشكلة الأساسية في ملف النفايات ليست تقنية بل تتمثل في الافتقار إلى الاستراتيجية الواضحة للخيارات المتاحة للحل في ظل غياب وزارة البيئة عن هذا الملف"، كشيرا إلى أن "وزارة البيئة دائما ما تكون في عهدة الطرف الأضعف لأنها ليست وزارة سيادية"، معتبرا أن "شروط الوزارة في ما يخص المحارق تعجيزية"، مشددا على أن "قرار اعتماد المحارق يجب ألا يتخذ من دون وجود استراتيجية واضحة حول ملف النفايات".
خليل
وشددت خليل على أن "المهم البدء بفرز النفايات بحسب نوعها وليس التفكير بالطمر أو الحرق"،.سائلة عن السبب الكامن وراء عدم وجود دراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي رغم وجود شركات دولية درست دفتر الشروط الذي وضعته بلدية بيروت حول اعتماد المحرقة خصوصا في ما يتعلق بالرماد المتطاير؟".
وزني
بدوره، أكد وزني أن "هناك معايير وضوابط دولية يجب أن تلتزم بها المعامل الحرارية لحرق النفايات للحد من الانبعاثات وبالتالي ضبط الأثر البيئي، وهذا ما يفتح النقاش الكبير حول ما هو مفهوم ونسبة الانبعاثات من المعامل"، لافتا إلى أنه "إذا كانت المعالجة البيولوجية للنفايات غير متوفرة، فيجب اللجوء إلى الفرز ولكن هنالك نوعيات نفايات لا يمكن إلا أن تتوجه إلى تقنيات الحرق"، مشيرا إلى أن "هذه النفايات تحرق على درجة حرارة عالية وكافية لقتل الجراثيم فورا، كما أنه بالإمكان توليد الطاقة من خلال هذه التقنية. كما أن معامل الحرق الحراري تساهم في الحد من الانحباس الحراري وهي خطوة مهمة بدرجة كبيرا".
يشوعي
وأكد يشوعي أننا "في لبنان لا نملك سوى ثقافة تدمير القيمة"، مشيرا إلى أن "هذه النزعة أصبحت أعلى بكثير من نزعة البناء"، معتبرا أن "النفايات هي مورد رابع من موارد البلد، وهي ذات قيمة كبيرة، لذا من غير المقبول التفريط بها".
وعرض يشوعي حلولا عدة لمعالجة النفايات "والتي تخولنا الاستفادة منها بأفضل الطرق"، مستشهدا بما يحصل في أوروبا، "حيث يتم حرق كميات كافية من النفايات لإنتاج الغاز وتأمين التدفئة والكهرباء، الأمر الذي يعني أن هذا الحرق مبرر اقتصاديا".
واقترح أن "تعتمد البلديات والدولة والقطاع الرسمي الفرز، لأن المواطنين لا يملكون بعد ثقافة الفرز، لذا على الدولة الاهتمام بهذا الشأن"، لافتا إلى أنه "من الضروري أن تذهب النفايات العضوية إلى المزارع كغذاء للدواجن والحيوانات والمتبقي منها يحول إلى أسمدة للتربة. أما النفايات المقتصرة على الزجاج والحديد فيمكن أن تحوّل إلى مواد أولية لمصانع معينة أو تذهب إلى التصدير".
الهبر
ولفت الهبر إلى "استطلاع للرأي وزع في بيروت، أكد فيه 71% من أهالي بيروت أنهم ضد المحرقة"، إلا أنه أشار إلى أن "الناس لا تملك الثقافة التقنية وأن الرأي العام مضلل في كثير من الأحيان، ولكن من الضروري أخذه وأخذ الحوار في الاعتبار"، في وقت اعتبر أنه "من الضروري خروج الحوار من التدوال وتكليف لجنة تقنية تقود إدارة مشروع معالجة النفايات. وأكد أن المحرقة هي الأجدى فقط إذا كان الحل البديل هو رمي النفايات في البحر أو حرقها على الطرقات، أما الفرز فهو الخطوة الأكثر سلامة والأقل ضررا"، لافتا إلى "وجوب تعليم الناس كيفية فرز النفايات في المنازل"، ثمنيا على "خطوة حزب الحوار الوطني"، داعيا "المؤسسات والجمعيات إلى حذو حذوها".
نعماني: تجربة مؤسسة مخزومي
ولفتت نعماني إلى أن "مؤسسة مخزومي تقوم بنشاطات بيئية مختلفة في العاصمة بيروت، خصوصا في ما يتعلق بملف النفايات وتعليم المواطنين طرق فرزها"، معتبرة أن "هذه خطوة أولى لتوعية المواطن وتأهيله وتدريبه وصولا إلى الحل الكامل، وبالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بورش عمل في المدارس والجامعات لتعليم الجيل الجديد طرق واساليب الفرز". واقترحت "العمل على إنجاز فيديو مصور لعرضه على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الناس على ضرورة فرز النفايات كخطوة أولى نحو حلول سليمة وبيئية".
حريري
بدوره، اعتبر حريري أن "إدارة ملف النفايات يقع على عاتق مجلس الوزراء وهو ليس من ضمن صلاحيات البلديات"، لافتا إلى أن "القانون يضع المسؤولية حصرا على الحكومة ضمن تفويض تشريعي صريح".
وقال: "بحسب المادة 65 من الدستور التي تنص على أن مجلس الوزراء منوط به وضع السياسة العامة للبلاد، فإن النفايات التي تعتبر موردا من موارد البلاد تندرج تلقائيا ضمن صلاحيات المجلس، والبلديات ليست مخولة قانونيا بمعالجة هذه الأزمة. هناك الكثير من المقاربات التي أغفلت القانون 444/2002 الذي وضع معايير ملزمة لجميع الإدارات والبلديات بالتقيد ببنود هذا القانون على الصعيد البيئي والذي يدخل أزمة النفايات حصرا ضمن اختصاص الهيئة الوطنية البيئية التي لم تشكل حتى اليوم".
زعيتر
ولفت زعيتر إلى أن "النفايات التي ستذهب إلى الحرق سيكون لها أثر بيئي خطير وذلك لأن تركيبتها ستتغير، بعكس المعالجة الطبيعية للنفايات والتي من الممكن أن تنتج مواد من الممكن أن تكون أسمدة للتربة"، ناصحا بعدم "اللجوء إلى عمليات الحرق لما لها تأثير خطير على حياة الإنسان والبيئة"، مقترحا بديلا عن المحارق "اعتماد تقنيات الطمر والفرز والتدوير".
خلاصة
واختتمت حلقة النقاش بكلمة للنائب مخزومي وعد فيها بدراسة نتائج المؤتمر على أن يتبنى توصيات ليبنى عليها لاحقا موقف حزب الحوار الوطني من أزمة النفايات.
| قرّاء غدي نيوز يتصفّحون الآن |