"غدي نيوز"
 
أطلق "مرصد حقوق المعوقين" اليوم (15-8-2013)، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وحضور وزير العمل سليم جريصاتي "تقرير الرصد الأول - 2012"، الذي يعنى بتسليط الضوء على انتهاكات حقوق المعوقين في لبنان كما وردت في القانون 220/2000، وذلك من بيت المحامي في بدارو.
حضر الحفل كل من مستشار وزير الصحة محمد أبو حيدر، وأمين سر مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين وسيم سمعان، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة والإدارات العامة وجمعيات المجتمع المدني والأفراد المعوقين.

مروة

بداية، رحبت مديرة البرامج في "اتحاد المقعدين اللبنانيين" سيلفانا اللقيس بالحضور ثم ألقى بعدها رئيس الاتحاد حسن مروة كلمة اشار فيها الى أن "لبنان الرسمي يبدو متعثرا اليوم في اتخاذ أي خطوة جريئة نحو إنصاف أكثر من عشرة في المئة من أبنائه لديهم إعاقات مختلفة".
ودعا مروة السلطات الرسمية إلى أن "تحذو حذو المجتمع المدني الذي يقدم بدائل ومبادرات تستأهل أن تحظى بفرصة".
وشدد على أن "النوايا الحسنة لإدارات الدولة لا تكفي، إنما يجب أن نعمل معا على تعزيز الرصد بما يضمن تغيير السياسات بعد التوعية".

ابو حسن

من جهتها، قدمت منسقة برنامج "المرصد" سمية أبو حسن عرضا تضمن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص المعوقون بين آذار وأيلول 2012 بحسب أبواب القانون 220 ويتضمن توصيات عامة وخاصة تتوزع على كل باب من أبواب القانون".

عصمت

ثم تحدث ممثل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور بشير عصمت، الذي قال إن "إطلاق التقرير هو "انجاز شاركت به ورعته الوزارة ممارسة وجهدا وعملا بمواكبة حثيثة من خبراء قانونيين وناشطين، ما جعل التعاطي مع قضية الإعاقة مبنيا على مبدأ الحق والواجب".
وأكد عصمت أن "صدور القوانين والأنظمة ليس السبيل الوحيد لتطبيقها، والدليل على ذلك، عدم تطبيق القانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين"، مشيرا إلى أنه "من أجل تأمين مساواة حقيقية لكل فرد من أفراد المجتمع، يجب رصد المعوقات التي حالت من دون تطبيق القوانين".
وأوضح أنه "كان لا بد على المعنيين بحقوق الانسان الإعلان والتصريح عن نقص الوعي وإهمال الإدارات الرسمية لهذه القضية لذا كان القرار باستحداث مرصد للاعلان عن الانتهاكات لهذه الحقوق"، مشيرا إلى انه "على الرغم من دعم هذه الحملة من قبل وزارتنا، غير أن سلبيات كثيرة واجهتها، منها عدم تجاوب جانب كبير من الإدارات المعنية وتقاعسها في تعيين مراقبين مسؤولين عن تسليم الشكاوى وتحويلها".
وأضاف إنه من "الصعوبات التي تواجه عملية الرصد أيضا غياب التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والبرامج لتأهيل الطرقات والنقل المشترك والمرافق العامة"، مقرا أنه "تحقق الكثير ولكن يبقى أكثر بكثير".

جريصاتي

بعد ذلك، كانت مداخلة لوزير العمل سليم جريصاتي الذي أثنى على نشاط المرصد، مشددا على "أهمية الرصد في ظل تنامي الانتهاكات".
وأكد جريصاتي أن "فكرة المرصد هي أكثر ما يؤرق المسؤول"، مشيرا إلى ان "المسؤول اللبناني الذي لا ينتابه الأرق لا يمكنه أن يكون منتجا".
تلا ذلك نقاش شارك فيه الحضور من ممثلين عن الإدارات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.
يذكر ان "مرصد حقوق المعوقين" برنامج مشترك بين "اتحاد المقعدين اللبنانيين" وكل من وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية "المفكرة القانونية" وجميعة "دياكونيا" السويدية، وشبكة الدمج الوطنية.

التقرير

وتضمن التقرير رصد إنتهاكات بنود القانون 220/2000 حول حقوق الأشخاص المعوقين الصادر عن الحكومة اللبنانية عام 2000، خصوصا ما يتعلق بحقوق المعوقين في مجالات الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم، البيئة المؤهلة، التنقل والمواقف ورخص السوق، السكن، التعليم والرياضة، العمل والتوظيف والتقديمات الإجتماعية".
ويصف التقرير "التزام المؤسسات العامة بتطبيق القانون بعد 13 عاما على إصداره بأنه "نسبي"، موضحا أنه على الرغم من شمولية القانون، فإنه لا يتطرق إلى "الكثير من القضايا مثل التأمين الصحي والتأمين على الحياة".
ويحذر من أن "تنفيذ القانون يشهد "تقدما خجولا" خصوصا لناحية تطبيق "كوتا التوظيف" للمعوقين وهي 3 بالمئة، في القطاع العام، بينما تطبيقه شبه غائب في القطاع الخاص، ولم يسجل منذ العام 2003 قيام "المؤسسة العام للاستخدام" وهي مؤسسة رسمية، بتوظيف أي معوق".
ويتضمن التقرير، 39 بلاغا موزعا على مناطق مختلفة من لبنان، وفق منهجية "اعتمدت جمع المعلومات على نظام البلاغات" والشكاوى التي يتقدم بها المعوقون "عبر توزيع صناديق مخصصة على البلديات ومراكز الشؤون وجمعيات الإعاقة بالإضافة إلى بعض المراكز الرسمية"، وبلاغات وثقها إتحاد المقعدين اللبنانيين من خلال إتصالات هاتفية مباشرة".
ويقدم المرصد من خلال التقرير "عرضا لأبرز الإنتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص المعوقون" في الفترة من آذار إلى أيلول 2012، هادفا إلى "تقديم معلومات حديثة عن وضع الأشخاص الموقين في لبنان وتقديم المعلومات اللازمة لرصد التقدم المحرز في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المعوقين ودمجهم في المجتمع".
ويوثق التقرير سندا إلى أبواب القانون 220/2000، إنتهاكات لـ:
1-حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم، من خلال تسجيل حالات رفض المستشفيات لاستقبال الأشخاص المعوقين، عدم تأمين الخدمات المتاخمة الضرورية وأهمها أجهزة للتنقل كالكرسي المتحرك، والتأخر غير المبرر في الحصول على العلاج التأهيلي. وأوضح التقرير أن في ذلك خرقا على الأقل للمادتين 27 و28 من القانون".
2-حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة، كعدم وجود أرصفة مجهزة للمعوقين، وعدم تجهيز الأبنية الحكومية الرسمية هندسيا لإستقبال المعوقين. وذلك في انتهاك للمادة 33.
3-حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق، كعدم وجود مواقف خاصة بالمعوقين، وغياب نقل عام مجهز لاستقبال المعوقين، بما يناقض المادتين 44 و48 من القانون
4-حق الشخص المعوق بالسكن، ومن ذلك عدم تجهيز أماكن السكن لاحتياجات المعوقين، ورفض طلبات قرض الإسكان المقدمة من قبل الأشخاص المعوقين وفي ذلك انتهاك للمادتين 55 و58 من القانون.
5-حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة، وعدم تجهيز المدارس هندسيا لاستقبال المعوقين، وكذلك عدم تكييف المناهج لاحتياجات المعوقين، في انتهاك واضح للمواد 36 و37 و59.
6-حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الإجتماعية، من ذلك رفض طلبات توظيف الأشخاص المعوقين بسبب الإعاقة، وعدم السماح للأشخاص المعوقين بإجراء امتحانات مجلس الخدمة المدنية، وتغيير نوع العمل الذي يؤديه المعوق بسبب الإعاقة. وتتنتك هذه الأفعال المواد 68، 69، 73 و74 من القانون.
7-إلى ذلك، سجل المرصد انتهاكات تتعلق بأحكام أخرى من القانون 220/2000 خصوصا المواد 3، 4، و87، لناحية عدم إعفاء الأشخاص المعوقين من الرسوم البلدية، والصعوبات التي تواجه المعوق في الحصول على بطاقة الإعاقة، ورفض شركات التأمين إعطاء تأمين على الحياة للأشخاص المعوقين".
ويتضمن التقرير العديد من الشهادات الحية على واقع مرير، وخلص إلى أنه على الرغم من "النوايا الحسنة" لدى الوزارات ومؤسسات الدولة، فإن ذلك يقابله غياب "خطة وطنية فعلية لدمج المعوقين في المجتمع"، تماما كما أنه على الرغم من أن القرارات والمراسيم "سطحية وهشة"، فإنه "لا آلية تنفيذ تحدد من المسؤول عن تنفيذ ماذا، وليس هناك آلية متابعة ومراقبة لتنفيذ هذه القرارات من قبل الجهات المعنية".
وشدد المرصد على جملة توصيات خاصة بانتهاكات كل قطاع، بالإضافة إلى توصيات عامة موجهة إلى الدولة اللبنانية، أبرزها "وضع تعهد رئيس مجلس الوزراء بإعلان 2013 سنة لوضع القانون موضع التنفيذ، والإنضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الإختياري، وإقرار خطة وطنية تهدف إلى تطبيق مجمل القانون 220/2000 مع تحديد المهل الزمنية لذلك".
ويوصي التقرير بـ "إعادة هيكلة الموازنة العامة بهدف توفير الإعتمادات الكافية لتأمين حقوق المعوقين والاحتياجات، وأخيرا العمل على ضمان حقوق الأشخاص المعوقين في جميع الخطط والقوانين والبرامج التي تعتمدها الدولة اللبنانية في كل المجالات والمناطق بهدف الوصول إلى الهدف الأسمى والمتمثل بتحقيق المساواة بين الأشخاص المعوقين وغير المعوقين، وصولا إلى تحقيق الإندماج الكلي للمعوقين في مجتمعهم".